ارتفاع جديد في أسعار الكهرباء في مصر يصل إلى 20% رغم تواصل الانقطاع
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية٬ انتظار قرار مجلس الوزراء الخاص بالإعلان عن الأسعار الجديدة خلال الأيام المقبلة قبل نهاية الشهر الجاري، بنسبة تصل إلى 20%، بسبب ارتفاع سعر الدولار والأزمة المالية الطاحنة التي تعاني منها الوزارة، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
والخميس، قررت الحكومة رفع أسعار الوقود للمرة الثانية هذا العام، إذ أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة أسعار جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي بنسب تراوحت بين 10% و15%٬ في إطار محاولات ترشيد 36 مليار جنيه (745 مليون دولار) في ميزانية الدولة خلال العام المالي 2024-2025.
ونقلت الصحيفة المحلية عن المصدر قوله إن جميع الشرائح ستشهد زيادات متفاوتة بسبب زيادة تكلفة إنتاج الكهرباء بشكل كبير خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن متوسط بيع الكيلووات من الكهرباء 126 قرشًا، بينما يكلف الدولة حاليًا 223 قرشًا بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالميًّا.
وأوضح أن الأسعار القديمة التي تم الإعلان عنها خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي كان سعر الدولار حينها 30.9 جنيه تقريبًا، بينما وصل سعره في الموازنة الجديدة إلى 45 جنيهًا. الأمر الذي دفع الوزارة إلى الاقتراض بقيمة 51 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات وزارة البترول لديها حاليًا.
وجاءت الزيادة بعد إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الحكومة سترفع أسعار العديد من الخدمات خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي، بما لا يؤثر على المواطن ولا على معدلات التضخم، بحسب زعمه.
أحمد موسى: رئيس الوزراء أكد أن الزيادة في أسعار الكهرباء ستكون متدرجة #صدى_البلد #على_مسئوليتي pic.twitter.com/8tWufqNfhm — صدى البلد (@baladtv) July 24, 2024
ومن شأن زيادة أسعار كافة فئات المحروقات أن تغذي التضخم في مصر الذي تباطأ الشهر الماضي للمرة الرابعة على التوالي ووصل إلى 27.5% على أساس سنوي وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبحسب مؤتمر صحفي لوزير الكهرباء الأسبق محمد شاكر، حول الإعلان عن خطة الحكومة في تطبيق أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة. فإن الزيادات الجديدة المرتقب الإعلان عنها ستتراوح في الشرائح الثلاث الأولى بنسبة لن تقل عن 30%، بينما الشرائح الأخرى لن تزيد على 40% ولن تقل عن 30%، نتيجة الأعباء الاقتصادية التي تتكبدها وزارة الكهرباء حتى تستطيع سداد التزاماتها ومستحقات وزارة البترول.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الكهرباء المصرية الأسعار التضخم مصر كهرباء تضخم أسعار المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل زيادة استثمارات الحكومة بمعدل 10 مليارات جنيه في أسبوع
رفعت وزارة المالية، طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية للأسبوع الثاني على التوالي بمقدار 10 مليارات جنيه بما يساوي 197,6 مليون دولار مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي.
وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الإجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة بحسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 180.5 مليار جنيه بما يعادل 3.6 مليار دولار، مقارنة بـ 170.5 مليار جنيه بما يعادل 3.4 مليار دولار.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 160 مليار جنيه ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 20.5 مليار جنيه.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 75 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه، وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 85 مليارا خلال الخميس المقبل بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير وصفرية الكوبون بقيمة 20.5 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، وتشمل طرح استحقاق خزانة ذات العائد الثابت و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه .
وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 2.5 مليار جنيه .
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع