لافروف: الغرب يدفع لصيغ أمنية ضيقة في آسيا والمحيط الهادئ بهدف احتواء روسيا والصين
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
لاوس – صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” أبدت اهتمامها بمبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبناء نظام أمني موحد في أوراسيا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده لافروف اليوم السبت بعد مشاركته في اجتماع “روسيا – آسيان” والاجتماع الوزاري لقمة شرق آسيا في فينتيان عاصمة لاوس.
وقال لافروف إن “آسيان مستعدة لإجراء محادثة موضوعية حول هذا الموضوع (مبادرة بوتين)”، مضيفا أن الحديث في الاجتماع مع ممثلي الدول المشاركة في “آسيان” دار حول “الحاجة إلى تطوير نظام أمني موحد غير قابل للتجزئة في القارة الأوراسية، يكون مفتوحا أمام جميع دول أوراسيا وجميع المنظمات الموجودة في المنطقة”.
وفي 14 يونيو، أشار بوتين في الاجتماع مع قيادة الخارجية الروسية إلى انهيار النظام الأمني الأوروبي الأطلسي السابق واقترح بناء هيكل جديد يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الدول الأوراسية.
وأشار لافروف إلى أن الغرب، من جانبه، يحاول تمرير صيغا أضيق من التعاون في المنطقة بهدف “علني لا يخفيه” هو احتواء روسيا والصين، وأضاف: “شركاؤنا في آسيان يدركون ذلك جيدا”.
قضية تايوان
وحذر لافروف من أن الغرب يمارس نهج المواجهة في مضيق تايوان، من خلال “تسليح تايوان وتنظيم فعاليات عسكرية مختلفة هناك، ويرسل وفودا رفيعة المستوى إلى الجزيرة ويستضيف وفودا من الإدارة التايوانية”.
وقال: “كل هذا يتناقض بالتأكيد مع مبدأ “صين واحدة” ويهدف إلى إدامة الوضع القائم، والوضع القائم يعني أن الغرب ينظر إلى تايوان باعتبارها كيانا منفصلا عن جمهورية الصين الشعبية”.
شبه الجزيرة الكورية
وتطرق لافروف إلى المخاوف التي تثيرها اتفاقية التخطيط النووي المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وقال: “حتى الآن لا يمكننا حتى الحصول على تفسير لما يعنيه ذلك (الاتفاق)، ولكن لا شك أن هذا يسبب قلقا إضافيا. علاوة على ذلك، فإنهم يحاولون استدراج اليابان إلى مشروع التخطيط النووي المشترك هذا”.
ولفت لافروف إلى حقيقة إنشاء العديد من “الترويكات والرباعيات” في المنطقة، وقال: “على سبيل المثال، تعمل الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بنشاط على تصعيد الأجواء حول شبه الجزيرة الكورية، وعسكرة وجودها هناك وإجراء تدريبات تهدف بشكل علني إلى الاستعداد لعمل عسكري”.
ويقوم لافروف بزيارة لاوس في الفترة من 25 إلى 27 يوليو، وعقد الخميس عدة لقاءات ثنائية، قبل أن يشارك يوم الجمعة في اجتماع لوزراء الخارجية بصيغة “روسيا وآسيان”. ومن المتوقع أيضا أن يحضر الوزير منتدى الأمن الإقليمي للاسيان اليوم السبت أيضا.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
صعود كازاخستان الهادئ.. آفاق جديدة للاستثمار القوي
المادة الإعلانية أدناه تخص "منتدى أستانا الدولي" ولا تمثل وجهة نظر مؤسسة شبكة الجزيرة الإعلامية.
أصبح البحث عن الاستقرار، في ظل اقتصاد عالمي يتفتت، أمرا بالغ الأهمية، فمع تزايد الحواجز التجارية، وتقطّع سلاسل التوريد، وإعادة تشكيل التوترات الجيوسياسية للتحالفات العالمية، صارت الأسواق التي كانت تشعر بالأمان يوما ما أكثر عرضة للاضطرابات.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتباطأ النمو العالمي إلى 3.1% فقط عام 2025، بينما سيظل التضخم مرتفعا، مدفوعا باضطرابات المناخ، وتقلبات أسعار الطاقة، والقيود التجارية المستمرة، وبالنسبة للمستثمرين العالميين، لا يكمن التحدي في مجرد السعي وراء العوائد؛ بل في تحديد الأسواق التي توفر المرونة والقيمة الإستراتيجية طويلة الأجل.
وهنا لا يكمن الحل في المراكز المالية التقليدية، بل في الأسواق الناشئة التي هيأت نفسها بهدوء وتأنٍ لتكون ذات أهمية على المدى الطويل، وكازاخستان إحدى هذه الدول.
ركيزة للاستثماروبينما تكافح الاقتصادات المتقدمة الديون وعدم اليقين السياسي، عززت كازاخستان بثبات مكانتها كركيزة أوراسية للتجارة والاستثمار، فبفضل موقعها الإستراتيجي بين الصين وروسيا، وعلى طول طريق الحرير، تتحول كازاخستان بسرعة إلى بوابة موثوقة للتجارة الإقليمية، فقد حوّلتها بنيتها التحتية الحديثة، وإصلاحاتها التي تركز على المستثمرين، وجهودها في التنويع الاقتصادي، إلى واحدة من أكثر وجهات الاستثمار جاذبية في آسيا الوسطى.
إعلانوفي عام 2024 وحده، حصلت كازاخستان على 15.7 مليار دولار من مشاريع استثمارية جديدة، بزيادة نسبتها 88% مقارنة بالعام السابق عليه، في إشارة واضحة إلى تزايد وتسارع جاذبيتها.
ولم يكن صعود كازاخستان كمركز استثماري محض صدفة، بل بُني على أسس إصلاحات مدروسة ومتطلعة إلى المستقبل، ويرتكز هذا التوجه على "مبدأ سياسة الاستثمار حتى عام 2029″ (Investment Policy Concept through 2029) والذي تتبناه الحكومة للقضاء على البيروقراطية، وضمان المساواة في معاملة المستثمرين الأجانب، وإعطاء الأولوية للقطاعات ذات الإمكانات العالية مثل الصناعات التحويلية المتقدمة، والزراعة، والطاقة الخضراء.
لكن هذه الإصلاحات ليست مجرد تطلعات، إنما يتم تنفيذها بانضباط نحو الهدف، ومن الأمثلة البارزة على ذلك منصة الاستثمار الرقمية الوطنية، وهي نظام يعمل بكامل طاقته ويعزز الشفافية ويُبسّط التعاون بين المستثمرين والهيئات الحكومية، وبدلا من أن تكون "عائقا بيروقراطيا" (bureaucratic filter)، تعمل المنصة كميسّر، ما يُتيح السرعة والمسؤولية في اتخاذ قرارات الاستثمار.
ويقول عليبك كوانتيروف نائب وزير خارجية كازاخستان: "ترتكز إستراتيجية كازاخستان الاستثمارية على القدرة على التنبؤ والانفتاح. فنحن لا نخلق فرصا فحسب، بل نُهيئ الظروف المناسبة لشراكات طويلة الأمد ذات منفعة متبادلة".
وتجني الشركات العالمية الكبرى بالفعل ثمار هذه الجهود؛ فعلى سبيل المثال، تستثمر شركة بيبسيكو 160 مليون دولار لتعزيز سلسلة القيمة الزراعية في كازاخستان، من خلال توفير البطاطس محليا وتدريب المزارعين على الممارسات المستدامة.
في غضون ذلك، قررت شركة كيا لصناعة السيارات الاستثمار في بناء مصنع آخر خارج كوريا الجنوبية، وهذه المرة في كازاخستان، مُخصصة 250 مليون دولار لتوسيع نطاق إنتاجها والاستفادة من القدرات الصناعية المتنامية في المنطقة، هذه ليست مجرد استثمارات في كازاخستان، بل هي رهانات على استقرار البلاد وإمكاناتها على المدى الطويل.
إعلان تصويت بالثقةويستند هذا التصويت بالثقة من الشركات العالمية إلى توجه راسخ؛ فمنذ عام 1993، جذبت كازاخستان 441 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر من دول عديدة على رأسها هولندا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وسويسرا.
ويتسع الاهتمام الدولي بالاستثمار في كازاخستان، فقد زادت دول مثل قطر والصين وتركيا وأستراليا وألمانيا استثماراتها بشكل كبير في قطاعات البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية حتى عام 2024.
ومما يميز كازاخستان توافقها مع الأولويات الاقتصادية والبيئية العالمية؛ فبفضل احتياطياتها الغنية من المعادن الأرضية النادرة وقطاع البتروكيميائيات المتنامي، تتمتع البلاد بموقع إستراتيجي لدعم التحول الأخضر العالمي، فمن خلال شراكات الطاقة النظيفة مع الاتحاد الأوروبي، تساعد كازاخستان في بناء أسس مستقبل طاقة أكثر استدامة وأمانا.
وتؤكد مشاريع البناء الجارية التي تزيد قيمتها على 10 مليارات دولار، بما في ذلك الممرات اللوجستية ومزارع الطاقة الشمسية ومحطات طاقة الرياح، طموح البلاد في أن تكون مركزا حيويا للتجارة والطاقة بين الشرق والغرب.
وبشكل قاطع، فإن تحول كازاخستان مؤسسي بقدر ما هو اقتصادي، فقد صارت الحوافز الحكومية مرتبطة بصورة مباشرة باستحداث فرص العمل، وتنمية المهارات، ونقل التكنولوجيا، والاستدامة البيئية، وهذا يضمن ليس فقط نموا قويا، بل شاملا ومتطلعا إلى المستقبل.
ومن المقرر أن يتصدر هذا الالتزام بالتكامل والانفتاح العالميين في منتدى أستانا الدولي المقبل، المقرر عقده في 29 و30 مايو/أيار تحت شعار "تواصل العقول، ورسم ملامح المستقبل".
وسيجمع المنتدى رؤساء دول ووزراء ورؤساء تنفيذيين وصانعي سياسات وقادة من منظمات دولية ومنظمات غير حكومية لمناقشة التحديات العالمية الأكثر إلحاحا، بدءا من التنمية المستدامة ووصولا إلى التعاون الاستثماري.
ويتجاوز المنتدى كونه تجمعا رمزيا ليمثل رؤية كازاخستان لمستقبل أكثر ترابطا وشفافية وثراء بالفرص، ويقول عليبك كوانتيروف نائب وزير خارجية كازاخستان: "يعكس منتدى أستانا الدولي طموح كازاخستان في أن يكون جسرا بين المناطق والقطاعات والأفكار. نؤمن بالحوار والانفتاح والحلول المشتركة للتحديات العالمية".
إعلانوفي عصر الاضطرابات الاقتصادية وتغير التحالفات، تُقدم كازاخستان بديلا مقنعا بسوق يرسي دعائمه الوضوح الإستراتيجي، واتساق السياسات، ونهج استثماري استباقي قائم على الشراكات، وبالنسبة للشركات والمستثمرين العالميين الباحثين عن آفاق جديدة من النمو المستقر والمستدام، لم تعد كازاخستان قصة ناشئة، بل فرصة حاضرة، والآن هو وقت العمل.
المادة الإعلانية أعلاه تخص "منتدى أستانا الدولي" ولا تمثل وجهة نظر مؤسسة شبكة الجزيرة الإعلامية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا