استكمال محاكمة المتهم باستقطاب 100 قاصرة من جنسية أجنبية عبر الإنترنت اليوم
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
تواصل محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، اليوم السبت، جلسات محاكمة المتهم باستقطاب أطفال قاصرات من جنسية أجنبية عبر الحدود فاق عددهن 100 طفلة، واستغلالهن عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، وذلك لسماع شهادة شاهد الإثبات.
وكلفت المحكمة خلال الجلسة قبل الماضية النيابة باستدعاء المهندس المختص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القائم بإعداد التقرير الفنى لتفريغ المحتويات الإلكترونية.
وكان قد ثبت ضلوع المتهم في استغلال فتيات قاصرات من الجنسيات أجنبية في إنتاج مواد ونشرها على الإنترنت، حيث قدمت سفارة الدولة التى تنتمى إليها القاصرات بالقاهرة بلاغًا لإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بناءً على تحقيقات بشأن استغلال المتهم لفتيات قاصرات.
وأحالت النيابة العامة المتهم باستقطاب أطفال قاصرات من جنسية أجنبية داخل البلاد وعبر حدودها الوطنية لاستغلالهن، حيث كان قد ورد كتاب إحدى السفارات الأجنبية بتورط المتهم في استغلال أطفال قاصرات من جنسية أجنبية، وكذا ضلوعه فى إحدى القضايا المتداولة لدى جهات التحقيق في ولاية بإحدى الدول الأجنبية بعد العديد من البلاغات المقدمة ضده من عدد من الجهات والأشخاص عن استغلال المتهم لأطفال قاصرات.
وعلى مدار أكثر من عامين استطاع المتهم التواصل عبر شبكة المعلومات الدولية على المواقع المختلفة متخفياً باستخدامه أجهزة وأكواد حديثة وصفحات وهمية تتيح له إخفاء شخصيته وتصعب مهمة الوصول إليه، حتى تمكن أحد أجهزة الأمن الدولية من التوصل إليه وتحديد مكانه وتحديد صورته وملامحه عن طريق مقطع مرئي وحيد له استطاعت إحدى ضحاياه من التقاطه وتسجيله.
ونفاذا لقرار النيابة العامة بفحص البلاغ المقدم من سفارة تلك الدولة بشأن تلك الواقعة، أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن صحة الواقعة، وتمكنت بعد الحصول على إذن قضائي من النيابة العامة من التوصل لمكانه وضبط المتهم وبحوزته المضبوطات الإلكترونية المستخدمة في تنفيذ جرائمه والتي تم تفريغها وفحصها بمعرفة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتكليف من النيابة العامة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة العامة المحكمة الاتجار بالبشر جريمة الاتجار بالبشر من جنسیة أجنبیة النیابة العامة قاصرات من
إقرأ أيضاً:
غدا.. محاكمة مرتضى منصور في 6 قضايا سب وقذف
تواصل محكمة جنح الاقتصادية، غدا السبت ، محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق ، في 6 دعاوى مقامة من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ودعوى المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي وكيلا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان وغيرهم، بتهمة السب والقذف.
حيثيات الحكم على مرتضي منصور بتهمة سب محمد عثمانوأودعت محكمة جنح العجوزة، حيثيات حكمها بتغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق 15 ألف جنيه، في اتهامه بسب وقذف المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، في القضية رقم 8378 لسنة 2024 جنح العجوزة.
جاء في حيثيات الحكم أن واقعات الدعوى تخلص في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم "مرتضى أحمد محمد منصور" لانة بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۳ بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة، قذف في حق المجنى عليه محمد عثمان علنا بأن أسند اليه حال ظهوره بمؤتمر صحفي أمورا لو كانت صادقة لاوجبت عقابه قانونا أو احتكاره عند أهل وطنه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
جاء في حيثيات الحكم: ان مرتضى منصور سب المجنى عليه محمد عثمان بإحدى الطرق العلانية بأن وجه إليه الألفاظ التي من شأنها أن تخدش الشرف والاعتبار وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت النيابة العامة عقابه وفقا لنصوص المواد ۳/۱۷۱، ۱/۳۰۲، ۱/۳۰۳، ٣٠٦ من قانون العقوبات.
وذلك على سند ما هو مدون بالشكوى المقدمة من "محمد عثمان" المحامى ضد المتهم مرتضى أحمد" لقيام الأخير بعقد مؤتمر بنادى الزمالك ووجه إليه عبارات سب وقذف وأضاف أن ذلك اللقاء تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات بسؤال / حسن السيد السيد سليمان المحامى بصفته وكيل عن الشاكي بالتحقيقات قرر بذات مضمون ما ورد بالعريضة محل الشكوى وأضاف بأن المتهم قام بتسجيل مقطع مرئى يتضمن عبارات سب وقذف في حق موكله وتم نشر ذلك المقطع المصور على الصفحة الشخصية للمتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن قصد المتهم من اقترافه الواقعة قذف المجنى عليه، وارفق اسطوانة مدمجة عليها المقطع المذكور سند ادعائه.
وبسؤال النقيب أحمد حمدى جودة ضابط بقسم المباحث الجنائية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات شهد بأن تحرياته الفنية لم تتوصل لحقيقة الواقعة وبالدلوف إلى داخل موقعى التواصل الاجتماعي ( فيس بوك، يوتيوب ) بشبكة المعلومات الدولية فتبين أن الرابطين الخاصين بهما لا يعملا ولم تتوصل تحرياته الفنية بوجود المقطع المصور محل
الشكوى.
وأرفق تقرير الهيئة الوطنية للإعلام والمتضمن تفريغ الاسطوانة المقدمة من وكيل المجنى عليه الثابت به، تضمنه ذات العبارات المبينة بالشكوى وأن التسجيلات تسير بصورة طبيعية ولا توجد بها ثمه تلاعب بالحذف أو الاضافة وقد أرفق تقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والذى يفيد أنه وبالفحص الفنى للقرص المدمج، تبين أنه يحوى على مقطع واحد مصور لا يمكن الجزم بمحتوى المقطع المصور من سب وقذف وحيث أنهم ليس جهه اختصاص.
قدم المتهم أمام المحكمة الراهنة وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة المرافعة الاخيرة مثل المتهم وكيلا عنه ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون طبقا لنص المادة 3 من قانون الاجراءات الجنائية، وطلب البراءة لعدم معقولية الواقعة وتناقض أقوال المجنى عليه وانتفاء القصد الجنائي، ومثل المجنى عليه بوكيل وادعى مدنيا بمبلغ أربعين ألف وواحد جنيه في مواجهة المتهم وطلب تعديل الخطأ المادى الوارد بالقيد والوصف بجعل الواقعة بتاريخ ۲۰۲۳/۵/۱۱ وطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهم.
جيوبوليتيك وتداعيات دبلوماسية البرهان في الصين