«البترول» تكشف عن آبار بترول وغاز جديدة.. خطة حكومية لتأمين احتياجات الدولة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك اهتماما كبيرا من قبل الدولة للتعاون مع كبرى الشركات العالمية لزيادة استثماراتها في مصر في مجال البحث والاستكشاف، وهو ما سيزيد بالتبعية من الكميات المنتجة من المواد البترولية، واكتشاف المزيد من الحقول والآبار.
رفع كفاءة إنتاجية الحقول البترولية القائمةوأضاف بدوي في تصريحات صحفية أنه يتم العمل على رفع كفاءة إنتاجية الحقول القائمة بالفعل، التي تنتج وتنميتها بشكل أكبر من خلال التكنولوجيات الحديثة التي تدعم زيادة الإنتاج، بالتوازي مع زيادة الحقول الجديدة المكتشفة، مؤكدا على ضرورة العمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية الخاصة بالبحث والاستكشاف في المناطق المختلفة، وخاصة وأن لها مردود إيجابي الفترة المقبلة ويتوافق مع أولويات زيادة الإنتاج في قطاع البترول والغاز، حيث تعتبر الاكتشافات الجديدة ذات أهمية كبرى لتعويض التناقص الطبيعي في الحقول القديمة.
وأشار إلى أن مصر توفر العديد من الفرص الاستثمارية لتنمية وتطوير الشراكة بين قطاع البترول والشركات الأجنبية، خاصة وأن كل هذه الأعمال تعمل على تحقيق الزيادة في الإنتاج وتوفير الطاقة للبلاد والاقتصاد المصري.
إضافة كميات كبيرة من الغاز في الحقول البتروليةوقد أعلنت شركة بريتيش بتروليم إنها تستهدف إضافة كميات كبيرة من الغاز من خلال البئرين غرب ريفين 40 وغرب ريفين 5 الذي 2 يتم العمل على حفرهم ضمن خطة تنمية حقل غاز ريفين بالبحر المتوسط والزيادة إنتاجه بقيمة تقدر بحوالي 200 مليون قدم مكعب غاز و8000 برميل مكثفات يوميا خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025
ومن ناحية أخرى أعلنت شركة ويبكو إنتاج البترول، زيادة إنتاجها بموقع بدر 1 التابع لها عن طريق استخدام التقنيات الحديثة بواسطة جهاز الحفر (562500-EDC) في تلقيب الطبقة الاستكشافية أبو رواش G على عمل 3700 متر بمعدل إنتاج يومي 1150 2700 برميل على 28/64 Choke من البئر 44-1 Bed وذلك بتكلفة استثمارية بلغت 3.5 مليون دولار ليصل إجمالي الإنتاج اليومي الموقع بدر - 1 إلى 3500 برميل يوميا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول اكتشافات البترول قطاع البترول الغاز الطبيعي
إقرأ أيضاً:
تحركات برلمانية لتأمين السدود.. كاميرات حرارية وأطواق أمنية
بغداد اليوم - بغداد
في ظل ما يشهده العراق من تحديات متنامية على صعيد الأمن المائي، وتزايد المخاوف من تداعيات التغير المناخي وشح الموارد، تسعى الجهات المعنية إلى بلورة رؤية وطنية شاملة تضمن الحفاظ على الثروة المائية وصون البنى التحتية الحيوية المرتبطة بها.
وفي هذا الإطار، أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، اعتماد ستراتيجية موحدة لتأمين جميع السدود في العراق، مبينة أن المشهد الأمني في العراق يشهد استقراراً متزايداً.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "السدود في عموم المحافظات تُعد منشآت ستراتيجية وتحظى بمتابعة مباشرة من أعلى الجهات في الدولة، ما يجعل من حمايتها أولوية قصوى تأخذ أبعاداً متعددة".
وأضاف أن "جميع السدود شُملت بإجراءات أمنية موحدة، تشمل أطواق حماية متعددة ومباشرة، إلى جانب إدخال تقنيات حديثة كالكاميرات الحرارية ونقاط التمركز الثابتة والجوالة".
وبيّن إسكندر أن "الخطط الأمنية لتأمين محيط السدود تخضع لمتابعة وتحديث مستمر، وهي كفيلة بتوفير الحماية دون وجود ما يدعو للقلق"، مشيراً إلى أن "المشهد الأمني في العراق يشهد استقراراً متزايداً، ما أسهم في انخفاض الخروقات بنسبة 95% خلال الأشهر التسعة الماضية".
يذكر ان وزارة الموارد المائية، قد أعلنت إستفادتها من الأمطار التي تساقطت على البلاد خلال الأيام الماضية، حيث تم تخزينها في منظومات السيطرة الخزنية.
وأوضح بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، ان" زيادة الامطار أدت إلى تحقيق زيادة ملحوظة في المخزون المائي، بلغت 200 مليون م3، توزعت مناصفة بين السدود والخزانات وخزان بحيرة الثرثار".
وأشار، الى أن "هذه الأمطار أمنت رية كاملة لكافة الأراضي الزراعية والمحاصيل وحتى البساتين، كما أنتعش الخزين المائي في مناطق الأهوار بشكل واضح، كالجبايش والأهوار الوسطى، ومنطقة أبو خصاف في هور الحويزة".
وتحرص الوزارة بالتحكم بالأطلاقات المائية من السدات والخزانات بالحد الأدنى الذي يؤمن مشاريع المياه والجريان البيئي في النهر خلال فترة تساقط قطرات المطر.
واختتم البيان، أن هذه "الخطوة ستساهم في تعزيز الاحتياطيات المائية وتأمين إمدادات المياه للاستخدامات المختلفة، بما في ذلك الزراعة والصناعة والاستهلاك المنزلي، مؤكدا على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمياه وزيادة كفاءة استخدامها لمواجهة أي نقص محتمل في المستقبل".
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا