محافظ الفيوم يناقش مع وفد هيئة الاستشعار عن بعد سبل التعاون المشترك في التنمية الزراعية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
ناقش الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع وفد الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، سبل التعاون المشترك في استخدام بيانات الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي في حصر المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، ودعم خطط التنمية الزراعية، وتنمية السياحة البيئية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.
ضم وفد الهيئة، الدكتور عبد العزيز بلال، رئيس شعبة التطبيقات الزراعية والتربة وعلوم البحار بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، والدكتور محمد أبو الغار، رئيس قسم التطبيقات الزراعية بالهيئة، والدكتورة مني يونس، الأستاذ المساعد بقسم التطبيقات الزراعية.
خلال اللقاء، تم استعراض جهود الهيئة في حصر التركيب المحصولي الشتوي المتكامل لمحافظة الفيوم للعام قبل الماضي، ورصد وحصر وتخريط المشكلات الحالية التي تواجه قطاع الزراعة بالمحافظة، كما تم مناقشة سبل التعاون المشترك لتعظيم سبل الاستفادة من النباتات الطبية والعطرية التي تشتهر بها المحافظة، ودراسة تأثير الملوثات على بحيرة قارون، والجهود المبذولة في هذا الإطار، وكيفية الاستفادة من البحوث التي تقوم بها الهيئة لاستخدام تقنية " النانوبارتكلز" لتنقية الملوثات العضوية من مياه مصرف البطس قبل وصولها إلى بحيرة قارون، ضمن جهود إعادة التوازن البيئي للبحيرة والحفاظ على الحياة المائية فيها.
وأشار محافظ الفيوم، إلى تنوع البيئات والأنشطة بمحافظة الفيوم، واعتماد عدد ليس بالقليل من سكانها على حرفة الزراعة، مؤكدًا ضرورة الاستغلال الأمثل للسياحة البيئية والصحراوية باعتبارها أحد الكنوز المصرية، لدورها في زيادة الدخل القومي وتنمية المجتمعات المحلية، لافتًا إلى حرص المحافظة على التوسع في السياحة البيئية لكن بالشكل الذي يحافظ على التنوع البيولوجي للمناطق المحمية.
كما استعرض "الأنصاري"، عددًا من جهود المحافظة في مجال إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، مثل تأهيل محطة الصرف الصناعي بكوم أوشيم، لمنع اختلاط الملوثات الصناعية بمياه الصرف الزراعي قبل وصولها إلى بحيرة قارون، وإنشاء عدد من محطات الصرف الصحي التي تخدم القرى القريبة من البحيرة ورفع كفاءة المحطات الموجودة، إضافة إلى مشروعات استخلاص الأملاح، وجهود القضاء على طفيل الأيزوبود لحماية الثروة السمكية ببحيرة قارون، وتشكيل عدد من مجموعات العمل واللجان المختصة بهذا الشأن.
كما أشار محافظ الفيوم، إلى إمكانية الاستفادة من خبرات وإمكانيات هيئة الاستشعار عن بعد، في دراسة نوعية التربة بالأراضي المتاخمة للساحل الجنوبي لبحيرة قارون، والتي تعاني من الملوحة الزائدة، للوقوف على مساحتها الفعلية، ومدى جودة التربة، والتركيب المحصولي الذي يتناسب معها لتحقيق عائد اقتصادي للدولة وللمواطن، في ضوء الاستفادة من المزايا النسبية لإمكانيات المحافظة، ووجه المحافظ، وفد الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، بتقديم مقترح شامل وخطة عمل متكاملة للمجالات المقترحة للتعاون المشترك مع المحافظة، خلال أسبوعين، لمناقشتها ووضع الخطوات الإجرائية اللازمة للتنفيذ.
فيما أشار الدكتور محمد أبو الغار رئيس قسم التطبيقات الزراعية بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، إلى آلية عمل الهيئة في استخدام بيانات الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي في حصر المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بمختلف محافظات الجمهورية، ودراسة مشكلات قطاع الزراعة بكل محافظة، مؤكدًا أن التقنيات الحديثة التي تستخدمها الهيئة والذكاء الاصطناعي يسهم في تحديد ودراسة العديد من المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وفي ختام اللقاء، أهدى وفد الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، محافظ الفيوم، نسخة من خرائط المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية بمحافظة الفيوم، والتي تعد ثمرة للتعاون بين الهيئة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
نائب محافظ الفيوم بعد زيادة أسعار المحروقات: التعريفة الجديدة لن تزيد عن 10%(فيديو) IMG-20240727-WA0031 IMG-20240727-WA0030 IMG-20240727-WA0029
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم وفد وفد هيئة الاستشعار علوم الفضاء محافظ الفیوم الاستفادة من وفد الهیئة
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد