نواب يطالبون بقياس الأثر التشريعي لقانون حماية الملكية الفكرية لحماية التراث المصري
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
طالب نواب بضرورة قياس الأثر التشريعى لقانون حماية الملكية الفكرية والعمل على تعزيز ثقافة الملكية الفكرية لدى المواطنين ورفع قدرات اللعاملين فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ، و قال نواب بمجلسى النواب والشيوخ سنعمل بكافة الأداوات البرلمانية على حماية التراث المصرى ودراسة الاثر التشريعى بالتنسيق مع نواب المجالس النيابية ، و طالب النواب بتسهيل إجراءات براءات الاختراع والعمل على تيسير الاجراءات لرواد الأعمال فى تسجيل العلامات التجارية لما تمثله من قيمة مضافة للشركات الناشئة
و أكد نواب على أهمية التشبيك مع الجهات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية وضرورة دعم إتحادات المنتجين والتعاونيات على حماية الملكية الفكرية للمنتجات ، و طالبوا بالتركيز على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمنتجات الثقافية والمنتجات التراث المصرى حفاظا على حقوق مصر، و يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه نواب بتعديلات تشريعية على قانون الملكية الفكرية من أجل استخدام المؤشرات الجغرافية في تسجيل المنتجات مصرية المنشأ ، لتحقيق متطلبات التسجيل الدولي وإزالة العراقيل.
جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير بالشراكة مع انرووت للتنمية المستدامة ، و اقترح النواب إضافة باب للمؤشرات الجغرافية، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الملكية الفكرية ، و طالب النواب بقاعدة بيانات موحدة للمنتجات المصرية جغرافيا تمهيدا لتسجيلها ، و شهدت الورشة مناقشات حول التحديات التي تواجه تسجيل المنتجات وحماية حقوق الملكية الفكرية حتي الآن، وغياب الوعي لدي اصحاب الحرف اليدوية والصناعات الغذائية بأهمية تسجيل المنتجات، كما شهدت مطالبات بحصر السلع والمنتجات التي تحتاج للتسجيل الفوري.
و قال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير، أن المؤسسة ستعمل على إيجاد أطر تعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ برامج تدريبية لرفع قدرات العاملين بقطاع حماية الملكية الفكرية.
وطالب النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ ، بأهمية الاسترشاد بتجربة المغرب وتونس في حماية المنتجات المحلية ، وأهمية تفعيل دور التعاونيات والاتحادات العامة للمنتجين في المبادرة بتسجيل المنتجات باستخدام آليات التسجيل بالمؤشرات الجغرافية ، وأيضا أهمية التشبيك مع الجهات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية .
وطالبت النائبة نهى الشريف عضو مجلس الشيوخ بدراسة العوائد الإقتصادية من حماية حقوق الملكية الفكرية والبدء فى الترويج للإستثمار بحقوق الملكية الفكرية ، وطالبت النائبة هيام فاروق بأهمية التركيز على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمنتجات الثقافية والمنتجات التراث المصرى والعمل على سرعة انهاء اجراءات التسجيل لها للحفاظ على حقوق مصر.
و شدد الدكتور أحمد سعيد الخبير القانونى على ضرورة الإهتمام بالتراث الحى والمنتجات الثقافية للحفاظ على التراث المصرى ، طالب د. عبد الله نور الدين الخبير القانونى على ضرورة العمل على إستحداث آليات تشريعية تستهدف الإدارة الجماعية لحقوق الملكية الفكرية ، وطالب د. محمد حجازى خبير حقوق الملكية الفكرية الرقمية بأهمية دراسة كافة جوانب التعديلات المقترحة وتأثير الإلتزامات الدولية للحماية لمنتجاتنا ومنتجات الدول الاخرى ، وطالبت الدكتورة فاطمة كامل المحاضر بالمعهد الفومى للملكية الفكرية على أهمية تفعيل الجهاز المصرى لحماية الملكية الفكرية والعمل على إيجاد أساليب محفزة لتسجيل العلامات التجارية والإستفادة من براءات الإختراع التى سقط حق استغلالها والإستفادة بها .
وطالب الدكتور هانى السلامونى الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لإنرووت للإستشارات التنموية بالتركيز على ضرورة انضمام مصر لاتفاقية ، واتحاد لشبونة المعني بالتسجيل علي أساس المؤشر الجغرافي، وتفعيل مكتب تسجيل المؤشرات الجغرافية بإدارة العلامات التجارية المصرية.
واكد النائب كامل ميشيل عضو مجلس الشيوخ على أهمية تنمية بحيرة ناصر وتسجيل كافة الأصناف السمكية بالبحيرة والحفاظ علي التراث النوبي
وطالب الكاتب الصحفى زكى القاضى بالعمل على ملف التوعية ، وضرورة الحفاظ على الهوية المصرية ومنتجاتنا التراثية والعمل على مواجهة التلاعب الصهيونى فى تسجيل بعض المنتجات لطمس الهوية المصرية والعربية
وطالب النائب نادر مصطفى عضو مجلس النواب بالعمل على التركيز على حقوق الملكية الفكرية حق الأداء العلنى للمنتجات الفنية والثقافية المصرية لما تمثل من قيمة عظيمة للقوى الناعمة المصرية
واكد محمد صلاح خليفة عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق، أن قانون الملكية الفكرية يحتاج للتعديل لتضمين المؤشرات الجغرافية، وايضاً تشديد مواد الحماية الجنائية، مشددا على ضرورة نشر ثقافة تسجيل المنتجات واهميتها بين كافة الأطراف المعنية وبالأخص صناع المنتج والمستهلكين وعرض مقارنة للنصوص التشريعية بدولتي الامارات والمغرب.
وطالب المستشار ناصر شحاته مستشار هيئة الاستثمار بسرعة العمل على تسهيل إجراءات براءات الاختراع والعمل على تيسير الاجراءات لرواد الاعمال فى تسجيل العلامات التجارية لما تمثله من قيمة مضافة للشركات الناشئة .
شارك في الورشة النواب أكمل نجاتي محمود تركى و نهى ذكى أعضاء مجلس الشيوخ والدكتور احمد الزرقانى خبير العلامات التجارية و محمد عبد الحليم المؤسس والمدير التنفيذي لمركز ايجبشين انتربرايز للسيارات والدراسات الاستراتيجية، وأخصائية تطوير المجتمعات ، والدكتور محمد سعيد أبو حداية ، والمستشار وائل رشاد و يوسف محمود أعضاء مجلس أمناء مؤسسة ساعد وآلاء أمين وإسلام معتمد من فريق العمل بمؤسسة ساعد للتنمية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الملكية حماية الملكية الفكرية قانون حماية الملكية الفكرية ثقافة الملكية الفكرية مجال حماية حقوق الملكية الفكرية مجلسي النواب والشيوخ حمایة الملکیة الفکریة حقوق الملکیة الفکریة العلامات التجاریة تسجیل المنتجات التراث المصرى مجلس الشیوخ والعمل على حمایة حقوق على ضرورة العمل على عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
محامون: الإمارات وفرت بيئة تشريعية نموذجية لحماية الطفل ورعايته
قدمت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً متميزاً في حماية حقوق الطفل وضمان رعايته في مختلف المجالات، من خلال سنّ القوانين وإصدار القرارات التي تعزز مكانته في المجتمع، كقانون وديمة لحماية الطفل وتعديلاته، الذي يعد أحد أبرز التشريعات التي تكفل حقوق الطفل وتوفر لهم الحماية الشاملة.
ولفتت نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، موزة الشومي، عبر 24 إلى أن "الدولة توفر لأطفال الإمارات كل سبل الدعم والتمكين، وأفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، كما وتوفر لهم الأمن والأمان، وتتخذ كل السبل لحماية حقوقهم ورعايتهم أفضل رعاية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأتهم بشكل سليم في بيئة صحية وآمنة ومستقرة".
بيئة تشريعية مناسيةوقالت: "أوجدت الدولة البيئة التشريعية المناسبة ليكون الطفل الإماراتي شريكاً مهماً في المجتمع وصنع المستقبل، وعززت حقوق مشاركته من خلال إعلان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن إنشاء أول برلمان للطفل الإماراتي بموجب اتفاقية وقعها مع المجلس الوطني الاتحادي، كما عززت الدولة حقوق الطفل في المجتمع من خلال سن تشريعات تحميه وتحافظ على حقوقه كإقرار قانون حقوق الطفل "وديمة"".
أسرة متماسكةوأكدت الشومي أن قانون "وديمة" ضمن كل أوجه الرعاية والحماية للطفل، وكفل كافة حقوقه المتعلقة بحقه في الحياة والبقاء، وكذلك الحقوق الأساسية والصحية والتعليمية وغيرها من الحقوق، فضلاً عن حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة وحمايته من أي عنف بدني أو نفسي. وفي وآخر تعديل نصت المادة 15 على أن يلتزم والدا الطفل ومن في حكمهما والقائم على رعاية الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري للطفل في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة".
مناسبة وطنيةمن جهته أكد المحامي الدكتور يوسف الشريف، أن يوم الطفل الإماراتي، مناسبة وطنية للاحتفاء بالتزام الدولة الراسخ بحماية الطفولة عبر تشريعات متقدمة تواكب التحديات الحديثة.
ولفت إلى أن القوانين الإماراتية عززت حقوق الطفل، مؤكدة على رعايته وحمايته من أي إساءة أو إهمال، مع ضمان بيئة آمنة تُمكّنه من النمو السليم.
تعزيز الثقافة القانوينةوقال د.الشريف: "التعديلات الأخيرة في القانون الإماراتي جاءت لتشدد الرقابة على الانتهاكات، وتفرض مسؤوليات أكبر على الأسرة والمجتمع، مما يعكس حرص القيادة على بناء أجيال قادرة على الإبداع والتميز".
وأضاف: "تعزيز الثقافة القانونية حول حقوق الطفل ضرورة ملحّة لضمان تطبيق القوانين بفعالية، وتحقيق بيئة داعمة تكفل لكل طفل مستقبلاً مشرقًا، بما ينسجم مع رؤية الإمارات الطموحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل