نائب: مصر لاتزال مستهدفة من قوى الشر والإرهاب
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
اعتبر المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب الشائعات المتعلقة بتأجيل اجتماع صندوق النقد لملف مصر بمثابة دليل قاطع بأن مصر لاتزال مستهدفة من قوى الشر والظلام والإرهاب، مشيراً إلى أن هدف مثل هذه الشائعات والأكاذيب والتى لا أساس لها على أرض الواقع احداث الضرر باقتصاد مصر خاصة أن مثل هذه القوى الكارهة لمصر متفرغة لإشاعة حالة من الاحباط فى الدولة المصرية.
ووجه عضو مجلس النواب تحية قلبية للشعب المصرى العظيم الذى كان ولايزال وسيظل يقف صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى وخلف القوات المسلحة المصرية الباسلة وجميع المؤسسات الوطنية للدولة المصرية مشيداً بالوعى الكبير الذى أصبح لدى المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية
وأعرب عضو مجلس النواب عن ثقته التامة فى قدرة الشعب المصرى العظيم على افشال وإفساد جميع المؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية مؤكداً أن مصر قيادة وحكومة وبرلماناً وشعباً سوف تواصل جهودها ونجاحاتها فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق أمال وطموحات المصريين
كما أعرب عضو مجلس النواب ثقته التامة فى الحكومة الجديدة على مواجهة جميع التحديات الاقتصاديّة وتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى وجميع التوصيات والاقتراحات التى تضمنها تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة ومناقشات قيادات واعضاء البرلمان لهذا التقرير الذى يعد وثيقة شاملة للحكومة مؤكداً أن مصر خلال السنوات القليلة المقبلة ستكون واحدة من اهم الدول الاقتصادية والصناعية والزراعية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نواب الشائعات اجتماع صندوق النقد صندوق النقد قوى الشر الشائعات والأكاذيب عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الضمان والبرلمان.. تحالف وعلاقة مهمة.!
#الضمان و #البرلمان.. #تحالف و #علاقة_مهمة.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
هناك مصلحة مباشرة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بانتخاب مجلس نيابي كفؤ في المرحلة القادمة، فمن المُرجّح أن تشهد السنوات الأربع القادمة تعديلات مهمة وحسّاسة على قانون الضمان الاجتماعي، طبعاً لا أتحدث عن مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الذي أقرّه مجلس الوزراء الشهر الماضي ودفع به إلى ديوان التشريع، وسيُعرض على مجلس النواب القادم قريباً، فهذا القانون لم يتضمن سوى (16) مادة فقط، ولكني أعني أن الحكومة ومؤسسة الضمان ستكونا مُضطرّتين خلال الفترة القادمة (سنة / سنتان) إلى إجراء تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتفادي أي عجز مُحتَمل في المركز المالي للمؤسسة.
من المهم جداً أن يكون المجلس النيابي القادم مليئاً بالخبرات والكفاءات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية والحزبية ومزيجاً من البيروقراط والتكنوقراط، من اليمين، واليمن الوسط، واليسار، واليسار الوسط، فلكل من هؤلاء رأيه واتجاهه إزاء قانون اجتماعي اقتصادي حيوي مثل قانون الضمان يمسّ حياة الناس بصورة مباشرة. فربما استطاع البرلمان القادم (النواب والأعيان) أن يُخرِجوا قانون ضمان توافقياً مُحكَماً يدعم أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والتأمينية لمؤسسة الضمان.
مقالات ذات صلة
مطلوب من مؤسسة الضمان أن تُفكّر من الآن بأسلوب تعاملها مع مجلس النواب العشرين، وأن تضع خطة للتواصل مع النواب وعقد جلسات نقاشية معهم، وإطلاعهم على أوضاع المؤسسة التأمينية والمالية والاستثمارية، وما تواجهه من تحديات، تمهيداً لأي تعديلات موسّعة قادمة، دون شك، على قانون الضمان، قد لا تكون تعديلات شعبية في الغالب. وفي نفس الوقت عليها أن تُشكّل علاقات وثيقة مع البرلمان تسخّرها لحماية “الضمان” من التدخّلات الضارّة والسياسات المؤذية لاستدامة نظامها التأميني.!
مايكروسوفت تحذف الصور الإباحية المزيفة من محرك البحث Bing