سؤال برلماني يطالب الحكومة بسرعة التدخل قبل تفاقم أزمة نقص الأسمدة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لايجاد حلول عاجلة لأزمة نقص الأسمدة قبل أن تتفاقم المشكلة خاصة بعد مطالبة منتجى الاسمدة بزيادة سعر الطن في الحصة المخصصة للدعم بسبب ارتفاع التكلفة بعد تحريك سعر الصرف، وهي الأزمة التي أثرت سلبا على توافره في الجمعيات التعاونية، واضطرت عدد كبير.
ما دفع نقيب الفلاحين لتأييد هذا المطلب لضمان الحصول على احتياجاتهم، فيما أكد مصدر مسؤول في وزارة الزراعة دراسة المطلب. تفاصيل حول تصفيات "مهرجان الكرازة 2024" بكنائس وسط القاهره..بالصور
كما طالب " أمين " فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأن تتحمل الحكومة فارق زيادة أسعار الأسمدة إذا تم رفع سعر الأسمدة متسائلاً : هل سوف تستجيب الحكومة لمطالب منتجى الأسمدة لرفع سعر السماد المدعم الذي يُورّد للفلاحين ؟ وهل صحيح أن عدم رفع سعر السماد المدعم سيؤدي إلى توقف العديد من المصانع عن الإنتاج لعدم قدرتها على تحمل الخسائر المالية بالإضافة إلى تفاقم أزمة السوق السوداء للأسمدة كما اعلن ذلك عدد من منتجى الأسمدة ؟
كما تساءل النائب أشرف أمين قائلاً : لماذا لاتقوم الحكومة بانشاء عدد من المصانع الجديدة للأسمدة مع التوسع فى المصانع الحالية ؟ مطالباً من الحكومة الاسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل توفير الاسمدة للمزارعين وباسعار مدعمة خاصة بعد الارتفاعات الكبيرة فى اسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي
واقترح النائب أشرف أمين لحل مشكلة ارتفاع تكاليف إنتاج الأسمدة بأن يتم إلغاء الدعم على الأسمدة فيما تعطي الحكومة دعم نقدي للفلاح مباشرة وهو ما سيقضي على السوق الموازية لبيع الأسمدة، ويعمل على إيصال الدعم لمستحقيه مباشرة موضحاً أن الفترة الحالية شهدت ارتفاعات جنونية في أسعار السماد بالسوق الموازية بقيمة تجاوزت الـ7 آلاف جنيه للطن نتيجة توقف بعض المصانع عن الإنتاج وهو ما خلق أزمة في المعروض خاصة أن الجمعيات التعاونية شبه خالية تماما من حصص الأسمدة المدعمة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة نقص الأسمدة سعر الصرف ارتفاع التكلفة السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
الهجري يطالب بحماية دولية للدروز بعد أحداث صحنايا.. هاجم الحكومة بشدة
اتهم الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في سوريا، حكمت الهجري، الخميس، الحكومة السورية في دمشق بـ"قتل شعبها بواسطة عصابات تكفيرية"، مطالبا بالحماية الدولية "والعون السريع والمباشر".
وكانت مدينة جرمانا في ريف دمشق شهدت قبل أيام اشتباكات بين قوات الأمن و"مجموعات خارجة عن القانون"، قبل أن تتوسع رقعة التوتر لتشمل صحنايا وأشرفية صحنايا، ما أسفر عن سقوط 16 قتيلا على الأقل، وفق بيانات رسمية.
وجاء التوتر الذي عصف في المناطق التي تسكنها غالبية درزية بعد تداول تسجيل صوتي يحمل إساءات بالغة للنبي محمد، في حين أعلنت السلطات السورية مساء الأربعاء التوصل إلى اتفاق "مبدئي" لإنهاء وقف إطلاق النار.
وقال الهجري، في بيان، إنه "من موقعنا في الرئاسة الروحية، وبتوحد الأفكار بيننا وبين باقي إخوتنا في النسيج السوري، كلنا متفقون ونجمع على نفس الآراء تجاه هذه الإدارة بفصائلها الإرهابية التكفيرية".
وأضاف "إننا لم نعد نثق بهيئة تدعي أنها حكومة، لأن الحكومة لا تقتل شعبها بواسطة عصاباتها التكفيرية التي تنتمي إليها، وبعد المجازر تدعي أنها عناصر منفلتة، ولا نثق بوجود عناصرها بيننا لأنهم مجرد آلات قتل ودموية وخطف وتزييف حقائق".
وشدد الهجري على أن "طلب الحماية الدولية حق مشروع لشعب قضت عليه المجاز"، مردفا بالقول "لذلك نطلب من المجتمع الدولي بكافة منظماته وهيئاته ومؤسساته، ألا يستمر هذا التجاهل وهذا التعتيم على كل ما يحصل لنا ولشعبنا من مجازر وأهوال، فهذا القتل الجماعي الممنهج واضح".
ودعا الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في سوريا، إلى "تدخل القوات الدولية لحفظ السلم، ولمنع استمرار هذه الجرائم ووقفها بشكل فوري"، معتبرا أن "هذا النداء العاجل للإسراع بحماية شعب بريء أعزل".
وتطرق الهجري إلى الأحداث التي شهدها الساحل السوري مطلع آذار /مارس، معتبرا أن الدروز في سوريا "يعيشون نفس التجربة"، مطالبا بـ"العون الدولي السريع والمباشر، مع أمل التجاوب الفوري حقنا للدماء".
وتأتي تصريحات الهجري عقب إعلان السلطات السورية انتهاء الحملة الأمنية في منطقة أشرفية صحنايا بعد دخول قوات الأمن إلى المدينة وانتشارها من أجل تأمين الأحياء والسكان المحليين.
وكانت وزارة الخارجية السورية، شددت على رفض دمشق "القاطع لجميع أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية"، معتبرة أن "الدعوات الأخيرة التي أطلقتها جماعات خارجة عن القانون، شاركت في أعمال عنف على الأراضي السورية، للمطالبة بما يسمى حماية دولية، دعوات غير شرعية ومرفوضة بشكل كامل".
وأكدت الخارجية السورية، في بيان، "التزام سوريا الراسخ بحماية جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء، بما في ذلك أبناء الطائفة الدرزية الكريمة، التي كانت ولا تزال جزءا أصيلا من النسيج الوطني السوري".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا