فراغ بعمق 40 كم يهدد العراق.. بغداد وأربيل اتفقتا لكن دون تدريب وقاعدة ومطار- عاجل
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكد الخبير في الشأن العسكري جبار ياور، اليوم السبت (27 تموز 2024)، أن هنالك عمقَا بحوالي 40 كيلو متر من الفراغات الأمنية في المناطق المتنازع عليها، وهذه المناطق غير مشغولة من أي قوة أمنية.
وقال ياور في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "على الرغم من تشكيل لواءين مشتركين من الجيش وقوات البيشمركة ونقل ملاكهم إلى وزارة الدفاع من حيث التدريب والتمويل، ولا يبقى لهذه القوة أي علاقة بالبيشمركة، لكنها بالرغم من مرور 4 سنوات، لم تدرب هذه القوة، وليس لها معسكر تدريبي ولا مطار عسكري ولا قاعدة ولا تمويل".
وأضاف أنه "كان من المقرر نشر هذه القوة، بحيث تكون مهمة اللواء الأول من شمال كركوك إلى منطقة سحيلة على الحدود العراقية السورية قرب محافظة نينوى".
وأشار إلى أن "مهمة اللواء الثاني تكون من جنوب كركوك إلى خانقين وسد الفراغات بالكامل، ولكن حتى الآن لايوجد مقرات للألوية ولا تجهيز، ولهذا لا زالت الفراغات مستمرة".
وترى السلطات الأمنية في بغداد ان مسافة المناطق المتنازع عليها تبلغ 40 كيلومترا فقط، فيما ترى كردستان انها تمتد على طول اكثر من الف كيلومتر، وفق تصريحات سابقة لقيادة العمليات المشتركة والسلطات الامنية في كردستان.
وتمتد مناطق الفراغ الامني على مساحات واسعة، من الحدود السورية عند محافظة نينوى مرورا بصلاح الدين وكركوك وديالى الى حدود ايران.
وفي اكتوبر 2023 تم الاعلان عن تشكيل لواءين مشتركين من الجيش والبيشمركة لنشرهما في المناطق المتنازع عليها، الا انه لم يحدث أي اعلان حقيقي عن نشر القوات بعد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب يحدد إيجابيات قانون الأقليات ويؤكد وجود دعم نيابي لتمريره - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
حدد عضو مجلس النواب اسامة البدري، اليوم الجمعة (6 أيلول 2024)، ايجابيات قانون حقوق الاقليات في العراق، مؤكداً وجود دعم نيابي لتمريره.
وقال البدري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق بلد متنوع يضم أطياف متعددة ومنها الأقليات التي تعطي قوة للمجتمع ومن اجل ذلك لدينا حراك مع نواب من اجل المضي في تشريع قانون حقوق الأقليات في البلاد".
وأضاف ان "القانون والذي يتضمن بنود عدة يحمل إيجابيات كثيرة أبرزها دعم أبناء الأقليات للبقاء في مناطقهم وضمان حقوقهم وفق المسارات القانونية بالإضافة الى تسجيلهم"، لافتا الى ان "هناك دعماً نيابياً من اجل طرح القانون في قراءة أولى ومن ثم اجراء مناقشات مستفيضة تسهم في انضاجه وصولا الى القراءة الثانية والتصويت عليه".
وأشار البدري الى ان "الحراك النيابي لدعم قانون الأقليات في العراق مهم من اجل دعم حقوقهم وهو اول قانون يشرع في البلاد كما يضمن الدعوة لعودة المهاجرين للبلاد".
وتشكل الأقليات أكثر من 10% من سكان العراق، وعلى الرغم من تكفل الدستور بحماية كل المكونات وإعطاء حقوقهم بالتساوي، إلا أن سياسات الأحزاب كرّست مفاهيم المحاصصة والطائفية بدل الاعتبارات القانونية والحقوقية، ومع غياب التحركات الجدية لاسترجاع حقوقهم، تتجاهل الأحزاب الكبيرة الأقليات على اعتبار أن صوتهم لا يمثل رقماً صعباً في العملية السياسية، بحسب مراقبين.
جيوبوليتيك وتداعيات دبلوماسية البرهان في الصين