«الحركة الوطنية»: الحوار الوطني أولى قضية الحبس الاحتياطي اهتماما كبيرا
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قال اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن قضية الحبس الاحتياطي من القضايا المهمة والحساسة التي تطلبت مناقشة جادة في الحوار الوطني.
وأوضح، أن الحبس الاحتياطي هو إجراء قانوني يُستخدم لضمان مثول المتهم أمام المحكمة ومنع هروبه أو تأثيره على سير العدالة، مشيدا بتوصيات الحوار الوطني وسرعة عرضها على القيادة السياسية.
وأوضح «السيد» في تصريح لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني أولى قضية الحبس الاحتياطي اهتماما كبيرا، وأكد ضرورة التحقق من مدى التزام السلطات القضائية بالتشريعات واللوائح التي تنظم الحبس الاحتياطي، لضمان عدم استخدامه بشكل تعسفي أو مفرط، مؤكدا أهمية النظر في الظروف الإنسانية للمحبوسين احتياطياً، بما في ذلك الرعاية الصحية والنفسية، وظروف الاحتجاز التي يجب أن تكون لائقة ومراعية لكرامة الإنسان.
قضية الحبس الاحتياطيوأشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني تعكس التزام المجتمع بالسعي نحو تحقيق العدالة وتحسين نظام العدالة الجنائية، مما يسهم في تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في البلاد، وكذلك حرص واهتمام القيادة السياسية على حقوق الإنسان وضمان الحريات للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني السلطات القضائية الحركة الوطنية المصرية الحبس الاحتياطي قضیة الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
نقابة موخاريق تقلب الطاولة على وزير التربية الوطنية وتتهم الكاتب العام بتمطيط الإجتماعات
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، اليوم الجمعة ، انسحابها من الحوار مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
وجاء في بلاغ للنقابة، أن وفد هذه الأخيرة تفاجأ باللجنة المشتركة المركزية للحوار بالعبث الذي بات يسود جولات الحوار القطاعي ومحاولة الوزارة الوصية إفراغها من قيمتها الاعتبارية بإقحام أشخاص لا علاقة لهم بالتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية وفرض حضورهم في جلسات التفاوض بمنطق تليين خواطر بعض الفئات على حساب أخرى”.
واتهم البلاغ “الكاتب العام للوزارة تورطه في تمطيط الاجتماعات بغرض ربح الوقت وامتصاص غضب الفئات المتضررة وانحيازه المفضوح لبعض الأطراف لتصفية حسابات نقابية ضيقة تتعارض والمصلحة الفضلى لنساء ورجال التعليم” على حد تعبير البلاغ.
وقالت “النقابة، أنه “أمام هذا المستجد الذي يضرب في العمق المنهجية التشاركية التي احترمت الجامعة الوطنية للتعليم كل أبجدياتها صونا لالتزاماتها المبدئية مع منخرطيها وعموم الشغيلة
التعليمية خصوصا أمام بعض السلوكات غير المسؤولة التي صدرت عن بعض الحاضرين في اجتماع يومه الجمعة 24 يناير 2025 وفق الدعوة التي توصلت بها الجامعة، فإن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم يعلن انسحابه من جلسات الحوار القطاعي”.
وحملت النقابة “الوزارة الوصية كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأمور”، معلنة عن “خوض كل الصيغ النضالية المشروعة من أجل انصاف كل المتضررين من سياسة العبث والتسويف الممنهج من قبل الوزارة” على حد وصف البلاغ ذاته.