اتهام حقوقي للجيش المصري بتجنيد أطفال في القتال ضد تنظيم ولاية سيناء
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
اتهم تقرير صادر عن منظمة حقوقية، القوات المسلحة المصرية والميليشيات الموالية للحكومة التي تقاتل تنظيم الدولة في شمال سيناء، بتجنيد الأطفال في انتهاك للقانون الدولي، نقلا عن موقع "ميدل إيست آي".
وقالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومقرها المملكة المتحدة، إنه بين عامي 2013 و 2022، تم تجنيد أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا، وشارك بعضهم دون سن 18 عامًا بشكل مباشر في القتال.
وبحسب المنظمة، فإنه تم تكليف أطفال آخرين بالتجسس على مقاتلي تنظيم "ولاية سيناء"، مع القيام بعمليات التمشيط وإيصال الطعام إلى نقاط التفتيش العسكرية والكمائن والبحث عن المتفجرات وتفكيكها.
وجاءت النتائج، التي تم نشرها الثلاثاء، بعد تحقيق استمر شهوراً أجرته مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، واستند جزئياً إلى شهادات أقارب الأطفال وأعضاء الميليشيات الموالية للحكومة وطفل يُزعم أنه جند من قبل القوات المسلحة.
وبحسب التقرير الحقوقي، قتل تنظيم "ولاية سيناء" بعض الأطفال الذين جندهم الجيش المصري بصورة تنتهك القانون الدولي، وكان من بينهم شاب يبلغ من العمر 17 عامًا قُتل أمام والده بمشرط، ثم ترك رأسه عند معبر للسكك الحديدية في قريته، فيما أُصيب بجروح خطيرة أثناء عملهم، من بينهم عدة جرحى بانفجار متفجرات.
شهادات أطفال
في بعض الحالات التي عرضها التقرير الحقوقي، وعد الجيش والميليشيات الأطفال بالوقود والطعام، أو بإمكانية العودة إلى القرى التي نزحوا منها لاحقا.
واستخدم الجيش والميليشيات هذه الاستراتيجية، لا سيما مع الأطفال المنحدرين من عائلات مهمشة لفترة طويلة لا تنتمي إلى أي من قبائل سيناء، بحسب التقرير.
كما وُعد طفلان ببطاقات عضوية في جمعية مقاتلي سيناء، والتي قال أحد السكان للمنظمة الحقوقية من المفهوم أنها تجلب "نوعًا من الإفلات من العقاب والسلطة".
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن "الأطفال وجدوا في تعاونهم مع الجيش فرصة للحصول على السلطة والامتيازات من خلال الاقتراب من ضباط الجيش".
قال أقارب الطفل جاسر الباطن إنه تم تجنيده بشكل غير رسمي من قبل السلطات المصرية عندما كان في الثانية عشرة من عمره. وعلى مدى السنوات الأربع التالية، تم تكليفه بالتجسس في حيه في بلدة الشيخ زويد.
وفي سن 16، طلب منه الضباط القيام بتوصيل الطعام إلى المواقع العسكرية في سيارته الخاصة مقابل "راتب رمزي" ووقود أو طعام له ولأسرته.
وبحسب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، قُتل الطفل بعبوة ناسفة، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، زرعها مقاتلو تنظيم "ولاية سيناء" على الأرجح وفجرت سيارته.
وقال طفل آخر من قرية بئر العبد، إن عمه أقنعه بالبدء في العمل في الجيش المصري عام 2018.
في البداية، تم تكليف الصبي، الذي لم يتم الكشف عن هويته حفاظا على سلامته، بإيصال الطعام إلى نقاط التفتيش الأمنية. لكن بعد عامين، قال عمه إنه يمكن أن "يشارك في الحرب".
قال الصبي للمنظمة: "كنت خائفًا. كان عمري 17 عامًا فقط ، لكن عمي وضابط درباني على إطلاق النار لمدة شهرين تقريبًا، ثم أردت المشاركة لذا تركت المدرسة".
جريمة حرب
وبحسب الأمم المتحدة، فإن تجنيد واستخدام الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر للعمل بوصفهم جنوداً أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني وطبقاً للمعاهدات والأعراف، كما يتم تعريفه بوصفه جريمة حرب من جانب المحكمة الجنائية الدولية.
وفضلاً عن ذلك، يُعلِن قانون حقوق الإنسان سن الثامنة عشرة بوصفها الحد القانوني الأدنى للعمر بالنسبة للتجنيد ولاستخدام الأطفال في الأعمال الحربية، وتضاف أطراف النزاع التي تجنِّد وتستخدِم الأطفال بواسطة الأمين العام في قائمة العار التي يصدرها سنوياً.
ودعت المؤسسة الحقوقية، النظام المصري إلى "الوقف الفوري لتجنيد واستخدام الأطفال دون سن 18 كمقاتلين أو في أدوار دعم عسكرية تعرضهم للخطر".
كما أوصت المجموعة مجلس الأمن الدولي بإحالة النزاع في شمال سيناء إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب محتملة.
كما دعت المؤسسة الحكومات الأخرى إلى "محاسبة مصر بسبب عدم التزاماتها الدولية المتعلقة بتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة".
ويقول التقرير: "يتعين على صانعي السياسة في الولايات المتحدة والعواصم الغربية أن يوازنوا بين هذه الإجراءات والمساعدات الخارجية، ولا سيما المساعدات العسكرية، للتأكد من أن الأموال ليست متواطئة في هذه الممارسات".
تقاتل القوات المسلحة المصرية ضد تنظيم "ولاية سيناء"، فرع تنظيم الدولة في شمال سيناء منذ 2013، وهاجمت خلالها قوات الأمن والمدنيين. وفي عام 2015، بدأت ميليشيات موالية للحكومة، مكونة من قبائل من المنطقة، القتال لدعم السلطات المصرية.
وأثر الصراع بشدة على الجنود والمدنيين، على الرغم من صعوبة قياس الصورة الكاملة لأن الصحفيين غالبًا ما يُمنعون من دخول المنطقة.
وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، فإنه بين 2013 و 2020، نزح أكثر من 100 ألف من سكان شمال سيناء البالغ عددهم 450 ألف نسمة أو غادروا المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تم هدم ما لا يقل عن 12530 مبنى وإغلاق 6000 هكتار من الأراضي الزراعية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات المصرية تنظيم الدولة سيناء الأطفال الجيش مصر أطفال سيناء الجيش تنظيم الدولة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة شمال سیناء أطفال فی
إقرأ أيضاً:
كاتب إسرائيلي يتحدث عن أسباب خشية النظام المصري من فكرة التهجير إلى سيناء
أكد الكاتب الإسرائيلي شاحر كلايمن، أن مصر تخشى الدخول في حالة حرب مع "إسرائيل"؛ كون كل هزيمة في حرب مآلها إسقاط النظام، موضحا أن "خوفها الأشد من نقل الغزيين إلى سيناء، هو تحول شبه الجزيرة إلى مربض مناوشات مع إسرائيل تفجر مثل هذه الحرب".
وقال كلايمن في مقال نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"؛ إن "رفض الهجرة من قطاع غزة، هو مبدأ مصري صلب بالضبط، مثل الحفاظ على السلام وعدم التدخل في أي حرب، وهذا هو ما قاله إبراهيم عيسى، المقدم التلفزيوني المصري المعروف بالقرب من النظام الحالي".
وأضاف الكاتب أنه "يحتمل أن يبدو هذا القول للإسرائيليين غريبا بعض الشيء، ففي كل بضعة أيام ينشر شريط آخر لمسيرة عسكرية في بلاد النيل، ويمكن للمرء حقا أن يسمع طبول الحرب، فضلا عن ذلك، قيل غير مرة؛ إن مصر هي جيش توجد له دولة وليست دولة يوجد لها جيش، فهل هذه الدولة بالذات تتحفظ على الحرب؟ كي نفهم المنطق يجب أن نفهم المبنى الهرمي للمجتمع المصري".
الجنرالات يسيطرون في الدولة
وذكر الكاتب أنه "منذ ثورة الضباط الأحرار في 1952، التي أطاحت بالملكية، تسيطر في مصر النخبة العسكرية، في أحداث الربيع العربي أيضا كان من أطاح بحسني مبارك هم الضباط الكبار، وفي بداية الأسبوع، أحيوا في القاهرة 14 سنة على الخطاب الدراماتيكي لنائب الرئيس، عمر سليمان، الذي أعلن فيه عن نقل الصلاحيات السلطوية من مبارك إلى المجلس العسكري الأعلى".
إظهار أخبار متعلقة
وأشار إلى أنه "في مصر، الجيش ليس مجرد منظمة عسكرية؛ فالجنرالات يسيطرون على مئات المخابز ومشاريع البناء والفنادق. حسب التقديرات، فإن ثلث الاقتصاد المصري يوجد تحت سيطرتهم، من هنا يمكن أن نفهم لماذا يعد التهديد الأكبر على الحكام في مصر واليوم عبد الفتاح السيسي، ليس الإخوان المسلمين، ولا حتى المتظاهرين الذين يحتجون بجموعهم، فهؤلاء وأولئك قابلون للقمع".
وأكد الكاتب أن "التهديد الأكبر يوجد في صفوف الجنرالات، وإذا لم يواصل السيسي تضخم ميزانيات الجيش، فالقرار سيؤثر فورا على مصالحهم الاقتصادية والشخصية، عتاد أقل وقوات أقل يعني مال أقل وهكذا، ولهذا السبب، فإن الحرب تشكل خطرا، مشكوك أن تكون القيادة في القاهرة مستعدة لأن تأخذه".
وقال: "يكفي التذكير بأن هزائم الجيوش العربية أدت في الماضي إلى انقلابات وإلى تغييرات في الحكم، وفي سوريا وزير الدفاع حافظ الأسد صعد إلى الحكم بعد حرب الأيام الستة (نكسة 1967)، والمعركة تلك أيضا أدت إلى نهاية طريق الرئيس المصري جمال عبد الناصر، وبعد ثلاث سنوات من ذلك، توفي وحل محله نائبه أنور السادات، باختصار، لا طريقا أكثر ضمانة لفقدان الحكم من حرب ضد إسرائيل".
مصالح وكراهية لاذعة
في المقابل، قال الكاتب؛ إنه "حتى نحو خمسة عقود على اتفاقات السلام، لم تلغ جنون الاضطهاد المصري. في بلاد النيل يوجد تخوف دائم في أوساط دوائر معنية من تطلعات التوسع الإسرائيلية".
وأوضح كلايمن أنه "في مناورات دورية، السيناريو هو اجتياح من الجيش الإسرائيلي، والأخطر من ذلك أنه على مدى عقود لم تبذل القيادة المصرية جهدا لتغيير مضامين تحريضية ضد إسرائيل، وفي السنوات الأخيرة فقط طرأ بعض التغيير في المضامين، هكذا نشأ اتفاق سلام بارد يقوم على مصالح أمنية وسياسية فقط".
وأضاف: "إذا كان ثمة درس ينبغي استخلاصه من قصور 7 تشرين الثاني/ أكتوبر 2023، فهو أنه لا تكفي المصالح للحفاظ على الاستقرار والهدوء في الشرق الأوسط".
إظهار أخبار متعلقة
وبين أنه "أحيانا الكراهية اللاذعة من شأنها أن تخرب على الاعتبارات العقلانية، صحيح حتى الآن يخيل أن هذا ليس الوضع في مصر، وصحيح أن السيسي أقرب إلى السلام من أسلافه، لكنه بعيدٌ سنوات ضوء عن مواقف أصولية على نمط الإخوان المسلمين، العكس هو الصحيح الرئيس المصري أدى بالذات إلى تعزيز التعاون مع إسرائيل".
وختم أن "معارضته الحادة لخطة ترامب لإخلاء الفلسطينيين، ينبغي أن نعيدها إلى التهديد بأن تصبح شبه جزيرة سيناء عش إرهاب برعاية الغزيين، ولا يزال، إسرائيل تعلمت بالطريقة الأصعب بأنه يجب الاستعداد لكل سيناريو".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول