بيانٌ عاجل من كهرباء لبنان.. ماذا فيه؟
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، اليوم السبت، أنها عمدت احترازياً إلى توقيف مجموعة إنتاجية في معمل الزهراني بعد ذروة ليل يوم أمس الجمعة لإطالة فترة عمل المجموعة الأخرى في المعمل ذاته، بما يفضي في المحافظة على التغذية بالتيار للمرافق الحيوية الأساسية في لبنان لأطول فترة.
وفي بيانٍ لها، قالت المؤسسة: "لما كان لم يتم تخصيص حتى تاريخه أي شحنة بموجب اتفاقية المبادلة العراقية، ليتم مبادلتها من قبل وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، بشحنة من مادة الغاز أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك خلال شهر تموز أو آب 2024، ولحين حل المسألة مع الجانب العراقي من قبل المعنيين بصورة نهائية، وإزاء هذا الوضع الخارج عن إرادة ومسؤولية مؤسسة كهرباء لبنان بالكامل، تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بأنها عمدت احترازيًا إلى توقيف قسريًا مجموعة إنتاجية في معمل الزهراني بعد ذروة ليل يوم أمس الجمعة الواقع فيه 26/07/2024، وذلك لإطالة فترة عمل المجموعة الأخرى في معمل الزهراني، بما يفضي في المحافظة على التغذية بالتيار الكهربائي للمرافق الحيوية الأساسية في لبنان (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، سجون، إلخ) لأطول فترة ممكنة، آملةً استطاعة المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية وتجنب الانقطاعات الشاملة قدر الإمكان خلال تلك الفترة؛ على أن يعاد وضع تلك المجموعة في الخدمة، عند توريد شحنة من مادة الغاز أويل لصاح المؤسسة في أقرب فرصة".
وختمت: "عليه، ستبقي مؤسسة كهرباء لبنان جميع المواطنين الكرام على بينة بأية مستجدات فيما خص التغذية بالتيار الكهربائي، وذلك عبر بيانات لاحقة بهذا الشأن".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مؤسسة کهرباء لبنان
إقرأ أيضاً:
بعد توقيفه... المكتب الإعلامي لرياض سلامة يُصدر بياناً ماذا جاء فيه؟
صدر عن المكتب الاعلامي للحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة البيان الآتي: "مع تفهمنا التام للاهتمام البالغ للرأي العام بقضية احتجاز الحاكم السابق لمصرف لبنان بقرار من حضرة النائب العام التمييزي يهمنا ايضاح ما يلي:
1-تفرض المادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية موجب سرية التحقيق وتعاقب كل من يفشي أية معلومة عن التحقيق بعقوبة الحبس لمدة سنة إضافة الى الغرامة.
ان الدفاع عن الحاكم السابق لمصرف لبنان ملتزم هذه المادة ويتمنى التزام الجميع بها حفاظاً على موضوعية التحقيق.
2-ان الحاكم السابق لمصرف لبنان قبل وبعد انتهائه من مهامه الرسمية تعاون بكل موضوعية في أكثر من 20 ملاحقة جزائية في بيروت وجبل لبنان، طالما ان تلك الملاحقات التزمت قانون أصول المحاكمات الجزائية وبموضوعية وحيادية الجهات المسؤولة عنها. وهو مستمر بهذا التعاون بعد احتجازه من النائب العام التمييزي كما كانت الحال قبل هذا الاحتجاز.
3-هذا مع التذكير بأن قانون أصول المحاكمات الجزائية يقرّ بحقّين: الاول هو الحق بالصمت دون أن يكون الصمت قرينة ضد المحقّق معه (المادة 77 من قانون أصول المحاكمات الجزائية)، كما يقرّ بقرينة البراءة طالما لم يصدر حكم مبرم بالإدانة (الفقرة 2 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966).
على هذا الاساس، فإننا نتمسك بمواد ومبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية كافة، آملين من الجميع احترامها".
جيوبوليتيك وتداعيات دبلوماسية البرهان في الصين