التحول الرقمي في الإمارات شمل جميع قطاعات الدولة
----------
الإمارات تشهد هجمات سيبرانية خبيثة تستهدف القطاعات الاستراتيجية
----------
منظومات الصد والردع السيبرانية الوطنية قائمة على الكفاءات المؤهلة
---------
50 ألف هجمة سيبرانية يوميا في القطاع الحكومي باستثناء الخاص يصل إلى أكثر من، والذي انتقل إلى أكثر من 200 ألف هجمة يوميا خلال شهري مارس وأبريل الماضيين
أكد الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أن المجلس يعمل حاليا على إصدار 3 سياسات جديدة تدعم منظومة الأمن السيبراني بنهاية العام الحالي 2024 بما يعزز مكانة الإمارات مركزا عالميا للتكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.


وقال رئيس مجلس الأمن السيبراني، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، إن السياسات الجديدة التي يعمل عليها المجلس هي «الحوسبة السحابية وتأمين البيانات فيها وأمن إنترنت الأشياء ومراكز العمليات السيبرانية»، مشيرا إلى أنه من المتوقع إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون «التشفير» قبل نهاية عام 2024، التي تختص بوضع المعايير الرئيسة بتأمين البيانات التي تنتقل من جهة إلى أخرى بما يتوافق مع المنظومات الكمومية.
وأضاف أن دولة الإمارات تمتلك القدرات والإمكانات التي تؤهلها بأن تصبح مركزا رئيسا عالميا للبيانات، ومن هنا جاءت أهمية سن التشريعات والقوانين وإصدار السياسات التي تسهم في حوكمة الإجراءات في هذا القطاع الاستراتيجي، إضافة إلى عقد الشركات الإقليمية والدولية، مع القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن دولة الإمارات نموذج مُلهم للعديد من دول العالم الراغبة في تطوير منظومتها السيبرانية، لا سيما في مجال البيانات، وذلك في ظل التطور المتسارع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقال رئيس مجلس الأمن السيبراني إن التحول الرقمي في دولة الإمارات شمل جميع قطاعات الدولة، مثل قطاعات «الصحة والطاقة والتعليم والطيران وغيرها من القطاعات الاستراتيجية”، مضيفا أنه مع تحول هذه القطاعات رقميا، تتطلب منظومة أمن سيبراني متطورة لحماية الفضاء الإلكتروني من أي هجمات سيبرانية محتملة، خاصة في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها من عدة جهات سواء كانت مدعومة من دول أو تنظيمات مختلفة، تستغل الذكاء الاصطناعي لإجراء المسوحات العامة لمعرفة الثغرات الرقمية في البنى التحتية للقطاعات الحيوية، ومحاولة اختراقها من النطاقات الرئيسة التي تستخدمها الوزارات والهيئات.
وأوضح أنه من هنا جاءت أهمية حماية هذه المؤسسات من التهديدات والاختراقات التي يمكنها أن تحدث تسريب بيانات وانتحال شخصيات وملكية فكرية واختراق البنى التحتية الرئيسية والسجلات الرقمية الأمنية.
وقال الدكتور محمد الكويتي إن دولة الإمارات تشهد هجمات سيبرانية خبيثة، تستهدف القطاعات الاستراتيجية لا سيما القطاع المالي، بهدف المساس بأمن الدولة أو الحصول المعلومات المالية التي يمكن من خلالها ابتزاز شخص معين أو دولة معينة، بهدف الحصول على الأموال بطريقة غير مشروعة، إلا أنه أكد أن المنظومة السيبرانية في دولة الإمارات، تواصل صد وردع هذه الهجمات وتحديد هوية المخترقين والتعامل معهم وفق أعلى المعايير العالمية.
وأضاف أن منظومات الصد والردع السيبرانية الوطنية قائمة على الكفاءات المؤهلة، التي تعمل على مدار الساعة، لحماية حدودنا الرقمية من خلال منظومات فائقة التطور قائمة على الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتحليل البيانات الضخمة، لمعرفة أنماط هذه الهجمات السيبرانية وصدها وإفشالها والتعامل معها.
وقال الدكتور محمد الكويتي إن معظم الهجمات السيبراني عابرة للحدود والقارات، ومن هنا جاءت أهمية عقد الشراكات الخليجية والعربية والدولية، حيث تم إنشاء اللجنة الوزارية السيبرانية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى المستوى العربي تم إنشاء اللجنة الوزارية القائمة على التعاون في هذا المجال الحيوي، مضيفا أن هذه الشراكات تسهم في بناء منظومة الأمن السيبراني الخليجي والعربي لصد وردع الهجمات السيبرانية المحتملة التي من شأنها أن تمس أمن دولنا العربية.
وأكد الكويتي أن دولة الإمارات في مأمن من هذه الهجمات السيبرانية، مشيرا إلى أن البنى التحتية المتطورة في الإمارات أسهمت في استقطاب كبرى الشركات العالمية لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي و ريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة وذلك بهدف إطلاق أعمالها من الإمارات إلى العالم.
وقال رئيس مجلس الأمن السيبراني إن معدل الهجمات السيبرانية في القطاع الحكومي فقط، باستثناء القطاع الخاص يصل إلى أكثر من 50 ألف هجمة سيبرانية يوميا، والذي انتقل إلى أكثر من 200 ألف هجمة يوميا خلال شهري مارس وأبريل الماضيين وذلك بسبب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، التي تم التصدي لها والرد على هذه التنظيمات التي تقف ورائها وفق الآليات المتبعة لدينا.
وأضاف أن أكثر الهجمات السيبرانية التي شهدتها الدولة هي هجمات» فقدان الخدمة«والتي تنشأ من عدة بنى تحتية في العالم وتستهدف بعض النطاقات، فضلا عن استهداف الإيميلات لبعض مؤسسات الدولة، والمراد بها التضليل والخداع والهندسة الاجتماعية لفتح أي من هذه الروابط، يتلوها برامج الفدية وكيفية تسريب واستغلال هذه البيانات وتم وضع العديد من الآليات التي تمنع مثل هذه الهجمات على دولة الإمارات.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تستهدف الوصول إلى المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الأمن السيبراني الذي يرصد التحسّن في مستويات الوعي بأهمية الأمن السيبراني في 193 دولة حول العالم، الذي من المتوقع أن يصدر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة قبل نهاية العام الحالي 2024.
وقال رئيس مجلس الأمن السيبراني إن المجلس يعمل وفق رؤية»نحن الإمارات 2031«التي تشكل خارطة وطنية مُلهمة لمختلف القطاعات، وتستهدف أن تصبح الإمارات ضمن أفضل 3 دول عالميا في مؤشر جاهزية الأمن السيبراني، وبما يعزز مكانة الدولة ضمن أفضل 10 دول عالميا في مؤشر التنمية البشرية وتعزيز مكانة المدن الإماراتية بين أفضل 10 مدن في جودة الحياة.
وأضاف أن دولة الإمارات تتصدر المرتبة الثانية إقليميا والخامسة عالميا في مؤشر الأمن السيبراني ما يعكس مستويات الوعي المتقدمة بأهمية الأمن السيبراني في الإمارات بفضل الجهود المتواصلة في العمل على النطاقات الخمسة الرئيسة التي على أساسها يتم تقييم وتصنيف دولة الإمارات في مؤشر الأمن السيبراني وحققت الإمارات في جميعها مراكز متقدمة وتشمل»تأهيل الكوادر وبناء القدرات والتقنيات الحديثة والحوكمة، والسياسات الرئيسية وسياسات الدولة والقيادات الرئيسة التي تُوحد مفهوم الأمن السيبراني، إضافة إلى عقد الشراكات والتعاون مع دول العالم في الصد والرصد والتنبيه حول الهجمات السيبرانية" وباتت دولة الإمارات اليوم تصدر تجاربها الناجحة في مجال الأمن السيبراني إلى دول العالم.
(وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات التحول الرقمي الإمارات الهجمات السیبرانیة الهجمات السیبرانی الذکاء الاصطناعی أن دولة الإمارات عالمیا فی مؤشر محمد الکویتی هذه الهجمات إلى أکثر من وأضاف أن ألف هجمة إلى أن

إقرأ أيضاً:

“الأمن السيبراني” يرصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024

 

تُشكل ظاهرة التسول الإلكتروني، وحملات جمع التبرعات الاحتيالية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان الفضيل، خطراً يهدد سلامة أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لهجمات التصيد الإلكتروني المحتملة.
وتمثل طلبات التبرع والمساعدات التي ترد عبر الإنترنت من أفراد وجهات غير معلومة، إحدى أدوات التصيد الاحتيالية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات من خلال استعطافهم بقصص إنسانية وهمية، واستغلال الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان الفضيل في الحصول على أموال الزكاة والتبرعات بطرق احتيالية.
وأكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خطورة ظاهرة التسول الإلكتروني التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي تستغل التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لاستدراج عواطف أفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم بشكل غير مشروع.
وأشار إلى الأساليب المتعددة التي يستخدمها المحتالون، ومنها إنشاء الحسابات الوهمية والصور والفيديوهات المؤثرة والعاطفية، إضافة إلى ظاهرة التزييف العميق من خلال انتحال صفات لشخصيات حقيقية وكذلك إنشاء المواقع الوهمية.
وقال الدكتور محمد الكويتي إن منظومة الأمن السيبراني تلعب دورًا محوريًا في التصدي لهذه الظاهرة حيث يحرص المجلس على توفير كافة التقنيات الحديثة التي تعمل على رصد الحسابات والمواقع الوهمية وتحليل الأنماط الاحتيالية وتتبع التحويلات المالية المشبوهة، كما يتم التعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات المالية لإغلاق الحسابات الوهمية وملاحقة المحتالين.
وأضاف أن عدد حالات التسول الإلكتروني التي تم رصدها وصلت إلى أكثر من 1200 حالة خلال العام الماضي ، مؤكدًا أن هذه الأرقام تشير إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من صحة الحسابات والجهات التي يتم التبرع لها.
وأكد أن المجتمع هو حائط الصد الرئيس لمواجهة الهجمات السيبرانية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التحقق من صحة أي طلبات تبرع عبر الإنترنت والتأكد من مصداقية الجهات التي يتم التبرع لها، مشددًا على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تسول إلكتروني مشبوهة للجهات المختصة.
من جهته أوضح مجلس الأمن السيبراني، أنه لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الاحتيالية، يجب تجنب الاستجابة لطلبات التبرع التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي من مصادر غير معلومة، والتبرع فقط من خلال الجهات المختصة والمرخصة لها من الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن عدم مشاركة أرقام البطاقة الائتمانية مع أي جهة عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من شرعيتها ومصداقيتها.
وشدد المجلس على أهمية التحقق من قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للجهات المختصة، والحذر من رسائل الاستعطاف وطلب التبرعات والمساعدات الإنسانية والانتباه لعناصر العلامة التجارية، فالشعارات أو الصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيالية والتأكد من أن البنوك لن تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
وأشار المجلس إلى أنه مع التقدم التكنولوجي تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات المهمة، لذا من الضروري إدراك هذه المخاطر وفهمها جيدًا، من أجل الحماية الشخصية والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
ودعا مجلس الأمن السيبراني أفراد المجتمع إلى الانتباه من رسائل التصيد الاحتيالي التي تتمثل في صور مختلفة، مع ضرورة تفحص عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل بعناية، إضافة إلى التواصل مباشرة مع الشركات عبر وسائل اتصال موثوقة، والحذر من الرسائل المُلحة، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة.وام


مقالات مشابهة

  • تبون يمنع الموز على الجزائريين بعد حظر الإستيراد من البلدان التي تدعم مغربية الصحراء
  • الأوراق المالية والسلع تؤكد التزامها بتطوير منظومة عمل تنافسية
  • إطلاق أول برنامج تدريبي في الأمن السيبراني بالشرق الأوسط
  • “الأمن السيبراني” يرصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024
  • الأول من نوعه بالمنطقة.. جامعة خليفة تطلق برنامجاً متخصصاً في الأمن السيبراني
  • «الأمن السيبراني» يرصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024
  • الأمن السيبراني يرصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024
  • «⁧‫الفارس الشهم 3‬⁩» تدعم إنتاج وجبات الإفطار لنازحي جنوب ⁧‫غزة‬⁩
  • ميدوسا.. أمريكا تحذِّر من فيروس إلكتروني خطير وتدعو لتعزيز الأمن السيبراني
  • خبير تشريعات اقتصادية: أمريكا تدعم الإرهاب في البحر الأحمر حتى تقطع طريق التجارة الصينية