برلماني يطالب بالرقابة على السائقين والأسواق بعد رفع أسعار الوقود
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اصدرات تكليفات واضحة وحاسمة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية ونوابهم والقيادات المحلية وبالتعاون مع ادارات المرور بتطبيق قانون المرور على مخالفات نقل الركاب عبر مختلف وسائل النقل بعد ارتفاع أسعار الوقود.
وقال " قاسم " إن العقوبات الواردة فى قانون المرور حاسمة لردع المخالفين حيث تكون العقوبة في حالة طلب السائق الأجرة أكثر من المقرر، - وفقا للقانون - غرامة تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه.
وفي حالة امتناع السائق عن نقل الركاب، تكون العقوبة غرامة أخرى تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه وفي حالة رصد مخالفة تعريفة ركوب لسائقي الميكروباص بنطاق العاصمة، يتم سحب التراخيص وخط السير من قبل المرور وهيئة السرفيس، وتوقيع مخالفة مرورية بتركيب أفراد زيادة وتحميل مخالف للأجرة الأصلية للسيارة والتوجه لنيابة المرور لتوقيع غرامة مالية من 300 إلى 1500 جنيه، وفى حالة تكرار الواقعة لن يتم تسليم الرخص له نهائيًا مشيراً إلى أنه وللأسف الشديد فان القوانين تصدر ولكن لا يتم تطبيقيها
ووجه عضو مجلس النواب محمود قاسم التحية لعدد من المحافظين الذين قاموا بجولات مفاجئة يوم الخميس الماضى والذى كان اجازة رسمية وفى مقدمتهم محافظ القاهرة لمتابعة ملف نقل الركاب عبر وسائل النقل الخاص والحكومية والتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة مؤكداً أنه على الرغم من رفضه لزيادة أسعار الوقود ولكن يجب أن يكون للحكومة دورها فى حماية المواطنين من جشع بعد السائقين وأيضاً يجب على الحكومة أن تقوم بالرقابة الصارمة على الأسواق والأسعار لأن هناك بعض التجار الذين يقومون برفع اسعار السلع بسبب رفع اسعار الوقود
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نواب النــائــب محمود قاسم الدكتور مصطفى مدبولي التنمية المحلية قانون المرور النقل اسعار الوقود
إقرأ أيضاً:
خلال ثلاثة اشهر.. 629 حالة وفاة بحوادث سير
أعلنت إدارة شؤون المرور والتراخيص، بوزارة الداخلية المكلفة بحكومة الوحدة الوطنية، “عن إحصائيات حوادث المرور المسجلة خلال الربع الثالث من العام الجاري (يوليو- أغسطس- سبتمبر).
وكشفت الإحصائيات “عن وقوع 2384 حادث مرور، وقد أسفرت هذه الحوادث عن 629 حالة وفاة، و1006 إصابات بليغة، و933 إصابة بسيطة، بالإضافة إلى تضرر 3857 مركبة، وبلغت القيمة التقديرية للأضرار المادية الناجمة عن هذه الحوادث حوالي 20,001,000 دينار ليبي”.
وبحسب الوزارة، “تُظهر هذه الإحصائيات خطورة الوضع وتدعو وزارة الداخلية إلى اتخاذ إجراءات جادة للتصدي لأسباب ارتفاع الحوادث إن عدم الالتزام بقوانين المرور، مثل السرعة الزائدة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة والتجاوز غير الآمن، يمثل أحد أبرز الأسباب وراء هذه الحوادث المدمرة، كما أن إهمال الصيانة الدورية للمركبات يزيد من تفاقم المشكلة”.
واكدت وزارة الداخلية “أن السلامة المرورية مسؤولية جماعية، يبدأ الحل من التزام السائقين بقواعد الطريق، والابتعاد عن السلوكيات الخطرة أثناء القيادة”.
ناقل للأمراض..يتكلم ويفسد المحاصيل: طائر المينا يظهر في الجزائر