سؤال برلماني يطالب الحكومة بسرعة التدخل قبل تفاقم أزمة نقص الأسمدة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لايجاد حلول عاجلة لأزمة نقص الأسمدة قبل أن تتفاقم المشكلة خاصة بعد مطالبة منتجى الاسمدة بزيادة سعر الطن في الحصة المخصصة للدعم بسبب ارتفاع التكلفة بعد تحريك سعر الصرف، وهي الأزمة التي أثرت سلبا على توافره في الجمعيات التعاونية، واضطرت عدد كبير.
ما دفع نقيب الفلاحين لتأييد هذا المطلب لضمان الحصول على احتياجاتهم، فيما أكد مصدر مسؤول في وزارة الزراعة دراسة المطلب. تفاصيل حول تصفيات "مهرجان الكرازة 2024" بكنائس وسط القاهره..بالصور
كما طالب " أمين " فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأن تتحمل الحكومة فارق زيادة أسعار الأسمدة إذا تم رفع سعر الأسمدة متسائلاً : هل سوف تستجيب الحكومة لمطالب منتجى الأسمدة لرفع سعر السماد المدعم الذي يُورّد للفلاحين ؟ وهل صحيح أن عدم رفع سعر السماد المدعم سيؤدي إلى توقف العديد من المصانع عن الإنتاج لعدم قدرتها على تحمل الخسائر المالية بالإضافة إلى تفاقم أزمة السوق السوداء للأسمدة كما اعلن ذلك عدد من منتجى الأسمدة ؟
كما تساءل النائب أشرف أمين قائلاً : لماذا لاتقوم الحكومة بانشاء عدد من المصانع الجديدة للأسمدة مع التوسع فى المصانع الحالية ؟ مطالباً من الحكومة الاسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل توفير الاسمدة للمزارعين وباسعار مدعمة خاصة بعد الارتفاعات الكبيرة فى اسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي
واقترح النائب أشرف أمين لحل مشكلة ارتفاع تكاليف إنتاج الأسمدة بأن يتم إلغاء الدعم على الأسمدة فيما تعطي الحكومة دعم نقدي للفلاح مباشرة وهو ما سيقضي على السوق الموازية لبيع الأسمدة، ويعمل على إيصال الدعم لمستحقيه مباشرة موضحاً أن الفترة الحالية شهدت ارتفاعات جنونية في أسعار السماد بالسوق الموازية بقيمة تجاوزت الـ7 آلاف جنيه للطن نتيجة توقف بعض المصانع عن الإنتاج وهو ما خلق أزمة في المعروض خاصة أن الجمعيات التعاونية شبه خالية تماما من حصص الأسمدة المدعمة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة نقص الأسمدة سعر الصرف ارتفاع التكلفة السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب المجتمع الدولى بالتصدى للانتهاكات الإسرائيلية فى سوريا
أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، التوغل الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة مع سوريا، وسلسلة المواقع المجاورة لها بكل من جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، الأمر الذي يخالف اتفاقية فك الاشتباك الموقعة بين دمشق وتل أبيب عام 1974، فضلا عن انتهاك قرارات مجلس الأمن أرقام (242)، و(338) و(497).
ودعا "محسب"، الأمم المتحدة لممارسة الدور المنوط بها في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية، خاصة مع استمرار الغارات الإسرائيلية المستمرة على عدد من المواقع المدنية والعسكرية السورية، في اعتداء صريح على سيادة دولة، وخرقاً للقانون الدولي، ، مؤكدا على ضرورة وجود موقف عربي ودولي موحد تجاه الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها ومؤسساتها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.
ودعا عضو النواب، المجتمع الدولة بإلزام إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، التي تُلزم فيها إسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري المحتل، فضلا عن اتخاذ إجراءات فورية وفاعلة لوقف التدابير والممارسات الرامية إلى تغيير الطابع العمراني والتركيبة الديموغرافية والوضع القانوني للجولان.
وشدد على أن الممارسات الإسرائيلية لا تُشكل تهديد للشرق الأوسط فقط، وإنما تهديد صريح للسلم والأمن الدوليين، داعيا السوريين إلى إعلاء مفاهيم التسامح والحوار وصون حقوق جميع مكونات المجتمع السوري ووضع مصلحة الوطن فوق كل شيء، والتحلي بالمسؤولية حفاظاً على الأرواح والمقدرات، والعمل على استكمال عملية الانتقال السياسي على نحو سلمي وشامل وآمن.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب