الأطباء تخاطب الصحة بضرورة التزامها بتحمل مصاريف الدراسات العليا للملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قررت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء، خلال اجتماعها الأخير الأحد 21 يوليو 2024، مخاطبة وزارة الصحة والسكان، بضرورة التزامها بتحمل رسوم ومصاريف الدراسات العليا، للملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية من خلالها.
وطالبت النقابة، بضرورة أن تتحمل جهات العمل المختلفة لهذه المصاريف والرسوم للعاملين بها، إضافة إلى تخفيض هذه الرسوم لغير العاملين خاصة بالنسبة للدور الأول للامتحانات.
وأشارت النقابة، إلى أنه تحفيض رسوم الامتحانات، يدخل ضمن خطة تحسين الأجور، وتحسين أحوال الأطباء، التي أعلن عنها وزير الصحة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، والتي تتضمن إما تحسين مباشر للأجور، أو المساهمة في تحمل المصاريف المتعلقة بالدراسات العليا، وتخفيض رسوم ترخيص المنشآت الصحية للأطباء.
يذكر أن هناك العديد من القوانين والقرارات الصادرة بشأن إلزام جهات العمل بتحمل مصاريف ورسوم الدراسات العليا للأطباء العاملين بها والتي جاءت كالتالي:
1. مادة 7 من قانون 137 لسنة 2014 والتي نصت في جزء منها على (وتتحمل الوزارة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم الدراسية اللازمة لذلك من مواردها الذاتية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعايير المنظمة لذلك).
2. مادة 10 من اللائحة التننفيذية لقانون 14 لسنة 2014 والتي نصت على (وتتحمل وزارة الصحة المصروفات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا من مواردها الذاتية التي تحدد بقرار من وزير الصحة والسكان، على أن يلتزم العضو بخدمة الجهة التي تحددها الوزارة مدة مماثلة للمدة التي قضاها في الدراسة أو يرد كافة المبالغ التي تحملتها الوزارة في سبيل ذلك).
3. البند أولا في الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2015 الصادر عن وزارة المالية والذي نص على (تلتزم وزارة الصحة والسكان بتحمل المصروفات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا (دبلوم- ماجستير- زمالة- دكتوراة) من المواارد الذاتية لها بالضوابط التالية...).
4. القرار الوزاري رقم 387 لسنة 2018 الذي نص في مادته الأولي على أن تتحمل جهات العمل الأصلية لأعضاء المهن الطبية من مواردها الذاتية رسوم مصاريف الدراسات العليا للعضو، وحال عدم وجود موارد مالية للصرف بتلك الجهات يتم الصرف من وزارة الصحة والسكان).
5. القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2023 الصادر من الوزير أ.د خالد عبد الغفار والذي نص على (تلتزم جهات العمل الأصلية بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه بتحمل مصروفات ورسوم الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، من مواردها الذاتية ضمن موازنة الجهة المقطع التمويلي [صناديق وحسابات خاصة ]).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان برنامج الزمالة المصرية المصاريف الدراسات العلیا الصحة والسکان المهن الطبیة وزارة الصحة جهات العمل
إقرأ أيضاً:
«الوطني للمؤهلات» يعتمد التعليم المهني لأصحاب الهمم في «زايد العليا»
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة بالمركز الوطني للمؤهلات ووزارة الأسرة، عن تحقيق إنجاز جديد في مجال التعليم المهني لأصحاب الهمم، حيث تم اعتماد مؤسسة زايد وبرامج التعليم المهني لأصحاب الهمم في المستويين الأول والمستوى الثاني، حسب الإطار الوطني للمؤهلات رسمياً من قبل المركز الوطني للمؤهلات (NQC).
ويُعد هذا الإنجاز خطوة محورية نحو تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في سوق العمل، حيث يسهم في تعزيز استقلالهم الاقتصادي والاجتماعي. كما يُعتبر هذا الإنجاز نقطة فارقة تضع مؤسسة زايد العليا في مكانة متميزة محلياً ودولياً، وتزيد من تنافسيتها مع أفضل المراكز التعليمية العالمية.
ومن خلال هذه الخطوة، تسعى المؤسسة إلى تقديم برامج تعليمية مهنية عالية الجودة، تواكب أفضل المعايير العالمية، مما يضمن لأصحاب الهمم الحصول على شهادات معترف بها رسمياً من قبل المؤسسات المعنية في الدولة. وتغطي هذه البرامج التعليمية جميع الجوانب من المستوى الأول حتى المستوى الثاني، ما يساعد في سد الفجوة بين التعليم والتوظيف، ويسهم في تمكين أصحاب الهمم من التفاعل بشكل إيجابي مع المجتمع.
ويُعد اعتماد هذه البرامج من المركز الوطني للمؤهلات (NQC) التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع وزارة الأسرة، تأكيداً على جودة البرامج التي تقدمها المؤسسة، ويعكس التزامها بتوفير تعليم مهني معترف به، ما يفتح أمام أصحاب الهمم آفاقاً جديدة للمشاركة الفاعلة في المجالات المهنية، والمساهمة في تطور المجتمع.
خدمات عالية الجودة
وأشادت معالي سناء سهيل، وزيرة الأسرة، بالجهود المبذولة من قبل مؤسسة زايد العليا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحصول على اعتماد برامجها، وفقاً للمعايير المحلية، مما يعكس التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة للأفراد من أصحاب الهمم. وقالت: إن تمكين أصحاب الهمم وتزويدهم بالمهارات والموارد اللازمة للاندماج في سوق العمل، يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق مجتمع أكثر شمولاً وتكافؤاً. ونحن في وزارة الأسرة نؤكد دعمنا الكامل لمثل هذه المبادرات التي تسهم في تعزيز الفرص وتمكين جميع أفراد المجتمع.
ومن جانبه، أكد عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن اعتماد برامج التعليم المهني لأصحاب الهمم من قبل المركز الوطني للمؤهلات، يُعد إنجازاً استراتيجياً بارزاً، يعكس التزام المؤسسة بتمكين أصحاب الهمم وتعزيز اندماجهم الفعلي في سوق العمل. وأوضح أن هذا الاعتماد يسهم في ضمان حق التعليم المهني المتكافئ داخل مراكز الرعاية والتأهيل، بما يفتح أمامهم آفاقاً أوسع للمشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة. وأضاف: «نحن نطمح إلى تمكين أصحاب الهمم، تعليمياً ومهنياً، عبر إتاحة فرص متساوية لهم وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل بكفاءة. ويأتي هذا الإنجاز تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في دعم وتمكين أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة».
وبدوره، هنّأ الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على إنجاز هذه الخطوة، ما يضمن لخريجي المؤسسة من أصحاب الهمم الحصول على شهادة معترف بها حسب الإطار الوطني للمؤهلات، وبالتالي يسهم في تعزيز الإدماج المجتمعي لأصحاب الهمم وتمكينهم من الحصول على فرص توظيف تناسب قدراتهم وتؤهلهم للمشاركة بفاعلية في إثراء سوق العمل.
وأكد الدكتور المعلا أن مواصلة تطوير مسارات التعليم والتدريب التقني والمهني، يمثل أولوية بالنسبة للوزارة، وذلك من خلال التركيز على بناء الشراكات الفعّالة مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وتشجيع تبني التكنولوجيا الحديثة في برامج التعليم التقني والمهني، وترسيخ ثقافة التعلم مدى الحياة، بما يضمن تلبية متطلبات سوق العمل، وتأهيل المواهب والكفاءات لتولي وظائف المستقبل بكفاءة وفاعلية.
التكامل بين التعليم والتوظيف
تشير التحليلات إلى أن برامج مؤسسة زايد العليا تتبوأ مكانة متقدمة في مجال التعليم المهني لأصحاب الهمم، حيث تتمتع بعدد من نقاط القوة منها الاعتماد الوطني الرسمي: ما يضمن للخريجين الحصول على شهادات معترف بها رسمياً على مستوى الدولة، والهيكلة الدراسية المتكاملة: التي تغطي المستوى الأول حتى المستوى الثاني من البرامج، ما يوفر مساراً تعليمياً مستداماً، إضافة إلى التكامل مع سوق العمل، من خلال ربط التعليم المهني بفرص التوظيف الوطنية، ما يساعد الخريجين على الاندماج الفعلي في المجتمع.
خطوات مستقبلية
تعتزم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، خلال المرحلة المقبلة، العمل على إقامة شراكات مع هيئات مؤهلات دولية في أوروبا وآسيا وأستراليا، لتوسيع دائرة الاعتراف بشهادات المؤسسة عالمياً، وتوسيع برامج التدريب العملي والتعاون مع الشركات المحلية والدولية لتوفير فرص تدريبية حقيقية لأصحاب الهمم، وإضافة برامج تعليمية تركز على المهارات الرقمية لتأهيل الطلاب لوظائف المستقبل، فضلاً عن التعاون مع دول رائدة في التعليم المهني مثل فنلندا وألمانيا وسويسرا لتبادل الخبرات، وتعزيز مستوى البرامج، لضمان استمرارية التطور المهني لأصحاب الهمم، ومواكبة احتياجات السوق بشكل مستمر.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع