ارتفاع جديد في أسعار الكهرباء في مصر يصل إلى 20% رغم تواصل الانقطاع
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية٬ انتظار قرار مجلس الوزراء الخاص بالإعلان عن الأسعار الجديدة خلال الأيام المقبلة قبل نهاية الشهر الجاري، بنسبة تصل إلى 20%، بسبب ارتفاع سعر الدولار والأزمة المالية الطاحنة التي تعاني منها الوزارة، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
والخميس، قررت الحكومة رفع أسعار الوقود للمرة الثانية هذا العام، إذ أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة أسعار جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي بنسب تراوحت بين 10% و15%٬ في إطار محاولات ترشيد 36 مليار جنيه (745 مليون دولار) في ميزانية الدولة خلال العام المالي 2024-2025.
ونقلت الصحيفة المحلية عن المصدر قوله إن جميع الشرائح ستشهد زيادات متفاوتة بسبب زيادة تكلفة إنتاج الكهرباء بشكل كبير خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن متوسط بيع الكيلووات من الكهرباء 126 قرشًا، بينما يكلف الدولة حاليًا 223 قرشًا بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالميًّا.
وأوضح أن الأسعار القديمة التي تم الإعلان عنها خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي كان سعر الدولار حينها 30.9 جنيه تقريبًا، بينما وصل سعره في الموازنة الجديدة إلى 45 جنيهًا. الأمر الذي دفع الوزارة إلى الاقتراض بقيمة 51 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات وزارة البترول لديها حاليًا.
وجاءت الزيادة بعد إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الحكومة سترفع أسعار العديد من الخدمات خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي، بما لا يؤثر على المواطن ولا على معدلات التضخم، بحسب زعمه.
أحمد موسى: رئيس الوزراء أكد أن الزيادة في أسعار الكهرباء ستكون متدرجة #صدى_البلد #على_مسئوليتي pic.twitter.com/8tWufqNfhm — صدى البلد (@baladtv) July 24, 2024
ومن شأن زيادة أسعار كافة فئات المحروقات أن تغذي التضخم في مصر الذي تباطأ الشهر الماضي للمرة الرابعة على التوالي ووصل إلى 27.5% على أساس سنوي وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبحسب مؤتمر صحفي لوزير الكهرباء الأسبق محمد شاكر، حول الإعلان عن خطة الحكومة في تطبيق أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة. فإن الزيادات الجديدة المرتقب الإعلان عنها ستتراوح في الشرائح الثلاث الأولى بنسبة لن تقل عن 30%، بينما الشرائح الأخرى لن تزيد على 40% ولن تقل عن 30%، نتيجة الأعباء الاقتصادية التي تتكبدها وزارة الكهرباء حتى تستطيع سداد التزاماتها ومستحقات وزارة البترول.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الكهرباء المصرية الأسعار التضخم مصر كهرباء تضخم أسعار المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يفتتح ورشة عمل حول الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك الكهرباء
افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، صباح اليوم، ورشة عمل حول "الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد الطاقة الكهربائية"، وذلك بقاعة فندق حتحور، فى إطار توجه محافظة قنا نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة للتحول نحو الطاقة النظيفة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى أبو حديد، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية، والدكتور رفعت سباق، رئيس جمعية نادي رجال أعمال نجع حمادي، ونوران المرصفي، مدير المشروعات بمؤسسة فريدريش، إلى جانب عدد من المهندسين المتخصصين والمستثمرين المهتمين بقطاع الطاقة.
وأوضح محافظ قنا، أن الورشة التي تُعقد خلال الفترة من 23 إلى 24 أبريل الجاري، تنظمها جمعية الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهدف إلى تسليط الضوء على فوائد الطاقة المتجددة وآفاقها المستقبلية، ودورها في دعم الصناعة، والتعريف بالتشريعات المنظمة لهذا القطاع الحيوي في مصر، بالإضافة إلى استعراض الفرص والعوائد الاستثمارية المرتبطة بمشروعات الطاقة النظيفة، بما يسهم في تعزيز التنمية وجذب الاستثمارات.
وأكد محافظ قنا، أن مشاركته في الورشة تأتي انطلاقًا من إيمانه العميق بأن قضايا تغير المناخ، والاستدامة البيئية، والتحول نحو الطاقة النظيفة، يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من الرؤية التنموية على المستويين المحلي والإقليمي.
وأشار إلى أن هذا التوجه ينبغي ألا يقتصر فقط على تنفيذ مشروعات ذات عوائد اقتصادية، بل يجب أن يتحول إلى نهج إدارى وفكري مستدام داخل المؤسسات المحلية، في ظل الاتجاه العالمي المتزايد نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكد عبدالحليم، أن محافظة قنا تتبنى حاليًا رؤية واضحة للتحول إلى محافظة صديقة للبيئة، من خلال استثمار مقوماتها الطبيعية، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويُرسّخ مبادئ التنمية المستدامة، وذلك عبر دعم مشروعات الاقتصاد الدائري، وخلق فرص عمل خضراء، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
ووجّه محافظ قنا ، دعوة إلى رجال الأعمال والمستثمرين، وممثلي المجتمع المدني، للانضمام إلى عضوية المجلس الاقتصادي الذي يترأسه، بهدف دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة قنا، والمساهمة في تنفيذ رؤية "استثمر في قنا".
كما كشف عن دراسة تنفذها المحافظة حاليًا بالتنسيق مع وزارة البيئة لتنفيذ عدد من المشروعات ضمن برنامج "قنا صديقة للبيئة"، والتي تستند إلى خمسة محاور رئيسية تتماشى مع أهداف ورشة العمل.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية