المسماري: هناك فساد مستشري في القطاع الصحي وتسيب في الخدمات العلاجية داخل البلاد
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
ليبيا – أعرب عماد عبدالله المسماري، رئيس هيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومراقبتها، عن أمله الوصول للهدف المنشود وهو تقليل الفساد المستشري في القطاع الصحي والتسيب في الخدمات العلاجية داخل البلاد الذي يتبع بشكل مباشر مجلس النواب بعيد كل البعد عن السلطات التنفيذية.
المسماري وفي حوار مع وكالة “سبوتنيك”، قال:” الهيئة تعمل على تنظيم القطاع العام والخاص على حد السواء بما يحقق أعلى مستويات لكي يتم ضمان تحسين الجودة، ولا يقتصر الأمر على القطاعات العاملة في ليبيا فقط بل نعمل على تقييم أداء أعمال المؤسسات الصحية العربية والأجنبية خارج ليبيا”.
وفيما يلي نص الحوار الكامل:
س/ في البداية، حدثنا عن هيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومراقبتها، ودورها في ليبيا؟
ج/ هيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومراقبتها، هي هيئة مستقلة تماما ولا تتبع الحكومة وإنما تتبع مجلس النواب شكل مباشر، كما أن هذه الهيئة أنشأت بعد صدور قرار انشائها الصادر من مجلس النواب بقرار رقم رسمي، مهمتها الأساسية والرسمية هي منح شهادات اعتماد الجودة بالمؤسسات الصحية في كافة ربوع ليبيا، كما تعمل الهيئة على تقييم ومراقبة أداء أعمالها بما يضمن الجودة ومخرجاتها بشكل صحيح، بما يخدم ويلبي توقعات واحتياجات المواطن الليبي.
س/ ما هي معايير الجودة التي وضعتموها في اعتباركم؟
ج/ تعمل الهيئة على ضمان كفاءة وفعالية خدمات صحية ذات جودة عالية وفقا لمعايير جودة وطنية تحت مسمى الدليل الوطني للاعتماد، سيتم البدء في تطبيقها بالمؤسسات الصحية حتى نضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية والتي تحقق الأمان والرضا لكل المستفيدين ومقدمي الخدمة حتى يتحقق تطوير النظام الصحي المبني على التحسين المستمر الاستدامة.
س/ ماهي رؤية هيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومراقبتها؟
ج/ الرؤية التي تعمل بها الهيئة هي أن تكون متميزة في مجال الجودة والاعتماد للمؤسسات الصحية، لكي تتمتع بالريادة والاعتراف عربيا ودوليا.
س/ ما هي آليات العمل التي تعملون بها في ليبيا؟
ج/ نعمل على تحسين الخدمات الصحية في دولة ليبيا والالتزام بضمان جودة خدمات الرعاية الصحية والتحسين المستمر لها، وضمان الثقة في مخرجاتها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية من خلال إصدار وتطوير معايير وطنية للجودة دوليا ودعم تطبيقها، واعتماد المنشآت الصحية وفقا لتلك المعايير، والرقابة المستمرة عليها بما يحقق التميز والاستدامة.
س/ لديكم أهداف معينة تعملون بها في الهيئة.. حدثنا عنها؟
ج/ وضعنا في اعتبارنا عدة أهداف منها وضع معايير لجودة الخدمات الصحية المختلفة بالمؤسسات الصحية وتحديثها ومراجعتها وتطبيقها ونشرها، واعتماد تطبيق المعايير الموصوفة على المؤسسات الطبية، بالإضافة إلى اعتماد وتسجيل المؤسسات الصحية المستوفاة الشروط ومعايير الجودة.
كما تمنح الهيئة شهادة اعتماد المؤسسات الصحية العامة والخاصة العاملة في ليبيا، كما تمنح الهيئة ضمان الجودة في الخدمات الصحية بالمؤسسات والعمل على التحسين المستمر للخدمات.
هناك تخبط كبير في القطاع الصحي لاسيما بعد الانقسام السياسي والأزمات المستمرة في البلاد؟
وزارة الصحة في ظل الحكومات السابقة والانقسام والأزمات التي تعاني منها ليبيا تأثر القطاع الصحي بشكل كبير جداً يتمثل ذلك في تدني الخدمات العلاجية التي تقدم للمواطن، نظرا لارتفاع معدلات الفساد في هذا القطاع، مقارنة بالقيم الكبيرة التي تم تخصيصها لقطاع الصحة في الحكومات المتقاسمة والأرقام في تصاعد، وهذا الأمر أثقل كاهل الخزانة العامة، وفي هذا المناخ سيطرت الشركات الخاصة على القطاع الصحي في البلاد.
ومن هذا المنطلق رأت السلطات التشريعية في ليبيا المتمثلة في البرلمان ضرورة وجود هيئة تكون بمثابة جسم رقابي على وزارة الصحة ومؤسساتها وتطبيق معايير الجودة ومعايير كفاءة الخدمات وضبطها بعدة ضوابط حرصا على سلامة المريض، تحت مسمى “الأداة الليبية لاعتماد المؤسسات الصحية”، هذه الأداة تضم المعايير العالمية لجودة الخدمات الصحية والعلاجية داخل البلاد.
نأمل أن نصل للهدف المنشود وهو تقليل الفساد المستشري في القطاع الصحي والتسيب في الخدمات العلاجية داخل البلاد الذي يتبع بشكل مباشر مجلس النواب الليبي بعيد كل البعد عن السلطات التنفيذية.
حيثُ إن الهيئة تعمل على تنظيم القطاع العام والخاص على حد السواء بما يحقق أعلى مستويات لكي يتم ضمان تحسين الجودة، ولا يقتصر الأمر على القطاعات العاملة في ليبيا فقط بل نعمل على تقييم أداء أعمال المؤسسات الصحية العربية والأجنبية خارج ليبيا.
س/ ما هي التحديات والصعوبات التي تواجهكم في ظل الوساطة والمحسوبية التي تعاني منها أغلب القطاعات؟
ج/أي طريق في اتجاه الإصلاح من الطبيعي أن تكون أمامه العديد من التحديات والصعوبات من التيارات المضادة، ولكن نحن نعمل في بداية مشوارنا على مقاومة هذا التيار، وذلك بجهود فريقنا الكامل الذي يضم نخب كبيرة من الخبرات الشبابية في كل المجالات.
س/ ماهي آلية التعامل مع المؤسسات التي لا تريد الخضوع للهيئة؟
ج/ للهيئة قانون واضح وصريح وهذا القانون يعمل لضبط وتنفيذ توجهات وسياسات الهيئة والواضحة في القانون، وعلى الجهات والقطاعات الصحية ملزمة بالتقيد والتنفيذ.
س/ هل أنتم بصدد فتح باب التعاون الدولي لاسيما مع دولة روسيا؟
ج/نعم الهيئة بصدد باب التعاون الدولي مع الهيئات المناظرة لها، وذلك حسب آلية إشهارها لغاية الحصول على الاعتماد الدولي، وذلك عن طريق الاتفاقيات التي سوف يتم إبرامها مع نظرائنا من المؤسسات المماثلة لنا في دول العالم.
دولة روسيا الاتحادية دولة رائدة وسباقة في جودة الخدمات العلاجية في كل التخصصات، والتي تعمل وفق معايير الجودة والكفاءة والتي نطمح إليها من خلال هذه المعطيات مع المؤسسات التي سبقتنا في ضبط جودة المؤسسات والقطاعات الصحية، ونحن نرحب بالتعاون الدولي مع كل دول العالم خاصة دولة روسيا الاتحادية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الخدمات العلاجیة فی القطاع الصحی الخدمات الصحیة معاییر الجودة مجلس النواب فی الخدمات فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
9 مستشفيات مرجعية قيد الإنشاء لتعزيز الخدمات الصحية بسلطنة عمان
تواصل سلطنة عمان تطوير مظلة الرعاية الصحية، بما يتواكب مع النمو السكاني، وتعمل وزارة الصحة على انشاء مستشفيات جدبدة وتوسعة ورفع الكفاءة فيها من النواحي الاساسية و البشرية، وتشهد سلطنة عمان حاليا بناء 9 مستشفيات بأعداد أسرة تزيد عن 1660 سريرا، وتوسعة 5 مستشفيات مرجعية أخرى، وإنشاء وتوسيع 15 مؤسسة رعاية صحية أولية، إضافة إلى إنشاء 9 وحدات لغسيل الكلى.
وطورت وزارة الصحة خدماتها بما يتواكب مع المتغيرات الوبايئة والديموغرافية؛ ويعد تحديث الأجهزة الطبية والجراحية من أهم الممكنات في تطوير قسم الطوارئ، حيث توسيع وانشاء 8 أقسام للطوارئ مؤخرا.
و تم خلال الاشهر الماضية وضع حجر الاساس لبناء عدد من المشاريع الصحية بمختلف المحافظات، و ذلك في اطار المساعي الوطنية لتقديم رعاية صحية متكاملة للمواطن و المقيم.
ومن بين ابرز المشاريع الصحية التي يتواصل العمل فيها مشروع مستشفى السُّلطان قابوس الجديد بصلالة من 7 أدوار بسعة 700 سرير، وبتكلفة إجمالية تبلغ 138 مليون ريال عُماني، وهو مزوّد بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية والعيادات التخصصية والوحدات العلاجية ومختبرات لعلم الأمراض ومرافق طبية متطوّرة.
كما تشهد محافظة ظفار إنشاء وتطوير وتوسعة 9 مستشفيات ومراكز صحية في مختلف ولايات محافظة ظفار بتكلفة إجمالية تتجاوز 160 مليون ريال عُماني.
وشهد العام الجاري افتتاح مشروع مركز الحلانيات الصحي بولاية شليم وجزر الحلانيات في محافظة ظفار بتكلفة إجمالية تتجاوز 1.3 مليون ريال عُماني ضمن حرص الوزارة على توفير الخدمات الصحيّة لمحتاجيها في أماكن سكناهم، في جميع ربوع سلطنة عُمان.
أقيم المركز على مساحة إجمالية تبلغ 8 آلاف متر مربع ومساحة بناء تصل إلى 861 متراً مربعاً؛ ويحتوي على عيادتين عامتين تقدما خدمات الرعاية الصحية الأوليّة والفحوصات الطبية، وغرفة للفحص والمعاينة مجهزة بمعدات حديثة لتقديم تشخيص دقيق وعلاج مناسب، إلى جانب غرفة ملاحظة تتضمن سريراً طبيًّا مجهزاً لحالات الطوارئ، وغرفتي الأشعة والتعقيم، إضافة إلى عيادة الأسنان التي تُقدّم خدمات رعاية الفم والأسنان.
كما يحتوي المركز على وحدة ولادة لضمان رعاية آمنة للأمهات والأطفال حديثي الولادة، فضلًا عن جناح متكامل للأمومة والطفولة لتقديم الدعم الصحي للنساء والأطفال في الجزيرة، بالإضافة إلى مرافق إضافية تشمل مختبرًا طبيًّا، وصيدلية، ومخزنًا للأدوية، وغرف استقبال وصالات انتظار للرجال والنساء.
كما تم خلال الاشهر الماضية افتتاح مستشفى مقشن بمحافظة ظفار بتكلفة إجمالية بلغت مليوني ريال عُماني، ضمن جهود تعزيز الخدمات الصحية التخصصية والشاملة في مختلف محافظات سلطنة عُمان، بما ينسجم مع رؤية عُمان 2040.
ويسهم مستشفى مقشن في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والتخصصية، ما يقلل من التنقل لمسافات طويلة لسكان الولاية ونياباتها الثلاث (المشاش، مرسودد، مندر الظبيان)، و يتكامل المستشفى مع مستشفى هيماء في محافظة الوسطى لتقديم خدمات تشخيصية متقدمة وخدمات علاجية متخصصة، ما يدعم تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وتم مؤخرا افتتاح مستشفى المزيونة بتكلفة إجمالية بلغت نحو 15,4 مليون ريال عُماني، إذ يُعد ثاني أكبر مستشفى في محافظة ظفار، ويقدّم خدماته لأكثر من 8 آلاف مواطن ومقيم في ولاية المزيونة بسعة 50 سريرًا.
كما وضعت وزارة الصحة 10 مشروعات مستقبلية ضمن مصفوفة المشروعات الصحية في محافظة ظفار لعامي 2025 و2026م، والتي تعمل على أن يكون لها الأولوية في التنفيذ في الفترة المقبلة، ضمن جهودها لتطوير المنظومة الصحية في مختلف محافظات سلطنة عُمان ورفع كفاءتها بما يتواءم مع الزيادة السكانية ومتطلبات الولايات والمحافظات.
شمال الشرقية
وفي محافظة شمال الشرقية تتواصل الأعمال الإنشائية في مشروع مستشفى النماء و بلغت نسبة الإنجاز فيه أكثر من 15 % ، ويقام على مساحة تقدر بـ428 ألف متر مربع، بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 56 مليون ريال عماني، ويشتمل على أكثر من 150 سريرا موزعة على أجنحة الجراحة والأطفال والعناية المركزة للأطفال وجناح للأطفال الخدج إضافة إلى جناح للعناية المركزة للكبار وجناح لأمراض النساء والولادة وآخر للباطنية، إضافة إلى وحدة للحوادث والطوارئ ووحدة للعناية بالقلب ووحدة للعلاج الطبيعي ووحدة متكاملة لطب الكلى مكونة من 18 سريرًا، وعيادات للأسنان و 13 عيادة خارجية وثلاث عيادات للقلب وعيادة للطب النفسي و5 غرف عمليات وقسم للولادة بالإضافة لغرفتي عمليات وقسم للأشعة يوفر خدمات الأشعة المقطعية والتصوير الشعاعي والتصوير بالموجات فوق الصوتية والاشعة السينية والرنين المغناطيسي بالإضافة إلى قسم للرعاية النهارية .
جنوب الشرقية
وفي جنوب الشرقية تم مؤخرا وضع حجر أساس "مستشفى الفلاح" في محافظة جنوب الشرقية على مساحة أرض تقدّر بـ 343 ألف متر مربع وتبلغ مساحة البناء 58 ألف متر مربع وبتكلفة تبلغ 51 مليونًا و861 ألفًا و148 ريالًا عُمانيًّا، وبسعة 170 سريرًا، ومدة تنفيذه 30 شهرًا.
و سيشتمل المستشفى على عيادات خارجية يبلغ عددها 38 عيادة لجميع التخصُّصات الطبية وقسم الحوادث والطوارئ، وسيجهز قسم الأشعة بأحدث أنواع أجهزة الأشعة (أشعة الرنين المغناطيسي، الأشعة المقطعية، والأشعة السينية، وأشعة الموجات فوق الصوتية)، وسيحتوي على وحدة طب الكلى، وقسم الرعاية النهارية وعيادة للأسنان بالإضافة إلى الأجنحة الداخلية (الجراحة والباطني).
وسيتضمن المستشفى على 3 غرف عمليات مجهزة لجميع الحالات التي تحتاج تدخلًا جراحيًّا بجميع ملاحقها وغرف لعمليات المناظير، ويضم المشروع قسمًا لأمراض النساء والولادة والأطفال ويتكون من جناح الأطفال وقسم للعناية المركزة وجناح لأمراض النساء والولادة وقسم الولادة ووحدة رعاية الأطفال ناقصي النمو (الخدّج).
الداخلية
وفي محافظة الداخلية تتواصل الأعمال الإنشائية في مستشفى سمائل الجديد بمحافظة الداخلية وبلغت نسبة الإنجاز فيه اكثر من 25 % ، ويقام على مساحة تقدر بـ250 ألف متر مربع، بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 45 مليون ريال عماني.
ويتضمن المشروع الذي يضم حوالي 170 سريرًا، عيادات خارجية لجميع التخصصات الطبية، وقسم الحوادث والطوارئ، وقسم الأشعة ، وقسم الرعاية النهارية والمناظير، وطابقًا متكاملًا لأمراض النساء والولادة والأطفال ، ووحدة رعاية الأطفال ناقصي النمو (الخدج) ووحدة العلاج الطبيعي، ووحدة طب الكلى ، وقسمًا خاصًّا بالعناية المركزة ، وأجنحة الجراحة وأمراض الباطنية، وجناحًا لوحدة الحروق ، وجناحًا للعناية بالقلب ، و5 غرف خاصة للعمليات بجميع ملحقاتها ، و3 عيادات للأسنان، وعيادة للطب النفسي،لعلاج الامراض النفسية.
شمال الباطنة
وفي شمال الباطنة شارف مشروع مستشفى السويق على الانتهاء حيث بلغت تكلفة المشروع 75 مليون ريال عُماني؛ و يقام على مساحة أرض تبلغ 287 ألف متر مربع، فيما تبلغ مساحة البناء 47 ألفًا و357 متر مربع مع مواقف سيارات بمجموع 550 موقفًا .
وتنفذ وزارة الصحة مشروع مركز سور البلوش الصحي بولاية شناص بمحافظة شمال الباطنة، حيث بدأت الشركة المنفِّذة للمشروع بالأعمال الإنشائية، و يتكون من 8 عيادات تخصصية، وعيادتين للأسنان، وغرفتين للفحص، و صالة للعلاج بثمانية أسرة، وصيدلية، ومختبر، وغرفتين للأشعة فوق الصوتية، وغرفة للأشعة السينية، وغرفة للاجتماعات.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز