حملة أمنية تسقط تجار الكيف بالجيزة.. وتضبط 173 قضية مخدرات
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية استهدفت حائزي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بدائرة قسم شرطة الحوامدية.
وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 173 قضية ضُبط خلالها 176 متهما، وبحوزتهم «27.600 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و3.450 كيلو جرام لمخدر الهيروين، 2.250 كيلو جرام لمخدر الآيس، وكمية لمخدر البانجو، و550 قرصا مخدرا، و45 فرد خرطوش، و2 بندقية خرطوش، وطبنجة».
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.
اقرأ أيضاًبمليون جنيه.. القبض على 3 تجار مخدرات بحوزتهم 15 كليو هيروين في الدقهلية
اليوم.. استكمال محاكمة 13 متهما في قضية خلية داعش كرداسة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الأسلحة الحوامدية حملة حملة أمنية حوادث حوادث الأسبوع قضية مخدرات مخدرات
إقرأ أيضاً:
ضبط 448 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
وجهت الأجهزة الأمنية، حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة.
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط (411) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (448) متهما ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر الحشيش وزنت (284,010 كيلو جرام).
كمية من مخدر البانجو وزنت (46,900 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (21,485 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيدرو وزنت (17,280 كيلو جرام ) .
كمية من مخدر الشابو وزنت (8,650 كيلو جرام).
كمية من مخدر الآيس وزنت (5,280 كيلو جرام).
كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2,850 كيلو جرام).
كمية من مخدر البودر وزنت (580 جراما).
كمية من مخدر الأفيون وزنت (50 جراما).
(1700) أمبول مخدر
(8909) أقراص مخدرة.
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال