اجتماع محوري لـ الفيدرالي الأمريكي على خلفيته تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة عندما يجتمعون، الأربعاء المقبل. وعلى الرغم من أن بعض خبراء الاقتصاد يقولون إن يوليو (تموز) هو الوقت المناسب لخفض الفائدة.
موعد مباراة المغرب وأوكرانيا اليوم في أولمبياد باريس 2024 حماس تكشف أكاذيب نتنياهو أمام الكونجرس حيث إن المشاركين في السوق المالية وضعوا في الحسبان فرصة ضئيلة يوم الجمعة (4.
ويرجح خبراء: أن الاحتياطي الفيدرالي يواصل خططه لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وهي الخطوة التي يقولون إنها ستبدأ تخفيضات كل ربع سنة حتى عام 2025. وقال ما يقرب من ثلاثة أرباع المستجيبين إن البنك المركزي الأميركي سيستخدم اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 30 - 31 يوليو لإعداد الأرضية لخفض ربع نقطة في الاجتماع التالي في سبتمبر.
ومع ذلك، فإنهم منقسمون حول كيفية قيام صنّاع السياسات بذلك؛ إذ يرى نصف المشاركين أن المسؤولين يشيرون إلى التحرك القادم من خلال بيان السياسة النقدية والمؤتمر الصحافي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع، لكن آخرين يتوقعون أن يستخدم الاحتياطي الفيدرالي طريقة أو أخرى. ويتوقع جميع المشاركين أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين في اجتماع الأسبوع المقبل.
وأظهر تقرير، الجمعة، عن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي (مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي)، أن التضخم عاود الاشتعال في الربع الأول، لكنه استمر في الهبوط منذ ذلك الحين. وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.1 في المائة في الشهر الماضي، مما يعني أن الزيادة السنوية بلغت 2.5 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 2.6 في المائة في مايو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الاحتياطي الفيدرالي الانتخابات الرئاسية الفيدرالي الأمريكي الاحتیاطی الفیدرالی فی المائة
إقرأ أيضاً:
كيف يري جولدمان ساكس و«ستاندرد تشارترد» أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المصري اليوم
يرى فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدي «جولدمان ساكس»، أن الأسوأ بالنسبة للتضخم في مصر قد انتهى ما يمهد لحدوث خفضا بمقدار 100 نقطة أساس بالبنك المركزي المصري.
وتباطأ التضخم الأساسي المعد من البنك المركزي في يوليو الماضي لأدنى مستوى له منذ نوفمبر 2022 عند 24.4%، كما نزل معدل التضخم السنوي العام إلى 25.7%، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2022.
وقالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في بنك ستاندرد تشارترد لوكالة بلومبرج: "لقد أصبحت الظروف العالمية والمحلية مواتية بما يكفي للبنك المركزي المصري للبدء في دورة تخفيف تدريجي".
وأضافت "سليم" أن خفض سعر الفائدة في المركزي المصري بمقدار 100 نقطة أساس بالتزامن مع استمرار التضخم في الانكماش من شأنه أن يسمح لسعر الفائدة الحقيقي بالارتفاع إلى نحو 3.5% بنهاية سبتمبر 2024.
وأشارت إلى أن اتجاه البنك المركزي المصري لتخفيض سعر الفائدة مقيد بما يكفي لضمان تنسيق السياسة المالية والنقدية الصارمة، ودعم أولوية صندوق النقد الدولي في استهداف التضخم.
إلى ذلك اتفق المحللون في بنوك الاستثمار على أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير حتى الربع الأخير من هذا العام أو مطلع العام القادم.
وتترقب الأسواق محليا نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم، والتي من المقرر أن تكشف عن رؤية جديدة للقائمين على السياسة النقدية في السوق المصري، خاصة وأن التضخم حالياً أدني من المستهدف عند 9%، في ظل الخطط الجديدة المتمثلة في تعديل أسعار الوقود والكهرباء.
كانت لجنة السياسات النقدية بالمركزي انتهت في الأشهر الثلاثة الأولي بالعام الجاري من رفع أسعار الفائدة بواقع 800 نقطة أساس إلى 28.25% على الإقراض و27.25% على الإيداع.
اقرأ أيضاًبنكا «الأهلي ومصر» يطرحان شهادات ادخار بأجل سنة وترقب لقرار «المركزي» اليوم
أسعار الفائدة تحت المجهر.. ماذا يحمل اجتماع البنك المركزي المصري في 5 سبتمبر 2024؟ (تفاصيل)
خبراء يرسمون مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدا