ارتفاع جديد في أسعار الكهرباء في مصر يصل إلى 20% رغم تواصل الانقطاع
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية٬ انتظار قرار مجلس الوزراء الخاص بالإعلان عن الأسعار الجديدة خلال الأيام المقبلة قبل نهاية الشهر الجاري، بنسبة تصل إلى 20%، بسبب ارتفاع سعر الدولار والأزمة المالية الطاحنة التي تعاني منها الوزارة، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
والخميس، قررت الحكومة رفع أسعار الوقود للمرة الثانية هذا العام، إذ أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة أسعار جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي بنسب تراوحت بين 10% و15%٬ في إطار محاولات ترشيد 36 مليار جنيه (745 مليون دولار) في ميزانية الدولة خلال العام المالي 2024-2025.
ونقلت الصحيفة المحلية عن المصدر قوله إن جميع الشرائح ستشهد زيادات متفاوتة بسبب زيادة تكلفة إنتاج الكهرباء بشكل كبير خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن متوسط بيع الكيلووات من الكهرباء 126 قرشًا، بينما يكلف الدولة حاليًا 223 قرشًا بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالميًّا.
وأوضح أن الأسعار القديمة التي تم الإعلان عنها خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي كان سعر الدولار حينها 30.9 جنيه تقريبًا، بينما وصل سعره في الموازنة الجديدة إلى 45 جنيهًا. الأمر الذي دفع الوزارة إلى الاقتراض بقيمة 51 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات وزارة البترول لديها حاليًا.
وجاءت الزيادة بعد إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الحكومة سترفع أسعار العديد من الخدمات خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي، بما لا يؤثر على المواطن ولا على معدلات التضخم، بحسب زعمه.
أحمد موسى: رئيس الوزراء أكد أن الزيادة في أسعار الكهرباء ستكون متدرجة #صدى_البلد #على_مسئوليتي pic.twitter.com/8tWufqNfhm — صدى البلد (@baladtv) July 24, 2024
ومن شأن زيادة أسعار كافة فئات المحروقات أن تغذي التضخم في مصر الذي تباطأ الشهر الماضي للمرة الرابعة على التوالي ووصل إلى 27.5% على أساس سنوي وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبحسب مؤتمر صحفي لوزير الكهرباء الأسبق محمد شاكر، حول الإعلان عن خطة الحكومة في تطبيق أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة. فإن الزيادات الجديدة المرتقب الإعلان عنها ستتراوح في الشرائح الثلاث الأولى بنسبة لن تقل عن 30%، بينما الشرائح الأخرى لن تزيد على 40% ولن تقل عن 30%، نتيجة الأعباء الاقتصادية التي تتكبدها وزارة الكهرباء حتى تستطيع سداد التزاماتها ومستحقات وزارة البترول.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الكهرباء المصرية الأسعار التضخم مصر كهرباء تضخم أسعار المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
35 جنيهًا تراجع في أسعار الذهب خلال أسبوع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.9% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 0.04% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025.
قال المهندس، سعيد إمبابي عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 35 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3770 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3735 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة دولار، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2622 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2621 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4269 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3201 جنيه، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2490 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29880 جنيهًا.
فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3740 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3735 جنيهًا، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
وأوضح، إمبابي، أن زيادة احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي بعد بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، حد من تراجع أسعار الذهب بالبورصة العالمية.
وتابع، أن بيانات التضخم المعتدلة في نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، تواجه توقعات خفض أسعار الفائدة المحدودة من قبل الفيدرالي الأمريكي خلال العام المقبل، مما يشير إلى إمكانية المزيد من التخفيضات، ويعزز الذهب جاذبيته من خلال المخاطر الجيوسياسية المتزايدة الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني المطول والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط.
في حين، يتجه الذهب لإغلاق العام بمكاسب بلغت 27%، مسجلاً أفضل أداء سنوي له منذ عام 2010، وارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 3800 دولارًا للأوقية في 31 أكتوبر الماضي، حيث اختتم الذهب أسعار الذهب في العام الماضي عند 2062 دولارًا، وسجل في ختام تعاملات الأسبوع مستوى 2621 دولارًا، وذلك بفعل المخاطر الجيوسياسية وعمليات الاستحواذ من قبل البنوك المركزية ودورة خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.
وسجل الذهب أعلى مستوى على الإطلاق 40 مرة على أساس سنوي حيث تجاوز الطلب الإجمالي على الذهب 100 مليار دولار لأول مرة في الربع الثالث من عام 2024.
والأسبوع الماضي، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى توقعات أكثر حذرًا بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية في عام 2025، مما يشير إلى تحول في موقفه من السياسة النقدية. يسلط هذا التطور الضوء على عدم اليقين المحيط بتعديلات السياسة المستقبلية وسط الاستراتيجيات الاقتصادية المتوقعة لإدارة ترامب المقبلة.
كما قفز عدد مطالبات البطالة المستمرة إلى أعلى مستوى في عام واحد، وفقًا لبيانات الأسبوع الماضي، وتشير البيانات إلى أنه في حين يظل عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة لأول مرة مستقرًا نسبيًا، فإن العمال الذين تم تسريحهم يكافحون للعثور على عمل جديد.
وتترقب الأسواق تقرير مبيعات المساكن المعلقة في الولايات المتحدة يوم الإثنين المقبل، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة يوم الخميس، وتقرير مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات، يوم الجمعة.
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني