استكمال محاكمة المتهم باستقطاب 100 قاصرة من جنسية أجنبية عبر الإنترنت اليوم
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
تواصل محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، اليوم السبت، جلسات محاكمة المتهم باستقطاب أطفال قاصرات من جنسية أجنبية عبر الحدود فاق عددهن 100 طفلة، واستغلالهن عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، وذلك لسماع شهادة شاهد الإثبات.
وكلفت المحكمة خلال الجلسة قبل الماضية النيابة باستدعاء المهندس المختص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القائم بإعداد التقرير الفنى لتفريغ المحتويات الإلكترونية.
وكان قد ثبت ضلوع المتهم في استغلال فتيات قاصرات من الجنسيات أجنبية في إنتاج مواد ونشرها على الإنترنت، حيث قدمت سفارة الدولة التى تنتمى إليها القاصرات بالقاهرة بلاغًا لإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بناءً على تحقيقات بشأن استغلال المتهم لفتيات قاصرات.
وأحالت النيابة العامة المتهم باستقطاب أطفال قاصرات من جنسية أجنبية داخل البلاد وعبر حدودها الوطنية لاستغلالهن، حيث كان قد ورد كتاب إحدى السفارات الأجنبية بتورط المتهم في استغلال أطفال قاصرات من جنسية أجنبية، وكذا ضلوعه فى إحدى القضايا المتداولة لدى جهات التحقيق في ولاية بإحدى الدول الأجنبية بعد العديد من البلاغات المقدمة ضده من عدد من الجهات والأشخاص عن استغلال المتهم لأطفال قاصرات.
وعلى مدار أكثر من عامين استطاع المتهم التواصل عبر شبكة المعلومات الدولية على المواقع المختلفة متخفياً باستخدامه أجهزة وأكواد حديثة وصفحات وهمية تتيح له إخفاء شخصيته وتصعب مهمة الوصول إليه، حتى تمكن أحد أجهزة الأمن الدولية من التوصل إليه وتحديد مكانه وتحديد صورته وملامحه عن طريق مقطع مرئي وحيد له استطاعت إحدى ضحاياه من التقاطه وتسجيله.
ونفاذا لقرار النيابة العامة بفحص البلاغ المقدم من سفارة تلك الدولة بشأن تلك الواقعة، أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن صحة الواقعة، وتمكنت بعد الحصول على إذن قضائي من النيابة العامة من التوصل لمكانه وضبط المتهم وبحوزته المضبوطات الإلكترونية المستخدمة في تنفيذ جرائمه والتي تم تفريغها وفحصها بمعرفة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتكليف من النيابة العامة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة العامة المحكمة الاتجار بالبشر جريمة الاتجار بالبشر من جنسیة أجنبیة النیابة العامة قاصرات من
إقرأ أيضاً:
وثائق سرية لنظام الأسد تكشف محاكمة أطفال
سرايا - أشار تقرير نشرته صحيفة صنداي تايمز البريطانية، إلى أن الصحيفة حصلت على إذن بالدخول إلى أربع قواعد استخباراتية في مدينة حمص السورية، المعروفة بعاصمة الثورة، من قبل مقاتلين من هيئة تحرير الشام، التي أصبحت الآن الحاكم الفعلي لسوريا.
وجاء في التقرير: "على مدار يومين، قمنا بتحليل وثائق تتعلق بالطريقة التي أرغم بها النظام الناس على الوشاية بأصدقائهم وأقاربهم وجيرانهم. وكشفنا عن سجلات اعتقال وسجلات اتصالات داخلية، تتعلق بإدارة والتحقيق مع المخبرين (جواسيس النظام) الذين جرى الاشتباه في ولائهم".
وأوضح التقرير أن السلطات الحالية في سوريا سمحت لفريق الصحيفة بالبحث في الوثائق ونسخها ونشرها، بشرط تغيير الأسماء الواردة فيها والتواريخ والمواقع المحددة، حتى لا تضر بمحاولات محاسبة المخبرين "الجواسيس" في المحاكم.
ويخلص التقرير إلى أن آلاف الصفحات من الوثائق التي حصلت عليها وحللتها صحيفة صنداي تايمز، تظهر كيف أُرغم السوريون - بالإكراه تارة وبالإقناع تارة أخرى – على الإبلاغ عن أصدقائهم وجيرانهم وأقاربهم لأجهزة الأمن، وأن أفرع جهاز المخابرات كانت تخترق هواتف المشتبه بهم وتتعقبهم، وتسجل حتى علاقاتهم العاطفية.
كما أُلقي القبض على أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما بتهمة "إهانة" النظام، وأُجبر السجناء تحت التعذيب على تقديم أسماء المتعاونين المزعومين.
أورد التقرير العديد من القصص الموجودة في الوثائق، من بينها قصة لطفل يبلغ من العمر 12 عاما حوكم بتهمة "إهانة شخص الرئيس".
تقول الصحيفة: "في الربيع الماضي، ورد في سِجل مكتوب بخط اليد، للذين اعتقلهم فرع الأمن السياسي في حمص، اعتقال صبي يبلغ من العمر 12 عاماً، أحضروه لتمزيقه ورقة تحمل صورة الرئيس".
وتنقل الصحيفة عن تقرير الاستجواب: "في (التاريخ)، بينما كان (المتهم) في فصله الدراسي، عُثر على ورقة ممزقة تحت مكتبه. وكانت الورقة تحمل صورة الرئيس. ثم ألقى (الصبي) الورقة في سلة المهملات.
وبعد ذلك، أُبلغ معلمه. وأبلغ بدوره المشرف التربوي في (المدرسة)، الذي أبلغ مركز الشرطة"، ثم أحالوا القضية إلى فرع الأمن السياسي.
ويشير التقرير إلى أن الصبي قال للمحققين إنه مزق الورقة دون أن يلاحظ صورة الرئيس، وإنه "لم تكن لديه نوايا سيئة ولم يكن ينوي الإساءة إلى أي أحد".
ومع ذلك، وبعد أربعة أيام من اتهامه بتمزيق الورقة، أرسِل المشتبه به البالغ من العمر 12 عاماً للمثول أمام المحكمة.
وينتهي التقرير عند هذا الحد.
وفي قصة أخرى، أشارت الصحيفة إلى أنه في عام 2016، اعتُقل رجل في منتصف العمر كان يعمل مع منظمة إنسانية، بتهمة "التواصل مع الإرهابيين وإشعال الفتنة الطائفية".
وفي مذكرة من فرع المخابرات العسكرية تدعو إلى اعتقاله، أشير إلى أساس جريمته: "من أجل دخول المناطق المحاصرة للمتمردين (في حمص) لتوصيل المساعدات الإنسانية، قام بالتنسيق مع مجموعات المعارضة المحلية، التي كانت تسيطر على نقاط الدخول. كما أدين بسبب علاقاته العائلية".
ويقول التقرير إن المتهم "نشط على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديداً على فيسبوك، حيث لديه صفحة تحت اسم (....) تحتوي على منشورات طائفية وتحريضية ضد الدولة وإهانات للقيادة السياسية. ومن خلال عمله مع (المنظمة الإنسانية)، يدخل مناطق ساخنة (مناطق اشتباكات مع مسلحي المعارضة) مع قوافل المساعدات من خلال التواصل مع أفراد مسلحين نشطين على صفحته".
وأضافت صحيفة صنداي تايمز البريطانية أنها تمكنت من "التحقق من هوية الرجل ومعرفة مصيره. لقد تعرض للتعذيب والقتل في السجن".
وأشار التقرير إلى مقابلة أجرتها الصحيفة في وقت سابق من هذا الشهر، مع محافظ منطقة طرطوس الساحلية، التي يُنظر إليها على أنها معقِل للنظام السابق، حيث قال أنس عيروط، المحافظ المؤقت التابع لهيئة تحرير الشام، إن شخصيات بارزة في النظام "ستُحاسب".
واستطرد: "لكننا لن نقدم أي أحد للمحكمة دون أدلة ملموسة".
واختتمت الصحيفة تقريرها بأنه "إذا خضعت شخصيات النظام السابق للمحاكمة، فإن ملفات كتلك الموجودة في مقر الاستخبارات في حمص يمكن أن توفر الدليل الحاسم لمصيرهم. ومن خلال تفانيهم في البيروقراطية الصارمة وحفظ السجلات، فإن جواسيس الأسد قد وقّعوا بأيديهم على أحكام السجن التي سيحكم عليهم بها".
بي بي سي عربي
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 29-12-2024 06:37 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة