صرف مليارات الدنانير للأحزاب السياسية من موازنة 2024 كـمنح مالية (وثائق)
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسة
نشر النائب المستقل امير المعموري، اليوم السبت، وثائق تثبت صرف وزارة المالية مليارات الدنانير "كمنح مالية" من الموازنة الى الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب او المشاركة في الانتخابات. وقال المعموري في تدوينة على حسابه في فيسبوك وتابعتها السومرية نيوز، انه "هل تعلم يصرف للأحزاب السياسية منح مالية من الموازنة، حيث تم صرف 18 مليار دينار، والصرف مستمر في موازنة 2024 بـ5 مليار دينار.
وأضاف: "قد يستغرب البعض من هذا الكتاب الذي يبين أن هناك تمويلا للأحزاب من الموازنة الاتحادية وبنسب 80% للذين لديهم تمثيل في مجلس النواب و 20 % للاحزاب المشاركة في الانتخابات".
وأكد "العمل على إلغاء هذا الموضوع الذي فيه الكثير من الملاحظات والصرف غير المبرر"، معتبرا ان "المفروض هذا الصرف على الشعب المحروم وليس للحزب، ويجب التمييز بين هذه الأحزاب من يعمل ومن لا يعمل ومن يسرق المال العام ويتجاوز على ممتلكات الدولة"، متسائلا: "من يقوم بتقييم هذه الأحزاب حتى نقول تستحق المنحة المالية؟".
واظهرت الوثائق الصادرة من وزارة المالية، ان هناك تمويلا بـ4 مليار دينار في موازنة 2018 وكذلك 2019، فيما يوجد تمويل بـ5 مليار دينار للأحزاب في موازنة 2023 ومثلها في موازنة 2024 الحالية، مايجعل المجموع يبلغ 18 مليار دينار.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ملیار دینار فی موازنة
إقرأ أيضاً:
رئيس التكتل الوطني للأحزاب يؤكد على دور مجلس حضرموت في مقاومة الحوثيين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد رئيس مجلس الشورى رئيس المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية أحمد عبيد بن دغر، على أهمية الوطني لمجلس حضرموت في إطار مقاومة الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة، ودعم جهود الشرعية اليمنية.
جاء ذلك، خلال لقاءه أمين عام مجلس حضرموت الوطني عصام حبريش الكثيري، ورئيس هيئة الحكماء بالمجلس الشيخ الحكم عبدالله بن عجاج النهدي.
جرى خلال اللقاء، استعراض الأوضاع السياسية على الساحة الوطنية عموماً ومحافظة حضرموت خصوصاً.
وخلال اللقاء، دعا “بن دغر” إلى الاهتمام بمطالب حضرموت العادلة التي تعبر عنها وثائق مجلس حضرموت، ومكوناتها السياسية والاجتماعية الأخرى، وهي المطالب التي يكفلها دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة.
كما أكد “بن دغر”، على الدور السياسي للمكون في الدفاع عن القضايا الوطنية الاقتصادية والأمنية والتنموية والمضي قدمًا نحو تطبيق خلاق لمخرجات الحوار الوطني الشامل التي دعت إلى دولة اتحادية من أقاليم.
من جانبه استعرض الكثيري، مواقف المكون المنحازة للشرعية الدستورية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي ومسلماته التي تحتكم للمرجعيات الناظمة للمرحلة القادمة والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما تحدث رئيس هيئة الحكماء لمجلس حضرموت، عن دور هيئة الحكماء في المجلس، في ترشيد الخطاب الوطني لمجلس حضرموت والصلح والتدخل عند الضرورة لحل المشكلات المستعصية.
ومجلس حضرموت الوطني، هو كيان سياسي تم الإعلان عن تشكيله من الرياض من قبل قوى وشخصيات سياسية واجتماعية تنتمي للمحافظة الأكبر مساحة في اليمن، في حزيران/ يونيو من العام الماضي، ليكون حاملا سياسيا لأبناء هذه المحافظة التي تشهد احتقانا مع المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، الساعي لتثبيت أقدامه هناك.
وقد جرى تعيين عصام الكثيري، أمينا عام للمجلس الحضرمي، واثنين آخرين مساعدين له، فيما أصدر الكثيري قرارات بتعيين رؤساء للإدارات السياسية والتنظيمية والاجتماعية والاقتصادية والبحوث والدراسات وعدد من الإدارات الأخرى في المجلس.
وقد أثارت هذه الخطوة غضب المجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي، والذي دعا أتباعه إلى الخروج في تظاهرة في مدينة سيئون، ثاني أكبر مدن حضرموت، تعبيرا عن رفضه لهذه التحركات وتمسكا بمشروعه الانفصالي.