بايدن ينوي الحد من حصانة الرؤساء وموظفي الإدارة الأمريكية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
27 يوليو، 2024
بغداد/المسلة: ذكرت صحيفة “بوليتيكو” أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم إجراء تعديلات جذرية في عمل المحكمة العليا، تصل في بعضها إلى الحد من صلاحيات رئيس البلاد والمسؤولين في إدارته.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى نية بايدن إخراج هذه الفكرة إلى العلن للوصول إلى الحد من “الحصانة القضائية” الممنوحة للرؤساء الأمريكيين وآخرين ممن يتولون مناصب في الإدارة الأمريكية.
وكان بايدن قد صرح الأسبوع الماضي خلال خطاب إلى الأمة من البيت الأبيض، بأنه “سيدعو إلى إصلاح المحكمة العليا” ويأتي ذلك في أعقاب حكم المحكمة العليا في يوليو بأن الرؤساء “يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية”.
وستنسحب التعديلات المقترحة من قبل الرئيس المنسحب من السباق الرئاسي أيضا على “تحديد مدة ولاية القضاة ووضع أخلاقي جديد في بعض قطاعات البلاد وتعديل دستوري يحد من حصانة الرئيس”.
ولا تعتبر طروحات بايدن بعيدة كثيرا عن الأمور القضائية التي تتعلق بسلفه الجمهوري دونالد ترامب إذ تعتبر ردا على حكم المحكمة الصادر في الأول من يوليو بأن الرؤساء محميون من الملاحقة القضائية عن “الأفعال الرسمية” أثناء فترة وجودهم في مناصبهم، وذلك في قضية كان قد رفعها دونالد ترامب.
وذكر مصدران مطلعان على التفاصيل أن بايدن يخطط للكشف عن مقترحاته هذه يوم الاثنين المقبل وأن تفاصيل الاقتراح لا تزال غير واضحة وقد تتغير.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يندد بالتصنيفات والعقوبات الأمريكية على رجال الأعمال في اليمن
الثورة /
أدان القطاع الخاص اليمني التصنيفات والعقوبات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية تجاه رجال الأعمال اليمنيين العاملين في اليمن وآخرها فرض عقوبات على رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء علي محمد الهادي يوم الأربعاء 2025/3/5.
وعبر رجال الأعمال في لقاء أمس مع وسائل الاعلام المحلية والخارجية، عن استنكارهم لتلك التصنيفات والعقوبات .
مؤكدين أنها تتنافى مع الحقيقة الثابتة أن رجال الأعمال اليمنيين محايدون تماماً عن الحرب والصراعات وملتزمون بالإعلان الصادر بتاريخ 2016/3/31م، بشأن حيادية القطاع الخاص عن الحرب والصراعات في اليمن بشكل سليم.
وأشاروا إلى أن قيام الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي، غير قانونية وتتنافى مع الواقع وهي مساقة بتهم كاذبة.
منوهين بأن الهادي تم تعيينه بناء على قانون الغرف التجارية واتحادها العام (28) سنة 2003م، نظراً لانتهاء الفترة القانونية لمجلس الإدارة السابق.
موضحين أن علي الهادي كان معيناً في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة مستشاراً لمجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة بالمحضر رقم (2) لسنة 2019م، والموقع عليه من رئيس مجلس الإدارة السابق حسن الكبوس .
وأكد رجال الأعمال أن الزيارات التي يقوم بها رجال الأعمال لخارج اليمن هي زيارات لأغراض اقتصادية بحتة لدعم الاقتصاد اليمني وتمويل السوق المحلي رفعا لمعاناة الشعب اليمني، مؤكدين أن زيارة علي الهادي لموسكو كانت بغرض تأمين السوق المحلي من القمح، ولم يكن لها أي غرض سياسي، ولم يلتق فيها بأي مسؤول روسي مطلقاً وليس للزيارات أي علاقة بأنصار الله .
ولفت رجال الأعمال إلى التداعيات السلبية على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن جراء تلك التصنيفات وما تجره من آثار سلبية على حركة الواردات السلعية الغذائية والأساسية خصوصاً وأن 90% من احتياجات الغذاء والدواء والمياه تأتي من الواردات من الدول المختلفة.
مشيرين الى إن رئيس الغرفة التجارية علي الهادي يمثل مورداً أساسياً لتلك الاحتياجات الغذائية وعلى رأسها القمح والدقيق والسكر والأرز، وطالبوا الخزانة الأمريكية بإزالة اسم علي محمد محمد الهادي من قائمة العقوبات.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية