مفاجأة في واقعة بلاغ ياسمين عز ضد نيشان
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
تنازلت المذيعة ياسمين عز مقدمة برنامج "كلام الناس" المذاع، علي إحدى القنوات الفضائية، عن البلاغ المحرر منها ضد مقدمة البرامج اللبناني "نيشان"، بعد اتهامها له بالسخرية والاستهزاء.
وحضرت عز بصحبة المحامى " محمود كبيش"، إلى نيابة وسط القاهرة برئاسة المستشار محمد محب، لإنهاء اجراءات التناول عن المحضر، ضد المذيع نيشان، والتراجع عن إقامة دعوى قضائية ضده.
وكانت أزمة ياسمين ونيشان قد بدأت عندما انتقد نيشان غياب ياسمين عز غير المبرر لجلسات مؤتمر الإعلام العربي الذي أقيم في دبي، مما دفعه للسخرية منها أمام الحضور قائلًا: "أكيد كانت بتحضر للصوت الشتوي اللي جواها"، كما ظهر منفعلا في فيديو عقب انتهاء الجلسة.
ولم تكتف ياسمين بالرد بل قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع دعوى قضائية ضد نيشان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ياسمين عز نيشان بلاغ
إقرأ أيضاً:
متفوق علميا.. مجلس الدولة ينصف طالب حقوق بتعيينه في وظيفة قضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أيدت المحكمة الإدارية العليا ، حكم قضائي صادر لصالح طالب متفوق علميًا تم استبعاده من وظيفة قضائية ، لكن المحكمة أنصفته وقضت بإلغاء قرار تخطيه، وتعيينه بوظيفة بإحدي الجهات القضائية ، ورفضت الإشكال المقام من الجهة الإدارية لإلغاء الحكم.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر، أن المتقدم للوظيفة ، متفوق علميا وظاهر الإمتياز لحصوله على تقدير جيد جدا وترتيبه الثالث عشر على دفعته بنسبة (86.75%) في مرحلة الليسانس ، ولا توجد ظهور أية شواهد أو إجراءات تؤثر على سمعه الطاعن بالإضافة إلي أن الطاعن يتمتع هو واسرته بسمعه طبية ولا يشوبه شائبه ، ولا يوجد ما يقلل من كفاءته أو ينال من تمتعه بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع ، بل أن النيابة الإدارية تسعد بمثل هذه الكفاءات العلمية .
ومن ثم فإن استبعاده من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لهذا السبب وحده ، غير قائم على سند من الواقع أو القانون ، الأمر الذي يجعل تخطيه التعيين في الوظيفة ، لا يتفق وصحيح حكم القانون بما لا مناص من القضاء بإلغائه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها تعيينه في الوظيفة القضائية ، ووضعه بين أقرانه من ذات دفعة تخرجه ، وترتيبه وفقا لمجموع درجاته بعد استكمال باقي إجراءات التعيين ومنها الكشف الطبي وغيره .
ونعت الجهة الإدرية ، على هذا الحكم من الخطأ في تطبيق القانون على سند من أنه عند إجراء التحريات الأمنية تبين أن عم الطالب متهم في احدى القضايا ، وبالتالي ما استجد من تلك التحريات الإخلال بشرط حسن السمعه للمحكوم لصالحه ، وبعد ذلك عائقا من عوائق التنفيذ .
وقالت المحكمة ، خلت الأوراق مما يفيد أن ثمة وقائع قد استجدت بعد صدور الحكم ، وكان ما أبدته الجهة الإدارية بصحيفة إشكالها ، لا يعدو أن يكون طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون ، فضلا عن أنه لا يجوز أن يعاد طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم في تنفيذه .
«مركز الشيخ زايد للملاحة»: الإمارات تسجل أعلى متوسط للحركة الجوية اليومية في نوفمبر