طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لايجاد حلول عاجلة لأزمة نقص الأسمدة قبل أن تتفاقم المشكلة خاصة بعد مطالبة منتجى الاسمدة بزيادة سعر الطن في الحصة المخصصة للدعم بسبب ارتفاع التكلفة بعد تحريك سعر الصرف، وهي الأزمة التي أثرت سلبا على توافره في الجمعيات التعاونية، واضطرت عدد كبير.

من المزارعين للحصول عليه من السوق السوداء .
ما دفع نقيب الفلاحين لتأييد هذا المطلب لضمان الحصول على احتياجاتهم، فيما أكد مصدر مسؤول في وزارة الزراعة دراسة المطلب.

تفاصيل حول تصفيات "مهرجان الكرازة 2024" بكنائس وسط القاهره..بالصور


كما طالب " أمين " فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأن تتحمل الحكومة فارق زيادة أسعار الأسمدة إذا تم رفع سعر الأسمدة متسائلاً : هل سوف تستجيب الحكومة لمطالب منتجى الأسمدة لرفع سعر السماد المدعم الذي يُورّد للفلاحين ؟ وهل صحيح أن عدم رفع سعر السماد المدعم سيؤدي إلى توقف العديد من المصانع عن الإنتاج لعدم قدرتها على تحمل الخسائر المالية بالإضافة إلى تفاقم أزمة السوق السوداء للأسمدة كما اعلن ذلك عدد من منتجى الأسمدة ؟
كما تساءل النائب أشرف أمين قائلاً : لماذا لاتقوم الحكومة بانشاء عدد من المصانع الجديدة للأسمدة مع التوسع فى المصانع الحالية ؟ مطالباً من الحكومة الاسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل توفير الاسمدة للمزارعين وباسعار مدعمة خاصة بعد الارتفاعات الكبيرة فى اسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي
واقترح النائب أشرف أمين لحل مشكلة ارتفاع تكاليف إنتاج الأسمدة بأن يتم إلغاء الدعم على الأسمدة فيما تعطي الحكومة دعم نقدي للفلاح مباشرة وهو ما سيقضي على السوق الموازية لبيع الأسمدة، ويعمل على إيصال الدعم لمستحقيه مباشرة موضحاً أن الفترة الحالية شهدت ارتفاعات جنونية في أسعار السماد بالسوق الموازية بقيمة تجاوزت الـ7 آلاف جنيه للطن نتيجة توقف بعض المصانع عن الإنتاج وهو ما خلق أزمة في المعروض خاصة أن الجمعيات التعاونية شبه خالية تماما من حصص الأسمدة المدعمة
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة نقص الأسمدة سعر الصرف ارتفاع التكلفة السوق السوداء

إقرأ أيضاً:

برلماني: إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات خطوة هامة نحو توطين الصناعة المحلية

أشاد النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد بإعلان إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات، وبدء الإنتاج بعد توقف دام 15 عام، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار سياسة الدولة المصرية نحو توطين الصناعة المحلية ودعم زيادة الإنتاج المحلي بهدف تقليل الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي بدلا من الاعتماد على استيرادها من الخارج .

وقال الجندي في بيان له اليوم، إن شركة النصر لصناعة السيارات لها تاريخ طويل في دعم الاقتصادي الوطني، وذلك من تأسيسها في عام ١٩٥٩ وامتلأت الشوارع المصرية بمنتجاتها من السيارات، حيث كانت تنتج الشركة وتصنع وتبيع ما يقرب من  500 ألف سيارة خلال فترة تشغيلها، وهو جزء كبير من الاقتصاد المصري.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الاعتماد على الصناعات الوطنية وتعزيز الطاقة الإنتاجية المحلية وإحلال الصادرات محل الواردات من المنتجات المصرية الأصيلة وتحفيز جذب الاستثمار المحلي والأجنبي ودعم السوق المصرية والانفتاح بالمنتجات الوطنية نحو السوق العالمية، هو السبيل الأمثل والوحيد لصناعة اقتصاد وطني قوي، قادر على مواجهة أية تحديات، بعيدا عن أية محاولات للهيمنة.

وشدد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد على ضرورة استغلال هذه الانطلاقة والترحيب الكبير بعودة الصناعة المصرية تحديدا في شركة النصر للسيارات، بإعداد برامج تدريب وإعادة تأهيل العمالة، ووضع خطة تسويقية وبيعية تناسب احتياجات السوق المحلية والخارجية، بهدف استغلال الطاقات الإضافية وتحقيق التكامل الصناعي المستهدف من مثل هذه الاستثمارات الضخمة.

مقالات مشابهة

  • إيران .. برلماني يدعو الحكومة إلى إجراء تجربة للقنبلة النووية
  • برلماني: إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات خطوة هامة نحو توطين الصناعة المحلية
  • أصحاب المصانع العمانية يؤكدون على ضرورة التحول إلى الإنتاج الذكي لتعزيز كفاءة الأعمال
  • محمد عارف يطالب الحكومة بمساواة مصانع الرخام والجرانيت بالسيراميك والبورسلين
  • سؤال برلماني حول خطة جذب الطلاب إلى تخصصات العصر
  • بشرى سارة | ماذا فعلت الحكومة لحل مشكلة المصانع المتعثرة ؟
  • برلماني من المعارضة يدعو الحكومة إلى الكف عن مهاجمة مؤسسات الحكامة
  • أمين «صناعة المصريين»: توجيه الاستثمارات نحو ما يحتاجه الاقتصاد يعزز قدراته التنافسية
  • مش هنقفل الاستيراد.. الحكومة تعلن مساعدة المصانع المتعثرة
  • بعد زيادتها 30.8%.. برلماني يطالب بإحكام الرقابة على أسعار المطاعم والفنادق بمصر