التحول الرقمي في الإمارات شمل جميع قطاعات الدولة
----------
الإمارات تشهد هجمات سيبرانية خبيثة تستهدف القطاعات الاستراتيجية
----------
منظومات الصد والردع السيبرانية الوطنية قائمة على الكفاءات المؤهلة
---------
50 ألف هجمة سيبرانية يوميا في القطاع الحكومي باستثناء الخاص يصل إلى أكثر من، والذي انتقل إلى أكثر من 200 ألف هجمة يوميا خلال شهري مارس وأبريل الماضيين
أكد الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أن المجلس يعمل حاليا على إصدار 3 سياسات جديدة تدعم منظومة الأمن السيبراني بنهاية العام الحالي 2024 بما يعزز مكانة الإمارات مركزا عالميا للتكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.


وقال رئيس مجلس الأمن السيبراني، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، إن السياسات الجديدة التي يعمل عليها المجلس هي «الحوسبة السحابية وتأمين البيانات فيها وأمن إنترنت الأشياء ومراكز العمليات السيبرانية»، مشيرا إلى أنه من المتوقع إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون «التشفير» قبل نهاية عام 2024، التي تختص بوضع المعايير الرئيسة بتأمين البيانات التي تنتقل من جهة إلى أخرى بما يتوافق مع المنظومات الكمومية.
وأضاف أن دولة الإمارات تمتلك القدرات والإمكانات التي تؤهلها بأن تصبح مركزا رئيسا عالميا للبيانات، ومن هنا جاءت أهمية سن التشريعات والقوانين وإصدار السياسات التي تسهم في حوكمة الإجراءات في هذا القطاع الاستراتيجي، إضافة إلى عقد الشركات الإقليمية والدولية، مع القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن دولة الإمارات نموذج مُلهم للعديد من دول العالم الراغبة في تطوير منظومتها السيبرانية، لا سيما في مجال البيانات، وذلك في ظل التطور المتسارع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقال رئيس مجلس الأمن السيبراني إن التحول الرقمي في دولة الإمارات شمل جميع قطاعات الدولة، مثل قطاعات «الصحة والطاقة والتعليم والطيران وغيرها من القطاعات الاستراتيجية”، مضيفا أنه مع تحول هذه القطاعات رقميا، تتطلب منظومة أمن سيبراني متطورة لحماية الفضاء الإلكتروني من أي هجمات سيبرانية محتملة، خاصة في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها من عدة جهات سواء كانت مدعومة من دول أو تنظيمات مختلفة، تستغل الذكاء الاصطناعي لإجراء المسوحات العامة لمعرفة الثغرات الرقمية في البنى التحتية للقطاعات الحيوية، ومحاولة اختراقها من النطاقات الرئيسة التي تستخدمها الوزارات والهيئات.
وأوضح أنه من هنا جاءت أهمية حماية هذه المؤسسات من التهديدات والاختراقات التي يمكنها أن تحدث تسريب بيانات وانتحال شخصيات وملكية فكرية واختراق البنى التحتية الرئيسية والسجلات الرقمية الأمنية.
وقال الدكتور محمد الكويتي إن دولة الإمارات تشهد هجمات سيبرانية خبيثة، تستهدف القطاعات الاستراتيجية لا سيما القطاع المالي، بهدف المساس بأمن الدولة أو الحصول المعلومات المالية التي يمكن من خلالها ابتزاز شخص معين أو دولة معينة، بهدف الحصول على الأموال بطريقة غير مشروعة، إلا أنه أكد أن المنظومة السيبرانية في دولة الإمارات، تواصل صد وردع هذه الهجمات وتحديد هوية المخترقين والتعامل معهم وفق أعلى المعايير العالمية.
وأضاف أن منظومات الصد والردع السيبرانية الوطنية قائمة على الكفاءات المؤهلة، التي تعمل على مدار الساعة، لحماية حدودنا الرقمية من خلال منظومات فائقة التطور قائمة على الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتحليل البيانات الضخمة، لمعرفة أنماط هذه الهجمات السيبرانية وصدها وإفشالها والتعامل معها.
وقال الدكتور محمد الكويتي إن معظم الهجمات السيبراني عابرة للحدود والقارات، ومن هنا جاءت أهمية عقد الشراكات الخليجية والعربية والدولية، حيث تم إنشاء اللجنة الوزارية السيبرانية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى المستوى العربي تم إنشاء اللجنة الوزارية القائمة على التعاون في هذا المجال الحيوي، مضيفا أن هذه الشراكات تسهم في بناء منظومة الأمن السيبراني الخليجي والعربي لصد وردع الهجمات السيبرانية المحتملة التي من شأنها أن تمس أمن دولنا العربية.
وأكد الكويتي أن دولة الإمارات في مأمن من هذه الهجمات السيبرانية، مشيرا إلى أن البنى التحتية المتطورة في الإمارات أسهمت في استقطاب كبرى الشركات العالمية لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي و ريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة وذلك بهدف إطلاق أعمالها من الإمارات إلى العالم.
وقال رئيس مجلس الأمن السيبراني إن معدل الهجمات السيبرانية في القطاع الحكومي فقط، باستثناء القطاع الخاص يصل إلى أكثر من 50 ألف هجمة سيبرانية يوميا، والذي انتقل إلى أكثر من 200 ألف هجمة يوميا خلال شهري مارس وأبريل الماضيين وذلك بسبب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، التي تم التصدي لها والرد على هذه التنظيمات التي تقف ورائها وفق الآليات المتبعة لدينا.
وأضاف أن أكثر الهجمات السيبرانية التي شهدتها الدولة هي هجمات» فقدان الخدمة«والتي تنشأ من عدة بنى تحتية في العالم وتستهدف بعض النطاقات، فضلا عن استهداف الإيميلات لبعض مؤسسات الدولة، والمراد بها التضليل والخداع والهندسة الاجتماعية لفتح أي من هذه الروابط، يتلوها برامج الفدية وكيفية تسريب واستغلال هذه البيانات وتم وضع العديد من الآليات التي تمنع مثل هذه الهجمات على دولة الإمارات.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تستهدف الوصول إلى المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الأمن السيبراني الذي يرصد التحسّن في مستويات الوعي بأهمية الأمن السيبراني في 193 دولة حول العالم، الذي من المتوقع أن يصدر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة قبل نهاية العام الحالي 2024.
وقال رئيس مجلس الأمن السيبراني إن المجلس يعمل وفق رؤية»نحن الإمارات 2031«التي تشكل خارطة وطنية مُلهمة لمختلف القطاعات، وتستهدف أن تصبح الإمارات ضمن أفضل 3 دول عالميا في مؤشر جاهزية الأمن السيبراني، وبما يعزز مكانة الدولة ضمن أفضل 10 دول عالميا في مؤشر التنمية البشرية وتعزيز مكانة المدن الإماراتية بين أفضل 10 مدن في جودة الحياة.
وأضاف أن دولة الإمارات تتصدر المرتبة الثانية إقليميا والخامسة عالميا في مؤشر الأمن السيبراني ما يعكس مستويات الوعي المتقدمة بأهمية الأمن السيبراني في الإمارات بفضل الجهود المتواصلة في العمل على النطاقات الخمسة الرئيسة التي على أساسها يتم تقييم وتصنيف دولة الإمارات في مؤشر الأمن السيبراني وحققت الإمارات في جميعها مراكز متقدمة وتشمل»تأهيل الكوادر وبناء القدرات والتقنيات الحديثة والحوكمة، والسياسات الرئيسية وسياسات الدولة والقيادات الرئيسة التي تُوحد مفهوم الأمن السيبراني، إضافة إلى عقد الشراكات والتعاون مع دول العالم في الصد والرصد والتنبيه حول الهجمات السيبرانية" وباتت دولة الإمارات اليوم تصدر تجاربها الناجحة في مجال الأمن السيبراني إلى دول العالم.
(وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات التحول الرقمي الإمارات الهجمات السیبرانیة الهجمات السیبرانی الذکاء الاصطناعی أن دولة الإمارات عالمیا فی مؤشر محمد الکویتی هذه الهجمات إلى أکثر من وأضاف أن ألف هجمة إلى أن

إقرأ أيضاً:

مطالبات بإطلاق سراح سياسي سوداني معتقل بالإمارات.. رفض التعاون معهم

تواصل دولة الإمارات اعتقال السياسي والقيادي السوداني السابق في قوى "الحرية والتغيير" محمد فاروق سليمان البالغ من العمر 55 عاما. وفق بيان صادر عن أصدقاء ورفاقه.

وقال البيان، إن سليمان تم اعتقاله من مطار دبي في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بينما كان يستعد للسفر في رحلة قصيرة خارج الإمارات، وهو ما يزال رهن الاحتجاز غير القانوني لأكثر من 50 يوماً دون تهم أو مخالفات قانونية محددة.



وأعرب أصدقاء ورفاق السياسي السوداني المعتقل عن قلقهم البالغ على حالته الصحية، خاصة أنه خضع لعدة عمليات جراحية كبرى قبل اعتقاله، مما يجعل استمرار احتجازه في ظروف مجهولة تهديداً مباشراً لسلامته الجسدية.


وأشار البيان إلى أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل هي جزء من نمط متكرر من الانتهاكات التي تمارسها السلطات الإماراتية بحق المواطنين السودانيين، لافتاً إلى تعرض عدد من الناشطين السودانيين المنخرطين في غرفة الطوارئ، الذين لجأوا إلى الإمارات هرباً من الحرب في السودان، للاعتقال والمضايقات والضغوط من قبل الأمن الإماراتي، بهدف إجبارهم على التوقف عن توثيق انتهاكات قوات "الدعم السريع".

وكشف البيان أن الأمن الإماراتي حاول تقديم رشوة مالية لسليمان للتعاون مع السلطات الإماراتية وقوات "الدعم السريع"، واعتبر هذه الممارسات دليلاً على "تواطؤ واضح للتستر على جرائم تُرتكب بحق الشعب السوداني".

وأكد أن اعتقال سليمان يمثل "انتهاكاً متعمداً لحقوق الإنسان وتجسيداً صارخاً للتدخل الأجنبي في الشأن السوداني".

ودعا أصدقاء سليمان دولة الإمارات إلى الإفراج الفوري عنه وضمان سلامة أفراد أسرته الذين لا يزالون على أراضيها، والذين قد يكونون عرضة للانتقام أو الضغط.



كما طالبوا الجهات الرسمية السودانية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف الاعتقالات التعسفية والاضطهاد الممنهج للمواطنين السودانيين.


وأدان البيان "الدور المقلق لبعض الشخصيات السياسية السودانية المرتبطة بأجهزة الأمن الإماراتية، وعلى رأسهم نصر الدين عبد الباري وطه إسحاق عثمان"، مشيراً إلى تورطهما في استغلال الاعتقالات التعسفية والتحريض عليها لتصفية الحسابات السياسية ضد الأصوات التي لم يتمكنوا من شرائها أو رشوتها.

ووصف البيان استدعاء القمع الخارجي إلى الساحة السودانية بأنه "عمل جبان وخيانة صريحة".

وشدد البيان على أن "إسكات الأصوات المعارضة عبر القمع والسجون هو أسلوب الطغاة وعديمي الشرعية، ولا يمكن القبول به في تمثيل الشعب السوداني تحت أي ذريعة أو مسمى".

ووجه نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وحكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والنرويج، وجميع الجهات الدولية المعنية بالشأن السوداني، لممارسة أقصى درجات الضغط على الإمارات للإفراج الفوري عن سليمان ووقف اعتقالاتها التعسفية.

وطالب البيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبعثة تقصي الحقائق بشأن السودان بفتح تحقيق رسمي لتوثيق هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما دعا منظمات حقوق الإنسان إلى تبني موقف واضح ومبدئي تجاه انتهاكات الإمارات لحقوق السودانيين المقيمين على أراضيها، وحشد الأدوات القانونية والدبلوماسية للمطالبة بالإفراج عن سليمان.


يُذكر أن سليمان شخصية سياسية معروفة في السودان، عُرف بمناصرته للديمقراطية وحقوق الإنسان على مدى عقود، وكان من الأعضاء المؤسسين لتحالف "الحرية والتغيير" خلال ثورة كانون الأول/ ديسمبر 2018. وقبيل أيام من اعتقاله، انتقد سليمان عبر مقالات عديدة تشكيل "حكومة موازية" في السودان.

وأطلق ناشطون وسياسيون سودانيون حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالإفراج عن سليمان تحت وسم "اكسروا حاجز الصمت"، معربين عن استيائهم من صمت القوى السياسية السودانية والمنظمات الحقوقية تجاه اعتقاله.

من جهتها، قالت زوجة سليمان، أماني العجيمي، إن زوجها بخير وهو على تواصل مع أسرته، ولم يتعرض لأي مضايقات، نافية أي صلة لها أو لأسرتها بالبيان الصادر عن أصدقائه.

مقالات مشابهة

  • خبير تشريعات اقتصادية: أمريكا تدعم الإرهاب في البحر الأحمر حتى تقطع طريق التجارة الصينية
  • لجنة منتجي الحديد بالإمارات تفتتح مقرها الجديد في أبوظبي
  • «الإمارات للدراسات» ينظم جلسة «في فكر القيادة الرشيدة»
  • «الأمن السيبراني» يحذر من الصفقات الوهمية
  • منصور بن زايد يحضر مأدبة الإفطار التي أقامها محمد بن بطي آل حامد
  • مطالبات بإطلاق سراح سياسي سوداني معتقل بالإمارات.. رفض التعاون معهم
  • مجلس الأمن السيبراني: احذروا الصفقات الوهمية والاحتيال الإلكتروني
  • تدشين الدوري الرمضاني الأول للأمن السيبراني في اليمن بمشاركة 14 فريقًا
  • الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قطاراً جنوب غرب باكستان
  • اتهام شاب مصري بالهجوم السيبراني على منصة x