«المشاط» تبحت مع البنك الدولي مشروعات التنمية البشرية وتوطين الصناعة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أجاي بانجا، رئيس البنك، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
وشهد اللقاء مباحثات بين الجانبين حول أوجه الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، باعتباره أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف على مستوى العالم، مثمنة الدور الذي يقوم به من خلال التمويلات الميسرة والدعم الفني والاستشارات في تحقيق أهداف الدولة التنموية.
ومن جانبه، هنأ رئيس مجموعة البنك الدولي، الوزيرة على توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدة حرص البنك على تعظيم أوجه الشراكة مع مصر خلال الفترة المقبلة استجابة لأولويات الحكومة الجديدة لدعم جهود التنمية في مختف المجالات.
دمج وزاتي التخطيط والتعاون الدولي يعزز التعاون مع البنك الدوليوأضافت «المشاط»، أن دمج وزاتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيُعزز من أوجه التعاون مع مجموعة البنك الدولي، من خلال الدور الذي تقوم به الوزارة بشأن التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية على صعيد البرامج والمشروعات المنفذة مع البنك، بما يحقق التكامل ويعزز إدارة ملفات التعاون على مختلف المستويات، فضلًا عن تعظيم الأثر التنموي من تلك المشروعات والبرامج سواء على مستوى القطاعات الاقتصادية، أو على مستوى التوزيع الجغرافي لها في المحافظات المختلفة.
تقييم وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصروتناول الاجتماع دراسة الاستراتيجيات المشتركة التي يتم تنفيذها بين الحكومة والبنك الدولي في محاور التنمية البشرية وتوطين الصناعة، وذلك تحت مظلة إطار الشراكة 2023-2027، حيث يجري حاليًا تنفيذ دراسة تقييم وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، إلى جانب إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتشكل الدراستان أهمية كبيرة لدفع أولويات الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات.
الإصلاحات الهيكلية وتمكين القطاع الخاصوفي سياق متصل، أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالشراكة مع البنك في تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، الذي يستهدف دعم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، حيث أقر البنك الدولي الشريحة الأولى في إطار البرنامج بقيمة 700 مليون دولار في يونيو الماضي، في إطار من التكامل مع شركاء التنمية الآخرين ومن بينهم الاتحاد الأوروبي.
وتناول اللقاء مناقشة المرحلة المقبلة من برنامج تمويل سياسات التنمية في إطار حرص الدولة على المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُفسح المجال للقطاع الخاص، والتكامل مع شركاء التنمية في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الهيكلية.
مجالات التعاون بين مصر والبنك الدوليولفتت إلى أهمية التقارير التشخيصية والتحليلية التي تعد من أبرز مجالات التعاون بين مصر والبنك الدولي من أجل وضع رؤى واضحة للاقتصاد وتحليل الوضع الراهن، ومن بينها تقرير المناخ والتنمية CCDR، والتقرير التشخيصي الخاص بالاقتصاد المصري (SCD)، وتقرير تشخيص القطاع الخاص في مصر عام 2020، وتقرير مراجعة الإنفاق العام في مصر لقطاعات التنمية البشرية عام 2022.
كما قام البنك الدولي بإطلاق التقرير الديموغرافي بالتعاون مع الحكومة المصرية خلال عام 2022 ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وتناول اللقاء آليات التعاون بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية IFC، لإتاحة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص والدعم الفني، التي تجاوزت قيمتها 9 مليارات دولار في مختلف القطاعات التنموية.
تمكن القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في التنميةوأكدت «المشاط» أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة من خلال إتاحة التمويلات المبتكرة التي تمكن القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في جهود التنمية بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
كما بحث الجانبان أهداف اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين والجهود التي تقوم بها المجموعة لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
إتاحة التمويل المبتكر للدول النامية والناشئةكما أكدت «المشاط» أن جهود تطوير البنك الدولي ستنعكس على إصلاح الهيكل المالي العالمي وإتاحة آليات التمويل المبتكرة والمستدامة للدول النامية والناشئة.
وخلال مارس الماضي أعلنت مجموعة البنك الدولي عزمها إتاحة 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجموعة العشرين التمويل البنك الدولي الاقتصاد المصري القطاع الخاص التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی مجموعة البنک الدولی الإصلاحات الهیکلیة ملیارات دولار القطاع الخاص فی تنفیذ مع البنک فی مصر
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ دمياط تبحث معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير العمل في المشروعات المنفذة ضمن مبادرة "حياة كريمة" في مرحلتها الأولى بمركز كفر سعد، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، استمعت نائب المحافظ إلى عرض تفصيلي حول نسب الإنجاز في المشروعات المختلفة، والتحديات التي تواجه التنفيذ، والمقترحات اللازمة لتذليل العقبات.
وأكدت نائب المحافظ على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، وضرورة تضافر الجهود لإنجاز المشروعات في المواعيد المحددة وبأعلى جودة.
كما وجهت نائب المحافظ بضرورة حل المشكلات التي تواجه التنفيذ بشكل فوري، وتذليل كافة العقبات لضمان سير العمل بكفاءة وفعالية.
وفي ختام الاجتماع، وجهت نائب المحافظ بتوحيد بالجهود المبذولة من كافة الجهات المشاركة في تنفيذ المبادرة، وحثتهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف المبادرة في خدمة أهالي مركز ومدينة كفر سعد، ووجهت أيضًا بضرورة تواجد ممثلى الجهة الاستشارية لمجلس الوزراء لمبادرة حياة كريمة " دار الهندسة " بكافة محاضر التنسيق بجميع قطاعات المرافق قبل الرصف وضبط المناسيب و تنفيذ أعمال المطابق بما يتوافق مع منسوب الرصف والتأكيد على تنفيذ أعمال الحماية المدنية للمنشآت قبل استلامها ودخولها الخدمة لأهميتها بالحفاظ على الأرواح والممتلكات.