الذكاء الاصطناعي يضع شرطة مدينة أميركية في مواجهة عواقب خطأ عنصري

يثير استخدام تقنية التعرف على الوجوه من جانب الشرطة الجدل مجددا في الولايات المتحدة، بعد شكوى من امرأة من  أصول إفريقية، قُبض عليها في فبراير، وأُطلق سراحها بعد 10 ساعات، على خلفية جريمة لم ترتكبها.

وقدمت بورتشا وودروف، وهي من سكان ولاية ميشيغن في شمال الولايات المتحدة، شكوى بتهمة "الاعتقال الاعتباطي" الأسبوع الماضي، ضد سلطات مدينة ديترويت والشرطة المسؤولة عن التحقيق في قضية سرقة سيارة باستخدام العنف.

وهذه المرأة التي اشتبهت بها السلطات بعد عملية بحث باستخدام برنامج للتعرف على الوجوه، أمضت "حوالى 11 ساعة واقفة أو جالسة على مقعد خرساني" في مركز الشرطة، عندما كانت حاملا في شهرها الثامن، وفق الشكوى.

وبعد 15 يوما، في مارس، أسقطت المحكمة التهم الموجهة إليها لعدم كفاية الأدلة.

وقال محامو وودروف في نص الدعوى: "بالنظر إلى العيوب المعروفة في تقنيات التعرف على الوجوه، والتي تميل إلى الخطأ، انتهكت شرطة ديترويت حقوق المدعية من خلال الفشل في حمايتها من الأخطاء المتوقعة وعواقبها".

وتثير هذه التقنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي انتقادات منذ سنوات من جانب المدافعين عن حقوق الإنسان، إذ يندد هؤلاء خصوصاً بارتكاب الخوارزميات، المدرّبة من مجموعات يغلب عليها أشخاص من ذوي البشرة البيضاء، أخطاء متزايدة بحق أصحاب البشرة السمراء.

وفي حالة وودروف، استخدمت الشرطة لقطات مسجلة بكاميرا مراقبة في محطة وقود.

وقالت وودروف للشرطة التي حضر عناصرها إلى منزلها يوم 16 فبراير مع مذكرة توقيف: "سرقة سيارة بقوة السلاح؟ هل تمزحون؟ ألا ترون أنني حامل في الشهر الثامن؟"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

لكن على الرغم من احتجاجات طفليها وخطيبها ووالدتها التي جرى الاتصال بها عبر الهاتف، "جرى اقتيادها وتفتيشها وتقييد يديها أمام عائلتها وجيرانها"، وفق الشكوى.

وبعد تمضية يوم في مركز الشرطة، ذهبت إلى المستشفى وتبيّن أنها تعاني "انخفاضا في معدل ضربات القلب بسبب الجفاف، كما علمت (هناك) أنها تعاني من تقلصات بسبب الإجهاد الذي تعرضت له".

وتلقي الشكوى باللوم على الشرطة لـ"عدم وضع القواعد المناسبة لاستخدام هذه التكنولوجيا، وعدم وجود تدريب مناسب لموظفيها، مما يكشف عن عدم اكتراث متعمد تجاه الضرر المحتمل الذي يتعرض له الأشخاص الذين يتم (التعرف عليهم) (كمشتبه بهم) عن طريق الخطأ ".

وفي الولايات المتحدة، وفي مواجهة ضغوط الجمعيات الحقوقية، أوقفت شركات كبيرة مثل أمازون ومايكروسوفت وآي بي إم وغوغل، مؤقتاً على الأقل، بيع برامج التعرف على الوجوه للشرطة.

المصدر: الحرة