«المشاط» تبحت مع البنك الدولي مشروعات التنمية البشرية وتوطين الصناعة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أجاي بانجا، رئيس البنك، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وشهد اللقاء مباحثات بين الجانبين حول أوجه الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، باعتباره أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف على مستوى العالم، مثمنة الدور الذي يقوم به من خلال التمويلات الميسرة والدعم الفني والاستشارات في تحقيق أهداف الدولة التنموية.

رئيس مجموعة البنك الدولي يهنئ المشاط بالوزارة

ومن جانبه، هنأ رئيس مجموعة البنك الدولي، الوزيرة على توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدة حرص البنك على تعظيم أوجه الشراكة مع مصر خلال الفترة المقبلة استجابة لأولويات الحكومة الجديدة لدعم جهود التنمية في مختف المجالات.

دمج وزاتي التخطيط والتعاون الدولي يعزز التعاون مع البنك الدولي

وأضافت «المشاط»، أن دمج وزاتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيُعزز من أوجه التعاون مع مجموعة البنك الدولي، من خلال الدور الذي تقوم به الوزارة بشأن التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية على صعيد البرامج والمشروعات المنفذة مع البنك، بما يحقق التكامل ويعزز إدارة ملفات التعاون على مختلف المستويات، فضلًا عن تعظيم الأثر التنموي من تلك المشروعات والبرامج سواء على مستوى القطاعات الاقتصادية، أو على مستوى التوزيع الجغرافي لها في المحافظات المختلفة.

تقييم وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

وتناول الاجتماع دراسة الاستراتيجيات المشتركة التي يتم تنفيذها بين الحكومة والبنك الدولي في محاور التنمية البشرية وتوطين الصناعة، وذلك تحت مظلة إطار الشراكة 2023-2027، حيث يجري حاليًا تنفيذ دراسة تقييم وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، إلى جانب إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتشكل الدراستان أهمية كبيرة لدفع أولويات الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات.

الإصلاحات الهيكلية وتمكين القطاع الخاص

وفي سياق متصل، أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالشراكة مع البنك في تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، الذي يستهدف دعم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، حيث أقر البنك الدولي الشريحة الأولى في إطار البرنامج بقيمة 700 مليون دولار في يونيو الماضي، في إطار من التكامل مع شركاء التنمية الآخرين ومن بينهم الاتحاد الأوروبي.

وتناول اللقاء مناقشة المرحلة المقبلة من برنامج تمويل سياسات التنمية في إطار حرص الدولة على المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُفسح المجال للقطاع الخاص، والتكامل مع شركاء التنمية في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الهيكلية.

مجالات التعاون بين مصر والبنك الدولي

ولفتت إلى أهمية التقارير التشخيصية والتحليلية التي تعد من أبرز مجالات التعاون بين مصر والبنك الدولي من أجل وضع رؤى واضحة للاقتصاد وتحليل الوضع الراهن، ومن بينها تقرير المناخ والتنمية CCDR، والتقرير التشخيصي الخاص بالاقتصاد المصري (SCD)، وتقرير تشخيص القطاع الخاص في مصر عام 2020، وتقرير مراجعة الإنفاق العام في مصر لقطاعات التنمية البشرية عام 2022.

كما قام البنك الدولي بإطلاق التقرير الديموغرافي بالتعاون مع الحكومة المصرية خلال عام 2022 ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وتناول اللقاء آليات التعاون بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية IFC، لإتاحة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص والدعم الفني، التي تجاوزت قيمتها 9 مليارات دولار في مختلف القطاعات التنموية.

تمكن القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في التنمية

وأكدت «المشاط» أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة من خلال إتاحة التمويلات المبتكرة التي تمكن القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في جهود التنمية بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

كما بحث الجانبان أهداف اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين والجهود التي تقوم بها المجموعة لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

إتاحة التمويل المبتكر للدول النامية والناشئة

كما أكدت «المشاط» أن جهود تطوير البنك الدولي ستنعكس على إصلاح الهيكل المالي العالمي وإتاحة آليات التمويل المبتكرة والمستدامة للدول النامية والناشئة.

وخلال مارس الماضي أعلنت مجموعة البنك الدولي عزمها إتاحة 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.

المصدر: الوطن