مدبولى يوجه بمتابعة موقف تعويضات الأهالي بمنطقة رأس الحكمة وسرعة الانتهاء من هذا الملف
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قبل بدء جولته التفقدية بمدينة العلمين الجديدة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا استمع فيه إلى شرح حول موقف مشروع رأس الحكمة، والتجمع العمراني غرب الضبعة، وكذا المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ أحمد إبراهيم، رئيس مدينة العلمين الجديدة، وعدد من مسئولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية المشروعات الجاري تنفيذها في الساحل الشمالي، لاسيما أنها تضع مصر على خريطة الاستثمار والسياحة العالمية، فإلى جانب المشروعات المهمة التي يتم تنفيذها في مدينة العلمين الجديدة، بدأ العمل الجاد تمهيدًا لبدء المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة الجارى تنفيذه بشراكة مصرية إماراتية، وهو المشروع الذي من شأنه أن يُدر للاقتصاد المصري موارد دولارية ضخمة على مدار فترتي إنشاء وتشغيل المشروع.
وفي غضون ذلك، استعرض المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف التنسيقات الجارية بشأن التعويضات التي سيتم تقديمها للأهالي في منطقة رأس الحكمة، تمهيدًا لتسليم أراضي المرحلة الأولى للجانب الإماراتي، لبدء تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن التنسيق مع الجانب الإماراتي يجري على قدم وساق من أجل تسليم أراضي المرحلة الأولى.
وعرض الوزير أيضًا في هذا الصدد، الموقف التخطيطي لمشروع السكن البديل لأهالي منطقة رأس الحكمة، مؤكدًا أن المشروع سيتم تنفيذه بما يلائم تطلعات سكان المنطقة.
كما استعرض الوزير الموقف التخطيطي للتجمع العمراني غرب الضبعة الذي يأتي كأحد المشروعات المهمة ضمن سلسلة المشروعات التي سيتم تنفيذها على الساحل الشمالي الغربي.
بدوره، وجّه رئيس الوزراء وزير الإسكان بأن يقوم بمتابعة موقف تعويضات الأهالي بمنطقة رأس الحكمة، وأن يعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى للانتهاء من هذا الملف، مؤكدًا أنه لا بديل عن الإلتزام بالمواعيد المُقررة لبدء المرحلة الأولى من المشروع، مع التنسيق مع محافظة مطروح لسرعة الانتهاء من ملف تعويضات الأهالي.
وفيما يخص تسليم الأبراج التي يتم تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، عرض الوزير خطة التسليم، التى ستبدأ من 15 أغسطس المقبل، وكلف رئيس الوزراء بحتمية الإلتزام بمواعيد تسليم الأبراج التي بدأ حجزها منذ فترة، في موعد أقصاه قبل حلول الصيف المقبل، حتى يتسنى تسليم الوحدات لحاجزيها، ووضع خطة تسليمات مُحكمة يتم الإلتزام بها بغض النظر عن أي اعتبارات، مؤكدًا "لن أسمح بتأخير في تسليم هذه الأبراج".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مشروع رأس الحكمة العلمین الجدیدة المرحلة الأولى رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشهد تسليم معدات الميكنة للجمعيات الزراعية والتسويقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويفية، بالإضافة إلى تسليم منح عينية لدعم المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية، وذلك بمشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ.
وذلك في مستهل زيارتها لمحافظة المنيا لتفقد نتائج مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL والذي يتم بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد".
وقام الوزراء الثلاثة بتسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويقية، وهي عبارة عن ( 6 كومباين و3 حفار لودر، و3 وحدات، وغربلة نبات طبية وعطرية، و3 مجفف ذرة، و2500 برانيك بلاستك، و3 قطاعة قشر).
كما تشمل زيارة الوزراء الثلاثة، تسليم منح للمرأة الريفية، وهي عبارة عن 75 رأس أبقار (إناث)، و75 رأس جاموس (إناث)، و150 رأس أغنام (إناث)، و30 ماكينة حلب ألبان، و25 بطارية أرانب، و4 ماكينات خياطة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات التي تأتي في إطار التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حيث يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز التنمية الريفية والزراعية ودعم صغار المزارعين، كما أنه يتكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
ونوهت بأن المشروع يتضمن العديد من الأنشطة التي تنعكس على تنمية المجتمع الريفي بشكل متكامل، من خلال الخدمات التعليمية والصحية والتنموية، ومشروعات مياه الشرب، فضلًا عن الدورات التدريبية وبناء القدرات في العديد من المجالات التي تُمكن المواطنين من زيادة دخولهم.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن قطاع الزراعة والتنمية الريفية يُعد أحد القطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة، لما يتضمنه من أبعاد مختلفة سواء من الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي، موضحة أن القطاع يُعد من أكثر القطاعات التي تستحوذ على فرص العمل في السوق المحلية.
وأضافت، أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين الموارد المحلية من الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية من أجل تعظيم الفائدة من الجهود المبذولة وتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة، فضلًا عن تنويع الاقتصاد المصري بزيادة مساهمة القطاعات المختلفة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى حرص الدولة على زيادة الاستثمارات الزراعية لتعزيز الامن الغذائي باعتباره هدفًا استراتيجيًا، ولذا فإن حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة والري في خطة العام المالي الجاري تبلغ نحو 179 مليار جنيه، بزيادة 85% عن العام المالي الماضي، وذلك نتيجة توسع الدولة في تنفيذ مشروعات استصلاح الأراضي.
وفي هذا الإطار، ذكرت «المشاط»، أن محوري الأمن الغذائي والمائي يمثلان النسبة الأكبر من مشروعات وبرامج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "برنامج نوفي" والذي يعكس اهتمام الدولة والحكومة المصرية بحشد الجهود الداعمة والتمويلات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز قدرة المواطنين وصغار المزارعين على الصمود ضد التغيرات المناخية.
من جانب آخر، تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، مدرسة الجهاد للتعليم الأساسي المنفذة بواسطة المشروع، حيث يُعد التعليم أحد المكونات الرئيسية بالمشروع، وقد تم إنشاء 9 مدارس تعليم أساسي وثانوي بمناطق عمل المشروع، بالإضافة إلى فتح وتجهيز 11 حضانة لتوفير الخدمات التعليمية للمواطنين في تلك المناطق.
يذكر أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL، يستهدف تحقيق الاستفادة لـ40 ألف أسرة ريفية، ما يصل إلى 280 ألف مواطن، من خلال تقديم الدعم للمزيد من الأسر في المناطق المجاورة وتوفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب إتاحة 172 مشروعًا للتربية الحيوانية يستفيد منه 3440 مستفيدًا ومزارعًا من بينهم 2400 رجل و1040 امرأة، لتبني الممارسات والتقنيات الزراعية الذكية التي تراعي العمل المناخي وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف