ضبط ثلاثة متهمين تسلموا 6 ملايين دينار مقابل إنجاز معاملة تقاعدية في نينوى
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت (27 تموز 2024)، ضبط مُوظَّفٍ في مُديريَّة تقاعد نينوى؛ مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود، مُبيّـنةً أنَّه تمَّ خلال العمليَّة ضبط مُتَّهمين اثنين آخرين.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "فريق عملٍ من مكتبها في مُديريَّة تحقيق نينوى، انتقل إلى مُديريَّة تقاعد نينوى تمكَّن من ضبط مُوظَّفٍ في مُديريَّة التقاعد ومُتَّهمين اثنين آخرين كان على تواصلٍ واتفاقٍ معهم على تقاسم مبلغ رشوةٍ تسلَّموه؛ لقاء إنجاز معاملةٍ تقاعديَّةٍ".
واضافت انه "تمَّ ضبط المُتَّهمين الثلاثة وبحوزتهم مبلغ (6,000,000) دينارٍ تقاضوه من ذوي أحد الشهداء؛ مقابل إنجاز مُعاملتهم التقاعديَّة"، مبينة انه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (308) من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار م دیری
إقرأ أيضاً:
مجلس نينوى يشكو المحافظ: يماطل في إصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية
بغداد اليوم - نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى، محمد جاسم الكاكائي، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، أن القضاء حسم تسمية رؤساء الوحدات الإدارية الجديدة في المحافظة.
وقال الكاكائي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "المحافظ هو من يماطل في إصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية، في مخالفة صريحة لقرار المحكمة الإدارية التي أثبتت صحة قرارات مجلس المحافظة".
وأضاف أن "هناك محاولات لترضية الأطراف السياسية المعترضة على تسمية الوحدات الإدارية الجديدة، لكن لا يزال أمر أكثر من 11 وحدة إدارية غير محسوم، وبالتالي، سيكون الجميع ممثلاً، وليس أمام المحافظ عبد القادر دخيل إلا إصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية، لأن أي تأخير ليس في مصلحة نينوى".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت، في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل