اجتماع محوري لـ الفيدرالي الأمريكي على خلفيته تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة عندما يجتمعون، الأربعاء المقبل. وعلى الرغم من أن بعض خبراء الاقتصاد يقولون إن يوليو (تموز) هو الوقت المناسب لخفض الفائدة.
حيث إن المشاركين في السوق المالية وضعوا في الحسبان فرصة ضئيلة يوم الجمعة (4.
ويرجح خبراء: أن الاحتياطي الفيدرالي يواصل خططه لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وهي الخطوة التي يقولون إنها ستبدأ تخفيضات كل ربع سنة حتى عام 2025. وقال ما يقرب من ثلاثة أرباع المستجيبين إن البنك المركزي الأميركي سيستخدم اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 30 - 31 يوليو لإعداد الأرضية لخفض ربع نقطة في الاجتماع التالي في سبتمبر.
ومع ذلك، فإنهم منقسمون حول كيفية قيام صنّاع السياسات بذلك؛ إذ يرى نصف المشاركين أن المسؤولين يشيرون إلى التحرك القادم من خلال بيان السياسة النقدية والمؤتمر الصحافي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع، لكن آخرين يتوقعون أن يستخدم الاحتياطي الفيدرالي طريقة أو أخرى. ويتوقع جميع المشاركين أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين في اجتماع الأسبوع المقبل.
وأظهر تقرير، الجمعة، عن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي (مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي)، أن التضخم عاود الاشتعال في الربع الأول، لكنه استمر في الهبوط منذ ذلك الحين. وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.1 في المائة في الشهر الماضي، مما يعني أن الزيادة السنوية بلغت 2.5 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 2.6 في المائة في مايو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الاحتياطي الفيدرالي الانتخابات الرئاسية الفيدرالي الأمريكي الاحتیاطی الفیدرالی فی المائة
إقرأ أيضاً:
تحويل السخنة إلى ميناء محوري.. وزيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت
تشهد أعمال تطوير ميناء السخنة تقدماً ملحوظاً، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات، وتماشياً مع رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية للموانئ المصرية.
يأتي هذا المشروع الضخم ضمن خطة الدولة لتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية، وزيادة قدرتها الاستيعابية، وتعزيز حركة التجارة الإقليمية والدولية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
يأتي تنفيذ المشروع في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير كافة الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
ميناء السخنة يُعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي "السخنة / الدخيلة"، الذي يأتي تنفيذه في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ مشروع إنشاء محور "السخنة – الإسكندرية" اللوجستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.
أولى محطات مشروع تطوير الميناء هي محطة حاويات "هاتشيسون"، والتي تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية الخاصة بها بنسبة 100%، ويتقدم العمل في أعمال البنية الفوقية الخاصة بها، والتي تشمل ساحة المحطة والمباني الإدارية والأسوار.
إجمالي مساحة الميناء يبلغ 29 كم²، وتتضمن أعمال التطوير بالميناء إنشاء 5 أحواض جديدة، و18 كيلومترًا من الأرصفة البحرية بعمق 18 مترًا، وكذا إنشاء ساحات تداول بمساحة 9.2 مليون م²، ومناطق لوجستية بمساحة 5.2 كم²، وشبكة من الطرق الداخلية بأطوال 17 كم رصف خرساني، وكذلك شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 30 كم متصلة بخط القطار الكهربائي السريع.
الدولة تعكف على تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت. ومشروع إنشاء البنية الفوقية، وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة، يأتي في إطار المخطط الشامل لاستكمال وتطوير ميناء السخنة الجاري تنفيذه، ليصبح أكبر ميناء على البحر الأحمر؛ حيث تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية.
التعاون مع أكبر تحالف عالمي في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية يأتي في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.