«المؤتمر»: الحوار الوطني منصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطني أصبح منصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية، يجمع أطياف الشعب المصري، وله تأثير على التماسك المجتمعي، وخلال الفترة الأخيرة اتضح مكانة الحوار الوطني في المجتمع وتأثيره على الحياة السياسية والحزبية.
مناقشة القضايا والملفات الهامةوأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الحوار الوطني يقوم بدور كبير لمناقشة العديد من القضايا والملفات الهامة والتي كانت آخرها قضية الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى التوصيات الهامة التي يخرج بها الحوار بعد مناقشات عديدة بين جميع أطياف المجتمع، ما يساهم في الخروج برؤية وطنية توافقية تجاه كل القضايا والملفات التى يتم مناقشتها، مؤكدا أن الحوار الوطني يلعب دورا مهما في تعزيز التلاحم الشعبي خلف الدولة المصرية.
وأشار إلى أن ما يحدث في الحوار الوطني سيكون له تأثير على التماسك المجتمعي ورفع الوعي ورسم الصورة الذهنية عن الدولة المعاصرة التي نقدمها كقبلة في القارة الإفريقية والدولة المركزية في المنطقة العربية، حيث ساهم بقوة في إثراء الحياة السياسية والحزبية بصورة كبيرة، فلم يكن أحد يتوقع أن تجلس كل هذه الفئات والشرائح المختلفة الرؤى والفكر على مائدة حوار واحدة.
الحوار الوطنيوأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الحوار الوطني أصبح لاعبا رئيسيا في المعادلة السياسية بالوطن، وأصبح مرجعية حقيقية في الكثير من القضايا والملفات برؤية وطنية، ورغبة في إنهاء كل المشكلات والتحديات، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك مزيد من التوصيات التي تعكس وتعد ترجمة حقيقية لنبض الشارع المصري المتعلقة بالقضايا التي تمس حياة المواطنين اليومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حزب المؤتمر الحبس الاحتياطي القضایا والملفات الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
أبو العينين يؤكد أهمية الحوار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية لرئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، واللجنة الفرعية واللجنة التشريعية لما بذلوه من جهد كبير في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد وكيل مجلس النواب، على أهمية الحوار الذي يتم بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب، ومن قبله في اللجنة الفرعية واللجنة الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أنه كان في أمريكا الأسبوع الماضي للمشاركة في أحد المؤتمرات الهامة، مؤكدا أنه دار حوار بينه وبين صحفي أمريكا سأله عن قانون الإجراءات الجنائية وما يشهده من مناقشات وآراء متعددة.
وقال النائب محمد أبو العينين، إنه وجه سؤالا للصحفي: هل قرأت القانون، أو دستور 2014؟ فرد الصحفي أنه لم يقرأ، ليرد عليه بأن الدستور به 65 مادة عن الحقوق والحريات، وقانون الإجراءات الجنائية جاء بناء على توجيهات القيادة السياسية ويعمل علي نقية فقهاء قانونين ودستوريين.
وأضاف وكيل مجلس النواب، أن القانون سيكون سببا في خروج الآلاف من المحبوسين احتياطيا في اليوم التالي، مؤكدا أن كل الضمانات لحماية الحريات الخاصة بالمواطنين.
ولفت إلى الضمانات التي يكفلها القانون للمصري وغير المصري، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي الحفاظ على أموال الجميع، ودعم الاستثمار.
وطالب النائب محمد أبو العينين، وسائل الإعلام بالعمل على تسويق مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقا لكل تحديث يتم في المناقشات، لافتا إلى أن التعديلات المنتظرة يجب أن تكون في قانون العقوبات، من أجل استكمال المنظومة التشريعية التي تخدم الدولة المصرية.
واختتم أبو العينين كلمته: بالتأكيد أننا سنذهب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، ونحن مرفوعي الرأس في يناير المقبل بعد تقديم قانون الإجراءات الجنائية بالصورة التي تليق بمصر.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.