10 قطاعات تستحوذ على 15.567 مليار جنيه من تداولات البورصة الأسبوع الماضي
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
استحوذت 10 قطاعات على 92.8% من تعاملات البورصة المصرية الأسبوع الماضي بقيمة 15.567 مليار جنيه، تصدرها قطاع العقارات بقيمة تعاملات 3.398 مليار جنيه بنسبة 19.8% من الإجمالي. وفي الترتيب الثاني حل قطاع الموارد الأساسية بقيمة تداولات 3.342 مليار جنيه بحصة نسبتها 19.5%، وثالثًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بـ 2.
وفي المركز الرابع قطاع البنوك بتداولات 1.716 مليار جنيه، ثم الأغذية والمشروبات بقيمة 1.08 مليار بنسبة 6.2%، ثم الاتصالات والإعلام بـ 823.578 مليون جنيه، وفي المركز السابع حل قطاع المرافق بقيمة 668.557 مليون جنيه، يليه المقاولات والإنشاءات بقيمة 597.744 مليون جنيه، ثم الرعاية الصحية والأدوية بقيمة 563.424 مليون جنيه، وأخيرًا الخدمات و المنتجات الصناعية بقيمة 394.5 مليون جنيه.
وأغلقت مؤشرات البورصة الرئيسية تعاملاتها خلال الأسبوع على ارتفاع جماعي، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.52% ليصل مستوى 29090 نقطة، فيما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس70 بنسبة 3.06%عند مستوى 6694 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 2.3%، عند 9590 نقطة.
وسيطرت التعاملات المحلية على حركة التداول خلال الأسبوع الماضي بحصة 90.2% بصافي مبيعات 35 مليون جنيه، في حين بلغت نسبة التعاملات العربية 6.2% بصافي مبيعات مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات، ومالت التعاملات الأجنبية إلى الشراء بنسبة 3.6% بقيمة 36 مليون جنيه.
وبلغ إجمالي قيمة التعاملات 232.1 مليار جنيه، بكمية تداول 5.4 مليار ورقة مالية، عبر 488 ألف عملية منفذة. وحقق رأس المال السوقي للشركات المدرجة مكاسب أسبوعية بنحو 31 مليار جنيه مغلقًا على مستوى تريليون و 983 مليون جنيه.
اقرأ أيضاًالبورصة تغلق تعاملاتها على ارتفاع جماعي بقيمة تداولات 3.9 مليار جنيه
6.54% ارتفاع في قطاع الطاقة بالبورصة خلال جلسة اليوم
غدا.. أول يوم تداول لـ «لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي» بسوق البورصة الرئيسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أداء تداولات البورصة أداء قطاعات البورصة أداء مؤشرات البورصة اخبار البورصة البورصة البورصة المصرية البورصة اليوم تداولات البورصة قطاعات البورصة مؤشرات البورصة ملیار جنیه ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع مستهدفات الاستثمارات غير المباشرة بمعدل 32.5 مليار جنيه في أسبوع
رفعت وزارة المالية، طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية للأسبوع الثالث على التوالي بمقدار 32.5 مليار جنيه بما يساوي 641.8 مليون دولار مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي.
وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الإجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة بحسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 213 مليار جنيه بما يعادل 4.21 مليار دولار، مقابل 180.5 مليار جنيه بما يعادل 3.6 مليار دولار جري طرحها في الأسبوع الماضي.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 190 مليار جنيه بزيادة تبلغ 30 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 20.5 مليار جنيه بزيادة تبلغ 2.5 مليار جنيه.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 100 مليار جنيه بزيادة تبلغ 25 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي.
وتخطط وزارة المالية لطرح وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 90 مليار جنيه خلال الخميس المقبل بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير وصفرية الكوبون بقيمة 23 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، بزيادة تقدر بـ 2.5 مليار جنيه.
تشمل استثمارات سندات الخزانة؛ طرح استحقاق خزانة ذات العائد الثابت و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق عامين بـ 5 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 8 مليارات جنيه و استحقاق 5 سنوات بملياري جنيه.