قام رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية والتطوير الضريبي، بزيارة مركز أول كبار الممولين ، لمتابعة تطبيق إجراءات الفحص على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية بالمتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الضريبية المميكنة، والعمل على تحسين وتطوير منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، رافقه في الزيارة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

وخلال الزيارة، حرص على مناقشة مجموعة من مأموري الفحص بالمركز حول مدى استيعابهم لمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة SAP والمشكلات والتحديات  التي يواجهونها وكذلك المشكلات التي يواجهها الممولون خلال تعاملهم مع المنظومة، كما حرص على الاستماع إلى الاقتراحات المقدمة من مأموري الفحص لتطوير منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة.

كما قام خلال زيارته للمركز بلقاء عدد من الممولين ومناقشتهم حول آرائهم في تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية ، وإجراءات التعامل معها والتيسيرات التي تقدمها لهم ، وكذلك المشكلات التي تواجههم في التعامل معها، واعدا بسرعة العمل على حلها.

وأضاف "رامي يوسف"  أن كفاءة  منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية يسهل العمل عليها للممول والمأمور،  حيث لا يضطر المأمور لطلب مستندات ورقية واللجوء للفحص الميداني بدلاً من الفحص المميكن ، مضيفا أن تبسيط النظام الضريبي من شأنه التيسير من عملية الفحص و كذلك التيسير على  الممول والمأمور ويمنع التلاعب والتهرب الضريبي.

وأكد "رامي يوسف "  على ضرورة تجنب طلب المستندات المكررة أو غير الضرورية مما ييسر من عملية الفحص ويساعد على الإطلاع على كافة المستندات دون تكرار أو تعقيد .

وطالب مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية والتطوير الضريبي بأن يتم رصد وتسجيل المعوقات والمشكلات  التي تحدث داخل المركز ، ليتم العمل على حلها ، لافتا إلى أنه سيتم التركيز خلال  الفترة القادمة علي تدريب العاملين بالمركز باستمرار على كافة المستجدات التي تطرأ على المنظومات الضريبية المميكنة،  وتطبيق الفحص الضريبي المميكن والاستغناء عن الفحص الورقي ، مضيفا أننا نسعى لتوحيد نظام العمل الضريبي.

وفي ختام زيارته أكد " رامي يوسف " على إلتزام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بتحسين وتطوير المنظومة ، قائلا نسعى لاستغلال المكتسبات والبناء عليها ، لنلحق  بكبرى الكيانات الضريبية على مستوى العالم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رامي يوسف منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية رامی یوسف

إقرأ أيضاً:

مكافحة غسل الأموال والإرهاب.. 5 أهداف لفحص إجراءات مكاتب «الضريبة المضافة»

تستطلع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، آراء المختصين حول تطوير برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للمرخصين بتقديم خدمات ضريبة القيمة المضافة؛ بهدف تطوير متطلبات البرنامج، وزيادة الثقة المهنية.
وحددت الهيئة نوعين من فحص البيانات المقدمة من المكتب المرخص، سنويًا أو خاصًا، حيث يلتزم المرخص له بتحديد سنته المالية عند الفحص السنوي خلال مدة لا تزيد عن 90 يومًا.فحص سنويوألزمت المرخص له عند الفحص السنوي بتزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات اللازمة، وقبوله لفحص الهيئة والرد على الملاحظلات، أما الفحص الخاص، فيكون مجدولًا أو مفاجئًا على المكاتب وفق ما تراه الهيئة.
أخبار متعلقة 12 محطة اختبارية كحد أعلى لتقييم شهادة الاختصاص السعودية أو الدبلوم السريري"التخصصات الصحية" تعتمد برنامج ”الباحث الإكلينيكي“ في ”تخصصي الدمام“هيئة تقويم التعليم: اعتماد 8 مؤسسات تعليمية و49 برنامجًا أكاديميًا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مكافحة غسل الأموال والإرهاب.. 5 أهداف لفحص إجراءات مكاتب «الضريبة المضافة»
ويهدف الفحص إلى التأكد من صحة البيانات السنوية، أو لفحص ملفات أوراق عمل ارتباطات المكتب عن أية سنة مالية، أو فحص سياسات وإجراءات نظام رقابة الجودة المطبق لدى المكتب، أو فحص سياسات وإجراءات المكتب المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، أو الحصول على أية معلومات وبيانات أو مستندات إضافية عن المكتب أو عن الأعمال التي يقوم بها.
وأكدت الهيئة أنه في حال عدم توصل الفحص إلى أي قصور في الارتباطات التي تم فحصها، فلا يجوز أن يفسر ذلك على أنه موافقة من الهيئة أو المجلس بأن الارتباطات قد تم تنفيذها بطريقة سليمة أو أن كافة الخدمات كانت متوافقة تماماً مع المعايير والقواعد المعتمدة والمتطلبات النظامية والتنظيمية المطبقة في المملكة، وغيرها من المعايير والأنظمة واللوائح ذات الصلة، ويبقى ذلك تحت مسؤولية المالك / الشريك المسؤول عن الارتباط والمكتب.
وألزمت المكتب المرخص له بصرف النظر عن حجمه أو الخدمات التي يقدمها الالتزام بتصميم وتطبيق نظام رقابة الجودة، بحيث يوفر هذا النظام تأكيداً معقولاً بأن المكتب والعاملين فيه يلتزمون بالمعايير والقواعد المعتمدة من الهيئة والأنظمة ذات العلاقة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مكافحة غسل الأموال والإرهاب.. 5 أهداف لفحص إجراءات مكاتب «الضريبة المضافة»
وأوجبت الهيئة على المكتب المرخص تصميم دليل سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الارهاب وتمويله، والالتزام بتطبيقه وفقاً للمتطلبات الواردة في المعايير والأنظمة ذات العلاقة، ومراعاة أحكام القواعد والضوابط عند تحديد الحد الأقصى لارتباطات الخدمات التي يمكن للمرخص له الإشراف عليها سواء كان فردا أو شريكا.
ووفقا للائحة التعديلات يحق للهيئة طلب أية معلومات أو بيانات إضافية وفقاً لما تراه مناسبا، ويتعين على المرخص له اعتماد نماذج البيانات السنوية من هذا البرنامج والإقرارات المعتمدة لذلك.
ويجوز للهيئة نشر معلومات عن المكاتب من خلال الوسيلة التي تراها مناسبة لما لها من مصلحة المهنة والارتقاء بجودة الأداء المهني، ولها على سبيل المثال لا الحصر أن تنشر معلومات عن المكتب، والعاملين وعددهم وتأهيلهم، والخدمات التي يقدمها المكتب، ونتائج الفحص ومستوى الالتزام، وأية معلومات أو بيانات أخرى.

مقالات مشابهة

  • محافظ السويس يتابع الاستعدادات لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل
  • السويس تستعد لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل
  • استعدادات مكثفة بالسويس لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل
  • تطبيق المعاش المبكر للموظفين في يناير 2025.. تعرف على شروطه ومزاياه بقانون التأمينات
  • ما هي الأعمال التي تجعلنا نرى رسول الله في الجنة؟
  • التسهيلات الضريبية إصلاح لدعم الاقتصاد.. «المالية» قدمت حزمة محفزات لتحسين العلاقة مع المستثمرين (ملف خاص)
  • لقاء توعية حول تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالسويس
  • مكافحة غسل الأموال والإرهاب.. 5 أهداف لفحص إجراءات مكاتب «الضريبة المضافة»
  • خبراء: 6 مزايا للشركات الناشئة في مشروع قانون التيسيرات الضريبية
  • ما هي الأسئلة التي ستوجه للأسرة خلال اجراء التعداد السكاني؟