مافيا الأسمدة يسيطرون على الأسواق.. والفلاح في أزمة

تصاعدت أزمة نقص الأسمدة الزراعية وارتفاع أسعارها بالدقهلية، ومع تفاقم الأزمة اتهم المزارعون سياسة وزارة الزراعة المتخبطة فى خلق وظهور ما يسمى بمافيا تجارة الأسمدة، وسيطرتها على السوق واستخدامها سياسة التعطيش، ثم العرض  لتحقيق مكاسب خيالية من جيوب الغلابة، حيث يضطر المزارع الى شراء شيكارة السماد مقابل 1200 جنيها.

وأكد المزارعون، أنهم يواجهون معاناة في الحصول على الحصة المدعمة من السماد، بسبب اختلاف توقيت التوزيع بما يتناسب مع المواسم الزراعية، بالإضافة إلى انخفاض الكميات بشكل دائم بالجمعيات التعاونية.

وأضاف المزارعون أن ، شركات القطاع تقتنص من الحصة المتفق عليها لوزارة الزراعة لصالح التصدير الخارجي، وهو ما يجبر الفلاح للجوء إلى السوق السوداء لشراء  الأسمدة بسعر خيالى رغم وجود بروتوكول بين الحكومة وشركات الأسمدة بتوريد 55% من الإنتاج لوزارة الزراعة، إلا أن الشركات تمتنع عن توريد تلك الحصة.

ومن جانبه أكد السيد النفيلى مهندس زراعى أن الأسمدة تمثل أحد أهم عناصر الإنتاج الزراعى والتى تساعد على زيادة معدلات الإنتاج،  وطالب النفيلى بحل مشكلات نقص حصص الأسمدة المقررة للحاصلات الزراعية وتذليل العقبات أمام المزارعين للحصول على مقرراتهم كاملة وفى المواعيد المحددة، وضرورة إلزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوفير الحصص المقررة للسوق المحلية لتلبية احتياجات القطاع الزراعى خاصة وأن تلك المصانع تحصل على العديد من الحوافز والمميزات مقابل توفير حصة محددة من إنتاجها للسوق المحلى بأسعار مناسبة.

وأرجع إيهاب عبده مهندس زراعى أسباب الأزمة إلى عدم التزام المصانع المنتجة للأسمدة بتسليم النسبة المقررة المقدرة بنحو 55% من إجمالى الإنتاج إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتغطية احتياجات السوق المحلي، فضلا عن زيادة تكاليف النقل والشحن العالية للأسمدة، وعدم التزام المزارعين بالزراعة وفقًا للتركيب المحصولى المدون بالبطاقات الزراعية، وصرفهم الأسمدة المقررة للمحاصيل الزراعية التى قد لا تحتاج وقت للصرف، والتفاوت الكبير بين أسعار الأسمدة المدعمة وأسعار الأسمدة المصدرة، الأمر الذى يدفع الشركات المنتجة للتوجه إلى التصدير الزيادة المستمرة فى أسعار الخامات نتيجة زيادة أسعار الوقود والزيوت وقطع الغيار وتكلفة العمالة.

 وطالب عبدالمنعم قابيل من كبار المزارعين بالدقهلية بضرورة وضع حد أقصى لحصة كل تاجر شهريًا، وذلك لكسر الاحتكار لهذه السلعة الإستراتيجية، والعمل على صرف الأسمدة على الجميع من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية لتحقيق الشفافية، وعدم التلاعب بالأسعار، وضرورة إحكام الرقابة والتفتيش المستمر على كبار موزعى الأسمدة للتأكد من عدم وجود حالات احتكار للأسمدة.

ونادى قابيل بضرورة التزام الشركات الحكومية المتعاقدة بسد احتياجات السوق المحلى من الأسمدة قبل التوجه نحو التصدير بأسعار مقبولة، مع فرض جزاءات كبيرة على الشركات المنتجة التى لا تلتزم بتوريد الكميات والمواصفات المتفق عليها.

ويقول محمد عبدالوهاب ، مزارع، إننا نواجه مشكلة في نقص حصتنا من الأسمدة التي نستلمها من الجمعيات الزراعية، والتي تصل إلى نصف احتياجات المحاصيل، فمحصول الذرة الشامية يحتاج من 8 إلى 10 شكائر أسمدة، بينما تم صرف 4 شكائر فقط، مما دفع غالبية المزارعين إلى استكمال باقي الكمية من السوق السوداء بأسعار مرتفعة للغاية، أثقلت كاهلنا حيث تصل سعر شيكارة السماد إلى 1200 جنيه، مطالبا الجمعيات الزراعية بصرف الكميات التي تحتاجها المحاصيل بالكامل، لتخفيف معاناة المزارعين من استغلال تجار السوق السوداء.

ويضيف إيهاب كشك مزارع ، أن مسئولي الجمعيات الزراعية يقولون إنه تم الانتهاء من صرف حصص الأسمدة للمزارعين بالكامل، والحقيقية أنه تم صرف نصف المقررات فقط، والتي لا تكفى لتسميد المحاصيل ، وليس أمام المزارع سوى الشراء من السوق السوداء، وبالأسعار التي يحددها التجار.

وأشاركشك  ، إلى أن شراء الأسمدة بأسعار مرتفعة من السوق السوداء سيترتب عليه ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية بشكل كبير، لأن فارق السعر بين ثمنها الحقيقي، وسعرها في السوق السوداء، يضيف إليه أعباء أخرى، كارتفاع أجور العمالة، وارتفاع السولار الخاص بماكينات الري، وارتفاع أسعار التقاوي، وغيرها من متطلبات الزراعة. وطالب مسئولي مديرية الزراعة، بصرف الكميات التي يحتاجونها من الأسمدة من الجمعيات الزراعية طبقا للحيازة الزراعية، حتى لا يضطروا إلى اللجوء لاستكمال احتياجاتهم من السوق السوداء. 

المصدر: بوابة الوفد