مباردة «ابدأ» تنعش منتجات صغار المصنعين بالتمويلات والخبرة والرعاية

تدعم الدولة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأهمية هذا القطاع للاقتصاد الوطني، ومبادرة «ابدأ» التي أطلقها الرئيس السيسي في الـ 29 من أكتوبر 2022، وأحد محاور مبادرة «ابدأ» لتوطين الصناعة وتعزيز المنتج المحلي يستهدف هذا القطاع الرائد، والمبادرة ترتكز على 3 محاور أساسية؛ الأول يهتم بالمشروعات الكبرى والثاني يستهدف دعم الصناعة وأصحاب المصانع المتعثرة، أما الثالث والأخير فيختص بالبحث والتطوير والاستثمار في العنصر البشري.

ووفقاً للموقع الرسمي للمبادرة الرئاسية، فإنَّ شركة «ابدأ» لتنمية المشروعات؛ الذراع التنفيذي للمبادة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، تهتم بالشركات الناشئة وصغار المصنعين وتبني الأفكار الناجحة ودعمها بالتمويلات والتدريب وتوفير رعاة لهذه المشروعات، وهناك الأكاديمية الوطنية للتدريب التي تقدم تدريب لصغار المصنعين عن التسويق وتحسين طرق الإنتاج وكل ما يلزمهم للنهوض بمشروعاتهم.

«الشافعي»: مبادرة «ابدأ» رصدت 200 مليار جنيه لضخها في قطاع الصناعة

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، على اهتمام رجال الأعمال المحليين بتبني الأفكار الرائدة لـ صغار المصنعين ودعمها بتوفير التمويل الملائم للمشروع، كما يتم مساندة أصحاب المصانع المتعثرة، بجانب تقديم حوافز لمصنعين أجانب لافتتاح مصانعهم في مصر ما يساهم في توفير العملة الصعبة وتوطين الصناعة وتوفير فرص عمل للشباب.

مبادرة «ابدأ» ستوفر 150 ألف فرصة عمل

وتابع «الشافعي»، في تصريحاته لـ «الوطن»، أنَّ هناك 8 قطاعات اهتمت بها «ابدأ» كما تم رصد 200 مليار جنيه لضخها بالعديد من الصناعات على مدار 5 سنوات وتوفير 150 ألف فرصة عمل، وأبرز الصناعات التي يتم التوسع فيها من خلال المبادرة هي الصناعات الكيماوية والأدوات والأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية والمعدنية وصناعة الورق والأنسجة، لافتاً إلى اهتمامهم الكبير بجذب المصنعين الشباب وتحفيزهم ووضعهم على بداية الطريق، كما يتم التواصل مع المستثمرين الكبار بمجال الصناعة وإتاحة تمويلات مناسبة لصغار المصنعين ودعمهم بالأراضي.

وأوضح دور شركة ابدأ لتنمية المشروعات بأنها: «حلقة الوصل بين المصنعين المصريين وأصحاب الشركات الناشئة أو الـ Start Up والممولين والرعاة، حيث دراسة الفكرة والتأكد من قابليتها للنجاح ووضع خطط لزيادة حجم المشروع والراعي يكون مستثمر مصري، كما يتم التواصل مع المستثمر الأجنبي الذي يتم استيراد سلعة ما من خلاله لإقناعه بالتصنيع في مصر».

ولفت إلى أن معامل المخاطرة يحجب العديد من صغار المنتجين والمصنعين عن التوسع في أنشطتهم القائمة، وهذا الهاجس يستند لتخوفاتهم من تقلبات السوق، ودور المبادرة إزالة العوائق أمامهم خاصة وأنه لدى مصر قاعدة صناعة كبيرة داخل كافة المحافظات مكونة من صغار المصنعين، وينقصها فقط ثقافة إدارية للنظام الصناعي، وهو ما تعمل عليه المبادرة من تثقيف صغار المصنعين ليكونوا على دراية بالتسويق.

المصدر: الوطن