تشغيل محطة صرف الظهير الصحراوي قريبا لإنهاء مشكلة مصرف المحيط بعد معاناة سنين
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بجولة تفقدية إلى مركز سمالوط لمعاينة مصرف المحيط والمشكلات الناجمة عنه، فى استجابة سريعة لمطالب الأهالى من تردى الوضع البيئى والصحى من جراء تلوث مياه مصرف المحيط لتراكم المخلفات به مما أدى إلى انتشار الامراض بسبب كثرة الذباب والبعوض، والعمل على حل المشكلة التى يعانى منها سكان المنطقة منذ سنوات.
أكد المحافظ خلال جولته على أهمية إيجاد حلول جذرية لمشكلة تلوث مصرف المحيط للحفاظ على صحة المواطنين وسلامة البيئة، مشددًا على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ خطة شاملة لتحسين الوضع البيئي في المنطقة. موجها بسرعة الانتهاء من تشغيل محطة معالجة غرب المنيا بالظهير الصحراوى التى تم انشاؤها بتكلفة مليار ونصف المليار جنيه، ذلك ضمن الاجراءات الحاسمة التى وضعتها الدولة للقضاء الجذرى على هذه المشكلة.
واشار اللواء كدوانى إلى أن ما أنجزته الدولة بإقامة مشروعات للصرف الصحى بعدد من قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز أبوقرقاص فى خطوة حاسمة وفعالة لمنع إلقاء المخلفات في المصرف، والعمل على توفير بدائل آمنة للتخلص من المخلفات الزراعية والصحية والصناعية حفاظا على بيئة صحية للمواطنين.
وخلال جولته الميدانية حرص المحافظ على الاستماع إلى مطالب أهالي اطسا وشكواهم وخاصة مشكلة المصرف وتداعياتها، إلى جانب تشغيل بعض المعديات وتوسعة مبنى الوحدة الصحية للاستفادة من الخدمات المقدمة للأهالى من خلال المبادارات الرئاسية فى مجال الصحة مثل 100 مليون صحة وغيرها من المبادرات.
رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية نائبه الدكتور محمد أبو زيد، والمهندس عبد الحميد البركاوى وكيل وزارة الرى، والمهندس رجب السعيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا والدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة والدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط ومدير الأملاك والتفتيش المالى والادارى بالمحافظة.
الجدير بالذكر أن مصرف المحيط يُعد المصرف الرئيسي بالمحافظة ويبلغ طوله 80 كيلو مترًا، حيث يبدأ من مركز ديرمواس ويمر بمراكز ملوي، وأبوقرقاص، والمنيا، وينتهي في إطسا بمركز سمالوط، ويخدم حوالى 100 ألف فدان من الأراضي الزراعية، إلا أنه يعاني منذ سنوات من مشكلات كبيرة، حيث يشهد تلوثًا ناتجًا عن الصرف الزراعي والصحي والصناعي الذي يُلقى في مجراه، وتصب كل هذه المخلفات في النهاية في مياه نهر النيل عند قرية إطسا، شمال المنيا بـ 15 كيلو مترًا، مما يؤدي إلى اختلاط المياه الملوثة بالمياه النقية العذبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة المنيا اخبار المنيا أخبار المنيا اليوم
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: خطوات متسارعة لإنهاء ملفات التصالح والتقنين واسترداد أملاك الدولة
أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة ماضية بخطى ثابتة في هذا الملف الحيوي، من خلال المتابعة المستمرة، وتكثيف العمل الميداني، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة في التوقيتات المحددة.
مشددةً على أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها، وأن استغلال أراضيها سيكون وفق خطط تنموية تخدم الصالح العام.
وفي هذا الإطار، قام الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، بمتابعة أعمال التقنين والتصالح في 4 مراكز على مستوى المحافظة، وهي: شبراخيت، إيتاي البارود، كوم حمادة، والرحمانية.
حيث عقد نائب المحافظ عدة اجتماعات مع مسئولي الأملاك والتقنين بالوحدات المحلية بهذه المراكز، لمتابعة مستجدات العمل، والاطلاع على الموقف التنفيذي للعقود الجاهزة والمستندات المقدمة، إلى جانب مناقشة العقبات التي تعترض سير العمل ووضع الحلول العاجلة لها.
وخلال الاجتماعات، شدد نائب المحافظ على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء ملفات التقنين والتصالح، مع ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة من المتقدمين في أسرع وقت ممكن، وإزالة أي معوقات قد تعرقل إنهاء هذا الملف.
كما وجه بضرورة توفير كافة التسهيلات اللازمة أمام المواطنين، بما لا يتعارض مع الضوابط القانونية، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة، وضمان مصالح المواطنين المتقدمين بطلبات التقنين.
وأشار نائب المحافظ إلى أن نجاح هذا الملف يعتمد بشكل كبير على التنسيق المستمر بين الإدارات المعنية، والمتابعة الميدانية الدورية لضمان الالتزام بالخطط الموضوعة. مؤكداً أن أراضي الدولة المستردة ستكون ركيزة أساسية لدعم مشروعات البنية التحتية، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تخدم أبناء المحافظة.
تأتي هذه الجهود في إطار الرؤية المتكاملة التي تتبناها المحافظة لاستغلال مواردها بشكل أمثل، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية