المالية: تطبيق الفحص الضريبي المميكن والاستغناء عن الورقي
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قام رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية والتطوير الضريبي، بزيارة مركز أول كبار الممولين ، لمتابعة تطبيق إجراءات الفحص على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية بالمتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الضريبية المميكنة، والعمل على تحسين وتطوير منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، رافقه في الزيارة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وخلال الزيارة، حرص على مناقشة مجموعة من مأموري الفحص بالمركز حول مدى استيعابهم لمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة SAP والمشكلات والتحديات التي يواجهونها وكذلك المشكلات التي يواجهها الممولون خلال تعاملهم مع المنظومة، كما حرص على الاستماع إلى الاقتراحات المقدمة من مأموري الفحص لتطوير منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة.
كما قام خلال زيارته للمركز بلقاء عدد من الممولين ومناقشتهم حول آرائهم في تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية ، وإجراءات التعامل معها والتيسيرات التي تقدمها لهم ، وكذلك المشكلات التي تواجههم في التعامل معها، واعدا بسرعة العمل على حلها.
وأضاف "رامي يوسف" أن كفاءة منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية يسهل العمل عليها للممول والمأمور، حيث لا يضطر المأمور لطلب مستندات ورقية واللجوء للفحص الميداني بدلاً من الفحص المميكن ، مضيفا أن تبسيط النظام الضريبي من شأنه التيسير من عملية الفحص و كذلك التيسير على الممول والمأمور ويمنع التلاعب والتهرب الضريبي.
وأكد "رامي يوسف " على ضرورة تجنب طلب المستندات المكررة أو غير الضرورية مما ييسر من عملية الفحص ويساعد على الإطلاع على كافة المستندات دون تكرار أو تعقيد .
وطالب مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية والتطوير الضريبي بأن يتم رصد وتسجيل المعوقات والمشكلات التي تحدث داخل المركز ، ليتم العمل على حلها ، لافتا إلى أنه سيتم التركيز خلال الفترة القادمة علي تدريب العاملين بالمركز باستمرار على كافة المستجدات التي تطرأ على المنظومات الضريبية المميكنة، وتطبيق الفحص الضريبي المميكن والاستغناء عن الفحص الورقي ، مضيفا أننا نسعى لتوحيد نظام العمل الضريبي.
وفي ختام زيارته أكد " رامي يوسف " على إلتزام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بتحسين وتطوير المنظومة ، قائلا نسعى لاستغلال المكتسبات والبناء عليها ، لنلحق بكبرى الكيانات الضريبية على مستوى العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رامي يوسف منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية رامی یوسف
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: صفقة رأس الحكمة ساهمت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي
بعث أحمد كجوك، وزير المالية، خلال أولى لقاءته المفتوحة مع ممثلي مجتمع الأعمال بالإسكندرية بمقر الغرفة التجارية، رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال بالإسكندرية، بأن الوزارة تعلم جيدا التحديات الضريبية والجمركية، وسيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تحسين الأوضاع، مع دفع وتنمية دور القطاع الخاص ودعمه للمنافسة الدولية، لخلق فرص عمل لائقة للشباب.
وأضاف وزير المالية، أن هناك الكثير من التحديات التي تعلمها الوزارة جيدا، ولا تدعي بأن «كله تمام»، حيث دائما ما تمد الوزارة أيديها بالثقة والشراكة والمساندة للممولين من أجل إصلاح حقيقي يخدم بلدنا وشبابنا، ونسعى لخلق حالة إيجابية لدى الممولين ترتكز على حلول واقعية مع منح مزايا استثنائية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية، لافتًا إلى أننا بدأنا بطرح 20 إجراءً يمهد الطريق لتحسن ملموس في الواقع الضريبي، يخدم كبار ومتوسطي وصغار الممولين.
تحفيز الكوادر البشريةوأوضح أن الوزارة حريصة على القراءة الواقعية للتحديات وقمنا مع مجتمع الأعمال ببلورة بعض الحلول المتسقة، ونعمل على تطبيقها بدقة، والتواصل العصري لإيضاح رؤيتنا، كما نعمل على توفير كل مقومات التطبيق الجيد للإجراءات والتسهيلات الضريبية لتيسير وتبسيط المنظومة الضريبية، موضحًا أنه سيتم تحفيز الكوادر البشرية سواءً بالتدريب أو التأهيل أو من خلال نظم إثابة ترتبط بأداء يحقق «رضا المجتمع الضريبي».
أكد أن عودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات بدءًا من الموسم الضريبي الحالي، يعد رسالة قوية بعودة ثقتنا في شركائنا، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق المنظومة الإلكترونية للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين الشهر المقبل؛ لتوفير السيولة النقدية لهم، وقريبًا جدًا سيتم تقديم حلول استثنائية لإنهاء كل الملفات والمنازعات الضريبية حتى عام 2020.
تحسين حوكمة الأداء الاقتصاديوأشار «كجوك» إلى أن الوزارة تعمل على تحسين حوكمة الأداء الاقتصادي، وتم في هذا الإطار وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، ودين الحكومة العامة، والضمانات، ولأول مرة منذ سنوات ترتفع نسبة الاستثمارات الخاصة لإجمالي الاستثمارات إلى 63%، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن 17 مشروعًا للشراكة مع القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام المالي الحالى.
وأوضح أنه تم استخدام حصيلة «صفقة رأس الحكمة» بكفاءة، أسهمت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع حجم الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"