وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 73 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر يونيو 2023
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
المناطق_واس
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 73 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر يونيو 2023، توزعت على ستة أنشطة صناعية يتصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ 19 ترخيصًا، ثم نشاط صنع الفلزات القاعدية بـ 7 تراخيص، ونشاط صنع المواد الكيميائية ومنتجاتها، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية بـ 6 تراخيص لكل منهما، ونشاط الصناعات التحويلية بـ 5 تراخيص.
ووفقًا للتقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة فإن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر يونيو بلغ 557 ترخيصًا، ليصل العدد الإجمالي للمنشآت الصناعية في المملكة إلى 10,982 مصنعًا، بحجم استثمارات يتجاوز 1.4 تريليون ريال.
وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر يونيو بلغ 1.8 مليار ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة %86.30 ، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 12.33%، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 1.37%، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الكبرى من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 72.60%، تلتها المنشآت الأجنبية بـ 16.44%، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بـ 10.96%.
وبيّن تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر يونيو الماضي بلغت 93 مصنعًا، بحجم استثمارات يبلغ 3.3 مليارات ريال، تتصدرها المصانع الغذائية بـ 20 مصنعًا، ثم المعادن اللافلزية بـ 18 مصنعًا، ومصانع المعادن المشكلة بـ 13 مصنعًا، و9 مصانع في نشاط صنع المطاط واللدائن، وأخيرًا 7 مصانع في نشاط الآلات والمعدات، في حين استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 79.57%، تليها المصانع الأجنبية بنسبة 11.83%، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك بـ 8.60%.
يُذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية شهر یونیو ترخیص ا مصنع ا
إقرأ أيضاً:
جيش الاحتلال يدمر جهود 40 عاما من الصناعة في قطاع غزة
بحسرة عميقة، يراقب رجل الأعمال الفلسطيني أحمد شومر بقايا مصنعه الذي دمره الجيش الإسرائيلي خلال حرب الإبادة الجماعية التي طالت قطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهراً.
لم يعد مصنع "شومر" للحلويات والبسكويت ينبض بالحياة كما كان في السابق، بعد أن تعرض لدمار شامل طال جميع جوانب الإنتاج، ليترك خلفه أثرا بالغا على القطاع الصناعي في غزة.
أرض الإنتاج تتحول إلى خراب
وتحولت الأرض التي كانت تنتج آلاف الأطنان من الحلويات والبسكويت إلى مشهد من الخراب، والطوابق الأربعة التي كانت تحتضن أحدث خطوط الإنتاج أصبحت اليوم مجرد أكوام من الحطام والركام.
وعلى مدار 40 عاما من العمل المستمر، كان مصنع "شومر" أحد أبرز معالم الإنتاج المحلي في غزة، وكان من أكبر المنشآت التي توفر منتجات غذائية أساسية للمواطنين وتدعم آلاف العائلات الفلسطينية.
ولم يكن "مصنع شومر" الوحيد الذي طالته يد التدمير؛ فقد استهدفت آلة الحرب الإسرائيلية العديد من المصانع الأخرى التي كانت تشكل عصب الاقتصاد المحلي، مما أسهم في انهيار قطاع التصنيع الذي يعد أحد الركائز الحيوية في الاقتصاد الغزي.
ويقع مصنع شومر وسط قطاع غزة، ويُعد مركزاً مهماً يوفر فرص عمل لآلاف الأيدي العاملة التي تعتمد على هذا المصدر الحيوي.
الأمم المتحدة أكدت أن أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة بحاجة عاجلة إلى مساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وفي مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الماضي، قال متحدث الأمم المتحدة فرحان حق، أن المنظمة عززت من حجم مساعداتها الإنسانية إلى القطاع بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.
40 عاما من العمل
وقال صاحب مصنع "شومر" رجل الأعمال الفلسطيني أحمد شومر، للأناضول: "لقد بدأنا في هذا القطاع قبل 40 سنة في غزة، حيث كان مصنعنا صغيرا وعلى مدار الوقت كبر".
وأضاف: "مساحة المصنع تتجاوز 3 دونمات من 4 طوابق في منطقة الوسطى، وعلى مدار السنين تطور ونملك 9 خطوط إنتاج، تشمل الشيبس، البسكويت، المقرمشات، والسكاكر بجميع أنواعها، بالإضافة إلى الراحة".
ولفت إلى أن الإبادة على قطاع غزة دمرت المصنع بشكل كامل وخطوط الإنتاج تحت الردم، ومصير 200 عائلة أربابها يعملون بالصنع مجهول.
وقدر شومر حجم خسائر 15 مليون دولار أمريكي.
ودعا شومر الشعوب العربية والإسلامية أن ينظروا إلى غزة، التي كانت تمثل جزءا كبيرا من قوتها الاقتصادية في قطاع الصناعة.
تدمير البنية الاقتصادية
من جانبه، قال الخبير والمحلل الاقتصادي الفلسطيني ماهر الطباع للأناضول: "الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن تدمير بالغ في البنية الاقتصادية المحلية".
وتوقع الطباع أن أكثر من 80 بالمئة من المنشآت الاقتصادية تعرضت لتدمير جزئي أو كلي نتيجة للآثار السلبية للحرب.
وحسب وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، فإن 50 ألف منشأة صناعية وتجارية تنتشر في قطاع غزة، حتى نهاية عام 2022.
وبحسب البنك الدولي، فُقد نحو نصف مليون وظيفة من السوق الفلسطينية منذ أكتوبر 2023، بما في ذلك ما يقدر بنحو 200 ألف وظيفة في غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألف وظيفة عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلية.
وفي 19 يناير الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.
وبدعم أمريكي، ارتكب الاحتلال بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة