الأطباء تخاطب الصحة بضرورة التزامها بتحمل مصاريف الدراسات العليا للملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قررت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء، خلال اجتماعها الأخير الأحد 21 يوليو 2024، مخاطبة وزارة الصحة والسكان، بضرورة التزامها بتحمل رسوم ومصاريف الدراسات العليا، للملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية من خلالها.
وطالبت النقابة، بضرورة أن تتحمل جهات العمل المختلفة لهذه المصاريف والرسوم للعاملين بها، إضافة إلى تخفيض هذه الرسوم لغير العاملين خاصة بالنسبة للدور الأول للامتحانات.
وأشارت النقابة، إلى أنه تحفيض رسوم الامتحانات، يدخل ضمن خطة تحسين الأجور، وتحسين أحوال الأطباء، التي أعلن عنها وزير الصحة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، والتي تتضمن إما تحسين مباشر للأجور، أو المساهمة في تحمل المصاريف المتعلقة بالدراسات العليا، وتخفيض رسوم ترخيص المنشآت الصحية للأطباء.
يذكر أن هناك العديد من القوانين والقرارات الصادرة بشأن إلزام جهات العمل بتحمل مصاريف ورسوم الدراسات العليا للأطباء العاملين بها والتي جاءت كالتالي:
1. مادة 7 من قانون 137 لسنة 2014 والتي نصت في جزء منها على (وتتحمل الوزارة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم الدراسية اللازمة لذلك من مواردها الذاتية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعايير المنظمة لذلك).
2. مادة 10 من اللائحة التننفيذية لقانون 14 لسنة 2014 والتي نصت على (وتتحمل وزارة الصحة المصروفات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا من مواردها الذاتية التي تحدد بقرار من وزير الصحة والسكان، على أن يلتزم العضو بخدمة الجهة التي تحددها الوزارة مدة مماثلة للمدة التي قضاها في الدراسة أو يرد كافة المبالغ التي تحملتها الوزارة في سبيل ذلك).
3. البند أولا في الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2015 الصادر عن وزارة المالية والذي نص على (تلتزم وزارة الصحة والسكان بتحمل المصروفات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا (دبلوم- ماجستير- زمالة- دكتوراة) من المواارد الذاتية لها بالضوابط التالية...).
4. القرار الوزاري رقم 387 لسنة 2018 الذي نص في مادته الأولي على أن تتحمل جهات العمل الأصلية لأعضاء المهن الطبية من مواردها الذاتية رسوم مصاريف الدراسات العليا للعضو، وحال عدم وجود موارد مالية للصرف بتلك الجهات يتم الصرف من وزارة الصحة والسكان).
5. القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2023 الصادر من الوزير أ.د خالد عبد الغفار والذي نص على (تلتزم جهات العمل الأصلية بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه بتحمل مصروفات ورسوم الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، من مواردها الذاتية ضمن موازنة الجهة المقطع التمويلي [صناديق وحسابات خاصة ]).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان برنامج الزمالة المصرية المصاريف الدراسات العلیا الصحة والسکان المهن الطبیة وزارة الصحة جهات العمل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يبحث مع سفير الأردن تصويب أوضاع العمالة المصرية
كتب- محمد أبو بكر:
استقبل محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير أمجد العضايلة، سفير الأردن لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية؛ لبحث مجموعة من الملفات المُشتركة.
وأكد "جبران"، في بداية اللقاء، على عُمق العلاقات المصرية الأردنية في كافة المجالات، وخاصة فيما يتعلق بسوق العمل.
وأكد السفير أمجد العضايلة، على أن الأردن تربطه علاقات وثيقة وتاريخية مع مصر منذ عقود، وأن العمالة المصرية محل تقدير واحترام كبير من الشعب الأردني منذ زمن طويل.
وبحث الجانبان، كافة آليات التعاون والتنسيق فيما يخص سُرعة استكمال تصويب أوضاع العمالة المصرية في الأردن، بشكل عام، لتكون قانونية ومشروعة، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة الأردنية في هذا الشأن.
وأشار وزير العمل، إلى جهود وزارة العمل خلال المرحلة الراهنة فيما يخص سياسات التدريب من أجل التشغيل، وتأهيل الشباب المصري على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
كما أشار "الوزير"، إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن التشجيع على الإستثمار المحلي والأجنبي في ظل بيئة عمل لائقة، ومواجهة أي عقبات قد تواجهه.
من جانبه، أثنى السفير الأردني، على جهود الدولة المصرية في البناء والتعمير وإقامة المشروعات العملاقة، مُشيدًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا:" إن تشييدها في هذا الوقت من الزمن والتحديات، يُعتبر معجزة بكل المقاييس".
وأشار السفير الأردني، إلى دور العمالة المصرية في الأردن، وأن المملكة الأردنية الهاشمية ملكًا وحكومًة وشعبًا تعتز بوجود العمال المصريين على أراضيها كونهم أبناء دولة شقيقة ،ويتصفون بالإخلاص في العمل.
جيوبوليتيك وتداعيات دبلوماسية البرهان في الصين