تسليم الأبراج وتعويضات رأس الحكمة.. رئيس الوزراء يتابع مشروعات العلمين
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا استمع فيه إلى شرح حول موقف مشروع رأس الحكمة، والتجمع العمراني غرب الضبعة، والمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة.
جاء ذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس مدينة العلمين الجديدة، وعدد من مسئولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع بتأكيد أهمية المشروعات الجاري تنفيذها في الساحل الشمالي، لا سيما أنها تضع مصر على خريطة الاستثمار والسياحة العالمية، وإلى جانب المشروعات المهمة التي يتم تنفيذها في مدينة العلمين الجديدة، بدأ العمل الجاد تمهيدًا لبدء المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة الجاري تنفيذه بشراكة مصرية إماراتية، وهو المشروع الذي من شأنه أن يُدر للاقتصاد المصري موارد دولارية ضخمة على مدار فترتي إنشاء وتشغيل المشروع.
وفي غضون ذلك، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف التنسيقات الجارية بشأن التعويضات التي سيتم تقديمها للأهالي في منطقة رأس الحكمة، تمهيدًا لتسليم أراضي المرحلة الأولى للجانب الإماراتي، لبدء تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن التنسيق مع الجانب الإماراتي يجري على قدم وساق من أجل تسليم أراضي المرحلة الأولى.
وعرض الوزير، في هذا الصدد، الموقف التخطيطي لمشروع السكن البديل لأهالي منطقة رأس الحكمة، مؤكدًا أن المشروع سيتم تنفيذه بما يتناسب مع تطلعات سكان المنطقة.
كما استعرض الوزير، الموقف التخطيطي للتجمع العمراني غرب الضبعة الذي يأتي كأحد المشروعات المهمة ضمن سلسلة المشروعات التي سيتم تنفيذها على الساحل الشمالي الغربي.
بدوره، وجّه رئيس الوزراء، وزير الإسكان، بمتابعة موقف تعويضات الأهالي بمنطقة رأس الحكمة، وأن يعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى للانتهاء من هذا الملف، مؤكدًا أنه لا بديل عن الالتزام بالمواعيد المُقررة لبدء المرحلة الأولى من المشروع، مع التنسيق مع محافظة مطروح لسرعة الانتهاء من ملف تعويضات الأهالي.
وفيما يخص تسليم الأبراج التي يتم تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، عرض الوزير خطة التسليم، التي ستبدأ من 15 أغسطس المقبل، وكلف رئيس الوزراء بحتمية الالتزام بمواعيد تسليم الأبراج التي بدأ حجزها منذ فترة، في موعد أقصاه قبل حلول الصيف المقبل، حتى يتسنى تسليم الوحدات لحاجزيها، ووضع خطة تسليمات مُحكمة يتم الالتزام بها بغض النظر عن أي اعتبارات، مؤكدًا: "لن أسمح بتأخير في تسليم هذه الأبراج".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن انسحاب بايدن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس الوزراء العلمين الجديدة رأس الحكمة وزير الإسكان العلمین الجدیدة المرحلة الأولى رئیس الوزراء رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023