المغرب.. إلغاء حكم قضائي غير مسبوق بتعويض “متضررة” من لقاح كورونا
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قضت محكمة الاستئناف الإدارية في المغرب، بإلغاء حكم سابق وصف بـ"التاريخي"، والذي كان قد أتاح لمرأة الحصول على تعويض مادي، جراء ما لحق بها من "مضاعفات" عقب حصولها على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.
وكانت المحكمة الإدارية في الرباط، قد حكمت في مايو الماضي، بتعويض الدولة المغربية، ممثلة في وزارة الصحة، لمتضررة من لقاح "أسترازينيكا" بمبلغ 250 ألف درهم مغربي (أكثر من 25 ألف دولار أميركي)، وذلك بسبب الأضرار الصحية التي لحقت بها جراء التلقيح، حسب موقع "العمق المغربي".
وكانت الباحثة في جامعة "ابن طفيل"، نجاة التواتي، قد تقدمت بشكوى في يونيو 2022، تطالب فيها بتعويضها عقب إصابتها بشلل على مستوى الوجه والأطراف السفلى، بعد تلقيها جرعة من لقاح "أسترازينيكا".
وكانت الحكومة المغربية قد ردت على الجدل الدائر بشأن الآثار الجانبية التي تسبب بها لقاح "أسترازينيكا"، والتي اعترفت بها الشركة المصنعة نفسها.
مع انخفاض الطلب.. أسترازينيكا تسحب لقاح كوفيد-19 قالت أسترازينيكا، الثلاثاء، إنها بدأت سحب لقاحها المضاد لكوفيد-19 من جميع أنحاء العالم بسبب "فائض اللقاحات المحدثة المتاحة" منذ تفشي الجائحة. واستغرقت القضية نحو عامين قبل صدور ذلك الحكم، الذي اعتُبر وقتها سابقة قضائية في البلاد.
ووفقا لموقع "المغرب 24"، فإن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد في وقت سابق أن "كل اللقاحات المعتمدة في المغرب لا يمكن استعمالها إلا بعد أن تحظى بمصادقة اللجان العلمية".
وحسب مصدر تحدث إلى موقع "العمق المغربي"، فقد نص الحكم السابق على أنه "تبين للمحكمة أن السيدة، التي تلقت الجرعة الأولى من اللقاح سنة 2021، وبناء على نتائج تقارير الخبرة الطبية والوثائق التي أدلت بها، أصيبت بمتلازمة(Guillain-Barré) بسبب التلقيح ضد كورونا بعد تشخيص حالتها كلينيكيا وأخد عينة من ماء النخاع الشوكي، وبعد إخضاعها للتخطيط الكهربائي للعضلات، وعقب فحصها سريريا وبعد دراسة دقيقة في البحوث العلمية التي ظهرت بعد فيروس كورونا".
وأضاف المصدر ذاته أن "الإدارة التي تشتغل لديها المعنية كانت قد أعفتها من التلقيح بعد أخذها الجرعة الأولى، بمقتضى شهادة إعفاء مؤرخة سنة 2021، وذلك بعد فحص ملفها الطبي من طرف لجنة إقليمية بالرباط ضمت طبيبا مختصا في الإنعاش وطبيبا مختصا في أمراض الرئة وطبيب رئيس اللجنة".
المغرب.. حكم قضائي غير مسبوق لصالح امرأة أصيبت بمضاعفات بسبب "لقاح كورونا" قضت محكمة مغربية بـ"قرار غير مسبوق" عندما حكمت بتعويض مادي لصالح سيدة في قضية تتعلق بـ"مضاعفات" إحدى اللقاحات المضادة لفيروس كورنا المستجد، حسب موقع "هسبرس" المحلي. ووفقا لموقع "هسبريس" المحلي، فقد قضى منطوق الحكم القطعي رقم 4385 ، الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بـ"ضم الملف عدد 1054/7206/2024 والملف 1053/7296/2024ٍ للملف عدد 1032/7296/2024، وشمول هذه الملفات بقرار واحد وبقبول الاستئنافات فيها، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على رافعته".
وكانت شركة أسترازينيكا قد أعلنت في مايو الماضي، أنها بدأت سحب لقاحها المضاد لكوفيد-19 من جميع أنحاء العالم، بسبب "فائض اللقاحات المحدثة المتاحة" منذ تفشي الجائحة.
وذكرت الشركة أيضا أنها ستشرع في سحب تراخيص تسويق اللقاح فاكسيفريا داخل أوروبا، حسب وكالة رويترز.
وأضافت: "مع تطوير لقاحات متعددة ومتغيرة لكوفيد-19 منذ ذلك الحين، هناك فائض في اللقاحات المحدثة المتاحة"، مشيرة إلى أن هذا أدى إلى انخفاض الطلب على فاكسيفريا، الذي لم تعد تصنعه أو توفره.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المغرب: سنكون من أوائل الدول التي ترخص العملات المشفرة
الرباط – أعلن محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، امس الثلاثاء، أن بلاده ستكون من بين أوائل دول العالم التي ترخص للعملات المشفرة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الرباط عقب اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي المغربي.
وقال الجواهري: “تم الانتهاء من إعداد الإطار القانوني المتعلق بالترخيص للعملات المشفرة”، لافتا إلى أن مشروع القانون الذي ينظم التعامل بهذه العملات “أصبح جاهزا”.
وأضاف: “سنكون من أوائل الدول التي ستنظم التعامل بالعملات المشفرة، وتوفر إطارا واضحا ودقيقا للمستخدمين والمستثمرين”، دون أن يحدد موعدا رسميا لتقديم المشروع إلى البرلمان لبدء عمليه مناقشته والتصويت عليه.
وكان المغرب أعلن في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 أن التعامل بالعملات المشفرة مخالف للقانون، حيث حذر مكتب الصرف المغربي (حكومي) من مخاطر هذه العملات، قائلا في بيان آنذاك إن “النقود الافتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، وتشكل خطرا على المتعاملين بها نظرا لعدم معرفة هوية أصحابها”.
وأوضح الجواهري أن إعداد الإطار القانوني الجديد تم بمساعدة تقنية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن التشريع المقترح يتماشى مع أهداف وتوصيات مجموعة العشرين، التي دعت إلى معالجة نقص البيانات المتعلقة بالأصول المشفرة.
وأضاف: “سنمنح بعض المرونة للوصول إلى العملات المشفرة، لكننا سنحدد بوضوح المخاطر المحتملة، وسنقر تدابير صارمة لمكافحة استخدامها في عمليات غسل الأموال أو أي أنشطة غير مشروعة”.
ويخشى المغرب من تأثير العملات المشفرة على اقتصاده، خاصة فيما يتعلق بخروج النقد الأجنبي من البلاد عبر التجارة بالعملات الرقمية، ما قد يؤثر سلبا على معروض النقد الأجنبي ويدفع إلى تراجع قيمة العملة المحلية.
وتأتي تصريحات الجواهري بعد يوم مع ارتفاع قياسي في أسعار العملة الرقمية “بيتكوين”، حيث سجلت العملة المشفرة الأكبر عالميًا 106.5 آلاف دولار، مدفوعة بدعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للأصول الرقمية، مع وعود بخلق بيئة تنظيمية أكثر مرونة في الولايات المتحدة.
ولا تخضع العملات المشفرة لسيطرة الحكومات أو البنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها عبر شبكة الإنترنت دون أي وجود فيزيائي، وهو ما يثير مخاوف العديد من الدول حول العالم بشأن تأثيرها الاقتصادي.
الأناضول
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال