120 مليون أورو من البنك الإفريقي للتنمية لمشروع تهيئة منطقة الأنشطة بميناء الناظور
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 120 مليون أورو لفائدة مشروع تهيئة منطقة الأنشطة بميناء الناظور غرب المتوسط.
وأفاد بلاغ للبنك بأن هذا المشروع يروم تعزيز سلاسل القيمة، لا سيما التصديرية، بغرض مواكبة المملكة المغربية في تحول نموذجها الاقتصادي، وتحسين مناخ الأعمال، واستقطاب استثمارات مهمة تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بجهة الشرق.
كما يهدف المشروع، حسب المصدر ذاته، إلى خلق أزيد من 30 ألف منصب شغل على المدى الطويل، من خلال زيادة حجم المبادلات التجارية والأنشطة الأخرى المرتبطة بها في جهة الشرق، لا سيما بإقليم الناظور.
ويتم تطوير المجمع المينائي الصناعي للناظور غرب المتوسط في إطار الاستراتيجية المينائية للمغرب. وبحلول سنة 2030، تطمح هذه الرؤية القطاعية إلى تعزيز اندماج النظام المينائي في الشبكة الإقليمية للنقل، وتعزيز تنافسية مجموع السلسلة اللوجيستيكية المينائية لخلق قيمة وفرص عمل محلية، وبالتالي تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجهة الشرق.
ومن هذا المنطلق، صادق البنك سنة 2015 على تمويل أول قدره 112,8 مليون أورو للمساهمة في مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط.
وفي سنة 2022، استفاد هذا المشروع الأول من تمويل إضافي قدره 57 مليون أورو، استجابة للآثار الاقتصادية التي تعرض لها جراء الأزمة الصحية.
ومن منظور التنمية الدامجة، وافق البنك أيضا، سنة 2023، على تمويل قدره 200 مليون أورو لإنجاز طريق السيار جرسيف-الناظور، وتعزيز جاذبية وتنافسية جهة الشرق من الناحية اللوجستية.
ويهدف هذا التمويل إلى المساهمة في ربط ميناء الناظور غرب المتوسط المستقبلي بشبكة الطرق السيارة في المغرب. وبالإضافة إلى المشروع الجديد لتهيئة منطقة الأنشطة بالميناء، البالغة قيمته 120 مليون أورو، ستصل مساهمة البنك الإجمالية في هذا البرنامج متعدد الوسائط والدامج إلى ما يناهز من 490 مليون أورو.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: غرب المتوسط ملیون أورو
إقرأ أيضاً:
قرار جمهوري بالموافقة على منحة من بنك التنمية الإفريقي
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٧١ لسنة ٢٠٢٤ بالموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ ۲ مليون دولار أمريكي.
وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 8 أكتوبر سنة ٢٠٢٤.