نواب يطالبون بقياس الأثر التشريعي لقانون حماية الملكية الفكرية لحماية التراث المصري
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
طالب نواب بضرورة قياس الأثر التشريعى لقانون حماية الملكية الفكرية والعمل على تعزيز ثقافة الملكية الفكرية لدى المواطنين ورفع قدرات اللعاملين فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ، و قال نواب بمجلسى النواب والشيوخ سنعمل بكافة الأداوات البرلمانية على حماية التراث المصرى ودراسة الاثر التشريعى بالتنسيق مع نواب المجالس النيابية ، و طالب النواب بتسهيل إجراءات براءات الاختراع والعمل على تيسير الاجراءات لرواد الأعمال فى تسجيل العلامات التجارية لما تمثله من قيمة مضافة للشركات الناشئة
و أكد نواب على أهمية التشبيك مع الجهات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية وضرورة دعم إتحادات المنتجين والتعاونيات على حماية الملكية الفكرية للمنتجات ، و طالبوا بالتركيز على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمنتجات الثقافية والمنتجات التراث المصرى حفاظا على حقوق مصر، و يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه نواب بتعديلات تشريعية على قانون الملكية الفكرية من أجل استخدام المؤشرات الجغرافية في تسجيل المنتجات مصرية المنشأ ، لتحقيق متطلبات التسجيل الدولي وإزالة العراقيل.
جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير بالشراكة مع انرووت للتنمية المستدامة ، و اقترح النواب إضافة باب للمؤشرات الجغرافية، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الملكية الفكرية ، و طالب النواب بقاعدة بيانات موحدة للمنتجات المصرية جغرافيا تمهيدا لتسجيلها ، و شهدت الورشة مناقشات حول التحديات التي تواجه تسجيل المنتجات وحماية حقوق الملكية الفكرية حتي الآن، وغياب الوعي لدي اصحاب الحرف اليدوية والصناعات الغذائية بأهمية تسجيل المنتجات، كما شهدت مطالبات بحصر السلع والمنتجات التي تحتاج للتسجيل الفوري.
و قال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير، أن المؤسسة ستعمل على إيجاد أطر تعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ برامج تدريبية لرفع قدرات العاملين بقطاع حماية الملكية الفكرية.
وطالب النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ ، بأهمية الاسترشاد بتجربة المغرب وتونس في حماية المنتجات المحلية ، وأهمية تفعيل دور التعاونيات والاتحادات العامة للمنتجين في المبادرة بتسجيل المنتجات باستخدام آليات التسجيل بالمؤشرات الجغرافية ، وأيضا أهمية التشبيك مع الجهات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية .
وطالبت النائبة نهى الشريف عضو مجلس الشيوخ بدراسة العوائد الإقتصادية من حماية حقوق الملكية الفكرية والبدء فى الترويج للإستثمار بحقوق الملكية الفكرية ، وطالبت النائبة هيام فاروق بأهمية التركيز على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمنتجات الثقافية والمنتجات التراث المصرى والعمل على سرعة انهاء اجراءات التسجيل لها للحفاظ على حقوق مصر.
و شدد الدكتور أحمد سعيد الخبير القانونى على ضرورة الإهتمام بالتراث الحى والمنتجات الثقافية للحفاظ على التراث المصرى ، طالب د. عبد الله نور الدين الخبير القانونى على ضرورة العمل على إستحداث آليات تشريعية تستهدف الإدارة الجماعية لحقوق الملكية الفكرية ، وطالب د. محمد حجازى خبير حقوق الملكية الفكرية الرقمية بأهمية دراسة كافة جوانب التعديلات المقترحة وتأثير الإلتزامات الدولية للحماية لمنتجاتنا ومنتجات الدول الاخرى ، وطالبت الدكتورة فاطمة كامل المحاضر بالمعهد الفومى للملكية الفكرية على أهمية تفعيل الجهاز المصرى لحماية الملكية الفكرية والعمل على إيجاد أساليب محفزة لتسجيل العلامات التجارية والإستفادة من براءات الإختراع التى سقط حق استغلالها والإستفادة بها .
وطالب الدكتور هانى السلامونى الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لإنرووت للإستشارات التنموية بالتركيز على ضرورة انضمام مصر لاتفاقية ، واتحاد لشبونة المعني بالتسجيل علي أساس المؤشر الجغرافي، وتفعيل مكتب تسجيل المؤشرات الجغرافية بإدارة العلامات التجارية المصرية.
واكد النائب كامل ميشيل عضو مجلس الشيوخ على أهمية تنمية بحيرة ناصر وتسجيل كافة الأصناف السمكية بالبحيرة والحفاظ علي التراث النوبي
وطالب الكاتب الصحفى زكى القاضى بالعمل على ملف التوعية ، وضرورة الحفاظ على الهوية المصرية ومنتجاتنا التراثية والعمل على مواجهة التلاعب الصهيونى فى تسجيل بعض المنتجات لطمس الهوية المصرية والعربية
وطالب النائب نادر مصطفى عضو مجلس النواب بالعمل على التركيز على حقوق الملكية الفكرية حق الأداء العلنى للمنتجات الفنية والثقافية المصرية لما تمثل من قيمة عظيمة للقوى الناعمة المصرية
واكد محمد صلاح خليفة عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق، أن قانون الملكية الفكرية يحتاج للتعديل لتضمين المؤشرات الجغرافية، وايضاً تشديد مواد الحماية الجنائية، مشددا على ضرورة نشر ثقافة تسجيل المنتجات واهميتها بين كافة الأطراف المعنية وبالأخص صناع المنتج والمستهلكين وعرض مقارنة للنصوص التشريعية بدولتي الامارات والمغرب.
وطالب المستشار ناصر شحاته مستشار هيئة الاستثمار بسرعة العمل على تسهيل إجراءات براءات الاختراع والعمل على تيسير الاجراءات لرواد الاعمال فى تسجيل العلامات التجارية لما تمثله من قيمة مضافة للشركات الناشئة .
شارك في الورشة النواب أكمل نجاتي محمود تركى و نهى ذكى أعضاء مجلس الشيوخ والدكتور احمد الزرقانى خبير العلامات التجارية و محمد عبد الحليم المؤسس والمدير التنفيذي لمركز ايجبشين انتربرايز للسيارات والدراسات الاستراتيجية، وأخصائية تطوير المجتمعات ، والدكتور محمد سعيد أبو حداية ، والمستشار وائل رشاد و يوسف محمود أعضاء مجلس أمناء مؤسسة ساعد وآلاء أمين وإسلام معتمد من فريق العمل بمؤسسة ساعد للتنمية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الملكية حماية الملكية الفكرية قانون حماية الملكية الفكرية ثقافة الملكية الفكرية مجال حماية حقوق الملكية الفكرية مجلسي النواب والشيوخ حمایة الملکیة الفکریة حقوق الملکیة الفکریة العلامات التجاریة تسجیل المنتجات التراث المصرى مجلس الشیوخ والعمل على حمایة حقوق على ضرورة العمل على عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
عشرات النواب البريطانيين يطالبون بفتح تحقيق حول دور حكومتهم في حرب غزة
وقع 37 نائبًا برلمانيًا بريطانيًا، بينهم 10 من حزب العمال، على رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر يدعونه فيها إلى فتح تحقيق مستقل حول دور الحكومة البريطانية في الحرب على غزة.
وجاءت الرسالة التي بادر بها زعيم حزب العمال السابق جيرمي كوربين، مطالبة بإجراء "تحقيق شامل يتمتع بصلاحيات قانونية لكشف الحقيقة".
ومن بين الموقعين على الرسالة، التي اطّلعت عليها شبكة "سكاي نيوز"، نواب العمال الجدد بريان ليشمان وستيف وذرين اللذان فازا في الانتخابات التشريعية الأخيرة في تموز/ يوليو الماضي، إلى جانب نواب اليسار داخل الحزب مثل ديان آبوت وزارا سلطانة وناديا ويتوم.
وحظيت الرسالة بدعم نواب من أحزاب أخرى، مثل الحزب الوطني الأسكتلندي و"بلاد كامري" و"شين فين"، إضافة إلى أعضاء في مجلس اللوردات.
ويأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي اتهامات بـ"الرقابة والمنع" بعد رفضها دخول نائبتين من حزب العمال ثم ترحيلهما، وكانتا ضمن وفد برلماني يزور الأراضي المحتلة.
وقد برر الاحتلال قراره بالاشتباه في أن النائبتين تهدفان إلى "تحريض نشطاء معادين لإسرائيل" ونشر "خطاب كراهية". بينما أكدت النائبتان أنهما كانتا في زيارة لمشاريع إغاثة إنسانية في الضفة الغربية، وحظيتا بدعم وزير الخارجية ديفيد لامي الذي وصف القرار بأنه "غير المقبول".
من جهة أخرى، يواجه الاحتلال الإسرائيلي اتهامات بعد حادثة مقتل 15 عاملاً في المجال الإنساني قرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة في 23 آذار/ مارس الماضي، ودفن جثثهم في "مقبرة جماعية"، وفقاً لمسؤول الأمم المتحدة جوناثان ويتول.
بينما أفادت تحقيقات أولية لجيش الاحتلال بأن القوات أطلقت النار على مجموعة مركبات، بينها سيارات إسعاف، بسبب "شعورها بتهديد محتمل بعد مواجهات سابقة في المنطقة"، مشيرة إلى أن ستة من القتلى "تم تحديد هوياتهم كإرهابيين من حماس" دون تقديم أدلة٬ بحسب قناة سكاي نيوز البريطانية.
وفي سياق متصل، كشفت الرسالة عن انقسامات داخل حزب العمال حول موقفه من الحرب على غزة، خاصة بعد تصريحات ستارمر التي اعتُبرت داعمة للاحتلال الإسرائيلي في حربه على القطاع، والتي تراجع عنها لاحقاً مؤكداً حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها فقط.
واتهم كوربين، الذي يجلس في البرلمان كمستقل بعد منعه من الترشح باسم العمال، الحكومة البريطانية بـ"التعتيم والتجاهل" في الرد على استفساراته حول استمرار مبيعات مكونات طائرات إف-35 للاحتلال ودور القواعد العسكرية البريطانية، والتعريف القانوني للإبادة الجماعية.
وحذر من أن "التاريخ قد يعيد نفسه" في إشارة إلى تقرير تشيلكوت حول حرب العراق الذي كشف اعتماد بريطانيا على "معلومات استخباراتية خاطئة" قبل غزو العراق عام 2003، وانتقد دور رئيس الوزراء العمالي السابق توني بلير في تلك الحرب.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا