برلماني يطالب بالرقابة على السائقين والأسواق بعد رفع أسعار الوقود
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اصدرات تكليفات واضحة وحاسمة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية ونوابهم والقيادات المحلية وبالتعاون مع ادارات المرور بتطبيق قانون المرور على مخالفات نقل الركاب عبر مختلف وسائل النقل بعد ارتفاع أسعار الوقود.
وقال " قاسم " إن العقوبات الواردة فى قانون المرور حاسمة لردع المخالفين حيث تكون العقوبة في حالة طلب السائق الأجرة أكثر من المقرر، - وفقا للقانون - غرامة تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه.
وفي حالة امتناع السائق عن نقل الركاب، تكون العقوبة غرامة أخرى تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه وفي حالة رصد مخالفة تعريفة ركوب لسائقي الميكروباص بنطاق العاصمة، يتم سحب التراخيص وخط السير من قبل المرور وهيئة السرفيس، وتوقيع مخالفة مرورية بتركيب أفراد زيادة وتحميل مخالف للأجرة الأصلية للسيارة والتوجه لنيابة المرور لتوقيع غرامة مالية من 300 إلى 1500 جنيه، وفى حالة تكرار الواقعة لن يتم تسليم الرخص له نهائيًا مشيراً إلى أنه وللأسف الشديد فان القوانين تصدر ولكن لا يتم تطبيقيها
ووجه عضو مجلس النواب محمود قاسم التحية لعدد من المحافظين الذين قاموا بجولات مفاجئة يوم الخميس الماضى والذى كان اجازة رسمية وفى مقدمتهم محافظ القاهرة لمتابعة ملف نقل الركاب عبر وسائل النقل الخاص والحكومية والتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة مؤكداً أنه على الرغم من رفضه لزيادة أسعار الوقود ولكن يجب أن يكون للحكومة دورها فى حماية المواطنين من جشع بعد السائقين وأيضاً يجب على الحكومة أن تقوم بالرقابة الصارمة على الأسواق والأسعار لأن هناك بعض التجار الذين يقومون برفع اسعار السلع بسبب رفع اسعار الوقود
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نواب النــائــب محمود قاسم الدكتور مصطفى مدبولي التنمية المحلية قانون المرور النقل اسعار الوقود
إقرأ أيضاً:
الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق توضح حقيقة فرض غرامات جديدة في حالة الانتظار بالمحطات
في الساعات الأخيرة، انتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد باعتزام وزارة النقل فرض غرامة على مستخدمي مترو الأنفاق تصل إلى 100 جنيه عند الانتظار. وللتوضيح، قامت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بنفي هذه الأنباء بشكل قاطع.
تأكيد الغرامة الحالية وفق اللائحة
وأكدت الشركة أن الغرامة الفعلية هي 50 جنيهًا فقط، وتطبق في حالة انتظار الراكب داخل المحطة بعد عبور التذكرة من الماكينة، إذا تجاوز الوقت ساعتين كحد أقصى. وأوضحت الشركة أن هذه الغرامة غير مستحدثة وهي موجودة ضمن لائحة الغرامات المعتمدة.
والغرامة الحالية تهدف إلى الحد من تكدس الركاب وانتظارهم على أرصفة المحطات، وذلك لتحسين نظام التشغيل وتوفير تجربة سفر أكثر راحة للجميع.
وأشارت الشركة إلى أن التذكرة التي لم تستخدم للدخول لا يكون لها وقت محدد عند الاستخدام ولا يتم تطبيق غرامة عند استخدامها في أي وقت لاحق.
ولتحسين خدمة الجمهور، أكدت الشركة أنها قامت بزيادة عدد منافذ صرف التذاكر، بما في ذلك ماكينات الـTVM المنتشرة بالمحطات والمنافذ الرئيسية، وذلك في إطار حرصها على توفير الراحة وتقديم خدمات أفضل لركاب المترو.
جيوبوليتيك وتداعيات دبلوماسية البرهان في الصين