"المشاط": الحكومة المصرية تهدف لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءاتٍ مكثفة مع وزراء الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي، إلى جانب مسئولي مؤسسات التمويل الدولية، المُشاركين في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك لبحث أولويات التعاون المشترك وتعزيز الشراكات المستقبلية في ضوء أولويات وبرنامج الحكومة.
والتقت «المشاط» أحمد حسين، وزير التنمية الدولية الكندي، وإيفا جرانادوس، وزيرة الدولة للتعاون الدولي الأسبانية، و ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيفينا شولز، الوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والسيدة/ أنيليز جين دودز، وزيرة الدولة لشئون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة، وخوسيه دي ليما، وزير الدولة للاقتصاد الأنجولي، والسيدة/ كريسولا زاكاروبولو، وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي بفرنسا.
وشهدت اللقاءات مناقشة تعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف مجالات التنمية، في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والدول الشقيقة والصديقة، حيث أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، في إطار برنامج الحكومة للفترة من (2025/2024-2027/2026)، والذي يستهدف تحقيق العديد من الأهداف من بينها بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته من خلال التركيز على جهود الحماية الاجتماعية، والصحة، وتمكين الشباب والمرأة، بالإضافة إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكدت «المشاط»، على أهمية الأولويات التي تنعقد في إطارها مجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين، والتي تعمل على الحد من أوجه عدم المساواة، وتعزيز التعاون الثلاثي، ومناقشة تحديات تمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه، مشيرة إلى أن تلك المحاور تُشكل دافعًا قويًا لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، في ظل ما تواجهه من تحديات كبيرة نتيجة الأزمات المتتالية التي تمر بالعالم منذ 2030.
من جانب آخر عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءًا مع جوتا أوربيلينين، المفوضية الأوروبية للشراكات الدولية، وسيندي ماكين، المدير التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي WFP، وريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كما التقت أنيل كيشورا، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد NDB، وألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).
وخلال تلك اللقاءات ناقشت «المشاط»، فُرص التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي استمرارًا للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وجهود تعزيز الاستثمارات من خلال آلية ضمان الاستثمار التي يجري تنفيذها، وكذلك تعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية.
كما ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشروعات التعاون الجاري تنفيذها مع برنامج الأغذية العالمي، حيث تحرص الدولة على دعم صغار المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية والريفية. وخلال لقاءها مع نائب رئيس بنك التنمية الجديد، أكدت «المشاط»، تطلع مصر لمزيد من التعاون المشترك مع البنك في ضوء أولوياته لدعم جهود التنمية في الدول النامية، كما أشادت بتنظيم الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر خلال يونيو الماضي. كما ناقشت «المشاط» مع الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة، أولويات التعاون المشترك في ضوء الشراكة الوثيقة بين مصر والأمم المتحدة.
كما بحثت مع رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعة، المشروعات الجاري تنفيذها في إطار محور الغذاء ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، وعلى رأسها مشروع CROWN، كما ناقشت مستجدات تنفيذ المشروعات الجارية ومن بينها مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتعزيز مستوى المعيشة "SAIL".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية لتعاون الدولي وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی التعاون المشترک التعاون الدولی وزیرة الدولة فی ضوء
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: الدولة تتبنى خطة التحول لمركز صناعي جاذب للاستثمار الأجنبي
أكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن الحكومة الجديدة تدرك جيدا أهمية الصناعة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية في ظل التحديات العالمية خاصة على الصعيد السياسي، لذا فإن برنامج الحكومة للنهوض بالصناعة التي تهدف إلى تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي؛ وجذب المزيد من الاستثمارات تستلزم تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص كشريك التنمية.
جذب المزيد من الاستثماراتوأضاف عمار في بيان له، أن الدولة المصرية تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وزيادتها لتصل نسبتها من إجمالي الاستثمارات إلى 51 % لتنمية الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هذه الأهداف لن تتحقق سوى بدعم حقيقي للمستثمر الذي يرغب في اختيار سوق واعد تنخفض فيه المخاطر المالية، مع استقرار في سعر الصرف.
وأكد على أهمية تحقيق هيكلة إدارية يكون هدفها الأول هو إزالة العقبات والبيروقراطية مع تقديم تيسيرات خلال مراحل الترخيص والتشغيل، ومراعاة المدة الزمنية التي تكون أحد أسباب عزوف المستثمرين، مع ارتفاع سعر المتر بالمناطق الصناعية، في ظل انتشار ظاهرة تسقيه الأراضي الصناعية.
شراكات اقتصادية دولية لمصروأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة خطوة هامة للتعافي من الأزمات المتلاحقة على اقتصادنا الوطني، فإن إبرام الشراكات الكبرى وتوقيع الاتفاقيات الاستثمارات مع الدول الهامة بالمنطقة، يحقق انتعاشة قوية للقطاع الصناعي، الذي يعتبر من أكثر القطاعات كثيفة العمالة، خاصة في ضوء خطة الدولة لرفع قيمة الصادرات المصرية إلى 130 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة قيمة صادراتها من السلع البترولية إلى 8.6 مليار دولار، وذلك في مقابل مستهدف يبلغ نحو 7.95 مليار دولار في السنة المالية المقبلة.
تحقيق تنمية حقيقيةوطالب النائب حسن عمار، بضرورة استمرار الإصلاحات الهيكلية مع توفير بيئة تشريعية أكثر تحفيزا للمستثمرين الجادين، لتحقيق تنمية حقيقية، مع ضرورة التوسع في التحول الرقمي في الصناعة الوطنية، لا سيما بعد انطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، التي تعد بمثابة قناة رسمية في التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكل الجهات الرسمية.
شدد عمار على أهمية التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة إنها قادرة على إحياء الاقتصاد الوطني، مع ضرورة العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي، الذي يحقق طفرة قوية في حجم العوائد لخزينة الدولة، إذا تم تقديم تسهيلات وتيسيرات قوية لأصحاب المشروعات الصغيرة، التي تعد أهم سلاح لمكافحة البطالة.
جيوبوليتيك وتداعيات دبلوماسية البرهان في الصين