كريم عبدالباقي: «إيد واحدة» خطوة جديدة لضمان العدالة الاجتماعية لمحدودي الدخل
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أشاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم كريم عبدالباقي، بإطلاق حملة «إيد واحدة» التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، اليوم، لخدمة 1.5 مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجا، مؤكدا أنها خطوة هامة في هذا التوقيت.
تقديم الدعم الغذائي والنقديوقال «عبدالباقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن حملة إيد واحدة خطوة نحو تحقيق هدف العدالة الاجتماعية، كما أن إطلاق الحملة في الوقت الراهن جاء لعدة أسباب، أبرزها أن تلك الحملة تستهدف تقديم الدعم الغذائي والدعم النقدي وتوفير الخدمات الصحية وتقديم البرامج التوعوية المختلفة.
وتابع: «حملة إيد واحدة تأتي كجزء من الاستراتيجية المشتركة والتكامل بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي وجهت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية».
عدم ازدواجية المساعداتوأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، أن الفترة الراهنة تشهد تنسيقا على أعلى مستوى بين مؤسسات الدولة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ولأول مرة يتم التنسيق من أجل خلق قاعدة بيانات لضمان عدم ازدواجية المساعدات، أو تكرار وصولها لنفس الأسرة، بما يضمن توصيلها لمستحقيها، ما يقلل من فرص إهدار تلك المساعدات في وقت شديد الحساسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة إيد واحدة التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إید واحدة
إقرأ أيضاً:
10 توصيات برلمانية لتعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.