السومرية نيوز- دولي
طلبت وزارة العدل الأميركية، من محكمة استئناف اتحادية رفض طعون قضائية على قانون يلزم شركة "بايت دانس"، ومقرها الصين، ببيع أصول تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير، أو مواجهة الحظر وقالت الوزارة في الطلب، إن خضوع تطبيق "تيك توك" للملكية الصينية "يشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي، بسبب قدرته على الوصول إلى بيانات شخصية واسعة للأميركيين".

  وأضافت الوزارة: "التهديد الخطير للأمن القومي الذي يشكله تيك توك حقيقي.. يقدم تيك توك للحكومة الصينية وسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي بطريقتين رئيسيتين: جمع البيانات والتلاعب الخفي بالمحتوى".   وطلبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، من محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا، رفض دعاوى رفعتها منصة تيك توك وشركة "بايت دانس" المالكة لها ومجموعة من صناع المحتوى على تيك توك، لمنع سن القانون الذي من شأنه حظر التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أميركي.   ودأبت المنصة على نفي أنها ستشارك بيانات المستخدمين الأمريكيين مع الصين أو أنها تتلاعب بنتائج مقاطع الفيديو.   ونشر تيك توك على منصة إكس للتواصل الاجتماعي ردا على وزارة العدل، جاء فيه: "لم تقدم الحكومة أبدا دليلا على أقوالها، بما في ذلك عندما مرر الكونغرس هذا القانون غير الدستوري. واليوم، من جديد، تتخذ الحكومة هذه الخطوة غير المسبوقة متذرعة بسرية المعلومات".   وتسرد دعوى وزارة العدل بالتفصيل المخاوف واسعة النطاق المتعلقة بالأمن القومي، إزاء ملكية بايت دانس لتيك توك.   وقالت الحكومة: "تتضمن استراتيجية الصين الجيوسياسية على المدى الطويل تطوير أصول وتجهيزها سلفا ليتسنى نشرها في اللحظات المناسبة".   وأقرت الحكومة في إعلان منفصل، بأنها لا تملك معلومات عن حصول الحكومة الصينية على بيانات لمستخدمي "تيك توك" في الولايات المتحدة، لكنها قالت إن خطر حدوث ذلك "مرتفع للغاية".   وأضافت: "الولايات المتحدة ليست ملزمة بالانتظار حتى يتخذ خصمها الأجنبي تحركات ضارة بعينها، قبل الرد على التهديد".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: الولایات المتحدة تیک توک

إقرأ أيضاً:

العدل الأمريكية تشكل الفريق JTF 10-7.. ما علاقته بهجوم 7 أكتوبر؟

أعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، الخميس، عن تشكيل "قوة مهام مشتركة" لتحقيق ما قالت إنه "العدالة لضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في 7 أكتوبر 2023 في إسرائيل، ومعالجة التهديد المستمر من حماس والتنظيمات التابعة لها، واتخاذ إجراءات ضد الإرهاب المعادي للسامية وانتهاكات الحقوق المدنية داخل الولايات المتحدة".

وقد تم تشكيل فريق العمل، الذي سيُعرف باسم "JTF 10-7"، بعد عمل منفصل مكثف قامت به وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات الأمريكية.

وقد تم تقديم لائحة اتهام وطلب تسليم ضد قادة حركة حماس في الولايات المتحدة.


وتشير المذكرة أيضًا إلى أن "وزارة العدل، بقيادة قسم الأمن القومي، تجري تحقيقات مستمرة في مرتكبي هذه "الفظائع"، وقيادة حماس، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والأفراد والكيانات في الولايات المتحدة التي تقدم الدعم المالي لحماس".

وتنص المذكرة أيضًا على أنه "كجزء من التزام الوزارة بملاحقة حماس، والسعي إلى تحقيق العدالة للضحايا، ومكافحة معاداة السامية المدفوعة بالإرهاب، فإنه سيتم إنشاء فريق العمل "JTF 10-7" داخل مكتب نائب المدعي العام".

وبحسب المذكرة فإن قوة "المهام المشتركة 10-7" ستسعى إلى "توجيه اتهامات جنائية، بما في ذلك الجرائم الكبرى، ضد المسؤولين عن الهجوم، ومساعدة الضحايا وأسر الرهائن، والتحقيق مع مؤيدي حماس ومموليها المقيمين في الولايات المتحدة، والتعاون مع الوكالات الفيدرالية وإسرائيل لمواجهة الجماعة الإرهابية".

ووفقًا للمذكرة، فإن أولويات فريق المهام الخاص ستشمل من بين أمور أخرى "محاكمة منفذي هجوم 7 أكتوبر، بما في ذلك تقديم لوائح اتهام جنائية وتقديمهم لعقوبات قاسية، بما في ذلك عقوبات الإعدام عندما يكونون ذوي صلة".

بالإضافة إلى ذلك، "تشمل أولويات الفريق تقديم خدمات لضحايا هجوم 7 أكتوبر وتنسيقا، عند الحاجة، مع الجهات المعنية لإطلاق سراح المخطوفين؛ السعي لاعتقال وتسليم قيادة حماس، والتحقيق ومحاكمة أعمال الإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان المعادية لليهود، وجرائم اتحادية أخرى ارتكبها مؤيدو حماس في الولايات المتحدة، بما في ذلك في الجامعات، والتحقيق ومحاكمة المسؤولين عن تمويل حماس، ودعم جهود حكومة إسرائيل ووزارة الدفاع ووزارة الخزانة الأمريكية في اتخاذ تدابير غير جنائية ردًا على هجوم 7 أكتوبر والنشاط الإرهابي لحماس".


وبحسب المذكرة فإن "مكتب نائب المدعي العام سيشرف على فريق المهام،  الذي سوف يقود التعاون مع الجهات الإسرائيلية وينسق الجهود مع مكاتب المدعين العامين الفيدراليين في الولايات المتحدة ووكالات اتحادية أخرى، بما في ذلك وزارة الخزانة وإدارة الضرائب الأمريكية".

وسيتكون الفريق من مدعين ومشرفين من وزارة الأمن الداخلي، وسوف يقدم مكتب التحقيقات الفيدرالي له العملاء، وعناصر الاستخبارات، والذين يمتلكون الخبرة باللغات ذات الصلة، بالإضافة إلى الخبراء الآخرين.

وسيكون للفريق القدرة على إصدار أوامر استدعاء، وتقديم مستندات للبنوك، بما في ذلك البنوك الأجنبية، مع إلغاء حق السرية المصرفية في هذه الحالات.


مقالات مشابهة

  • آبل تواجه أمرًا بريطانيًا بإنشاء باب خلفي للوصول إلى بيانات iCloud
  • من هو وزير العدل في الحكومة الجديدة؟
  • العدل الأمريكية تشكل الفريق JTF 10-7.. ما علاقته بهجوم 7 أكتوبر؟
  • أمر قضائي بمنع إيلون ماسك من الوصول إلى بيانات حساسة بوزارة الخزانة
  • «عدل الحكومة الليبية» مستنكرة اختطاف «بوزقية»: عمل إجرامي يزعزع استقرار ليبيا
  • بالتعاون مع العدل.."القومي للإعاقة" يخرج بتوصيات مهمة من "نحو مدن مستدامة للجميع"
  • بالتعاون مع "العدل".."القومي لذوي الإعاقة" يجري ثاني جولاته التفقدية ويعقد ندوة توعوية بالإسماعيلية
  • الدولار يستقرّ قبل بيانات الوظائف الشهرية في الولايات المتحدة
  • وزارة إيلون ماسك وصلت إلى بيانات سرية لملايين الموظفين الأمريكيين
  • وزير العدل الإيطالي: المحكمة الجنائية ارتكبت “فوضى متسرعة” في قضية “أسامة نجيم”