تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي.. الأسباب والتداعيات
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
بعد 12 عامًا من توقيع جنوب السودان على اتفاقية التعاون الإطاري لدول حوض النيل "عنتيبي"، وافق برلمان جوبا بالإجماع على التصديق على الاتفاقية، لتصبح الدولة السادسة التي تصادق عليها بعد إثيوبيا، رواندا، تنزانيا، أوغندا، بوروندي. وبذلك تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بموجب المادة 43 منها التي تنص على تفعيلها بعد 60 يومًا من إيداع سادسة دولة تصديقها لدى الاتحاد الأفريقي.
تعد اتفاقية الإطار التعاوني Cooperative Framework Agreement (CFA) المعروفة اختصارًا بـ"عنتيبي"، أول محاولة لوضع إطار قانوني مؤسسي لدول حوض النيل مجتمعة، اتساقًا مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لاستخدام المجاري المائية الدولية في غير أغراض الملاحة لعام 1997، التي طالبت الدول المعنية في كل حوض بوضع إطار قانوني ملزم يحدد تفاصيل استخدام الموارد وآليات فضّ النزاعات بينها. وستحل الاتفاقية الجديدة بديلًا لمبادرة دول حوض النيل التي تم التوقيع عليها عام 1999، وكانت بمثابة منتدى غير ملزم للدول الأعضاء.
دوافع التصديق وآثارههذا التصديق يثير تساؤلين أساسيين ينبثق عنهما العديد من الأسئلة الفرعية:
دوافع جنوب السودان للتصديق، الآن، بعد 12 عامًا؟ هل ترتبط بمصالح جنوب السودان، أم بحوافز من دول أخرى مثل إثيوبيا، باعتبارها الفائز الأكبر من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ؟ أم أن هناك دولًا إقليمية ودولية أخرى وراء ذلك؟ وهل تأخر هذا التصديق؟ ما الآثار المترتبة على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ على مصر والسودان، وإثيوبيا وباقي دول حوض النيل؟ تصديق مفاجئ ومتأخريمكن القول إن هذا التصديق اتسم بكونه مفاجئًا ومتأخرًا في الوقت ذاته. فهو مفاجئ؛ لأن المتوقع هو تصديق كينيا التي كانت سابقة لجنوب السودان في التوقيع على الاتفاقية، كما أنه جاء متأخرًا 12 عامًا، وكان يُفترض أن يصادق عليه البرلمان منتصف العام الماضي. لكن يبدو أن الضغوط الدبلوماسية المصرية والإثيوبية والتي تدفع كل واحدة منهما في اتجاه، ساهمت في عدم حسم الأمر حينها.
هذه الضغوط استمرت حتى قبل أيام من التصديق، فوزير الري المصري زار جنوب السودان نهاية الشهر الماضي؛ لافتتاح عدد من المشروعات، قبل أسابيع قليلة من هذه الخطوة. وقبل يومين فقط من موافقة البرلمان على الاتفاقية، وقعت جنوب السودان وإثيوبيا اتفاقيات؛ لإقامة طرق برية على الحدود بينهما، فضلًا عن إقامة خط أنابيب لنقل نفط جنوب السودان عبر إثيوبيا إلى ميناء جيبوتي، أو ميناء بربرة في أرض الصومال، ومنهما إلى العالم الخارجي.
وجاء مشروع خط الأنابيب بعد الاضطرابات الأخيرة في السودان التي منعت نقل النفط عبر ميناء بورتسودان على البحر الأحمر. وقد تعهدت أديس أبابا بتحمل تكلفة المشروع المقدرة بـ 738 مليون دولار، على أن تقوم جنوب السودان بالسداد من خلال توريد النفط الخام إليها.
انحياز لإثيوبياتصديق جنوب السودان الذي انحاز للموقف الإثيوبي الداعم لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، يرجع لعدة أسباب:
رغبتها في الاستفادة من المشاريع المشتركة التي ستترتب على الاتفاقية: بعض هذه الجوانب عبرت عنها لجنة الموارد المائية والري بالبرلمان قبل عملية التصديق، ومنها تعزيز إمكانات الطاقة الكهرومائية، والتغلب على النقص المزمن في الكهرباء وانقطاعاتها المستمرة في البلاد، ومعالجة مخاوف الأمن المائي مثل الجفاف والفيضانات وتأثيرات تغير المناخ.جنوب السودان تعد من الدول ذات الوفرة المائية، إذ يبلغ إجمالي موارد المياه المتجددة السنوية للشخص الواحد هناك 3936 مترًا مكعبًا، وهو من أعلى المعدلات وفق مقياس Falkenmark Water Stress Index للإجهاد المائي. مشاكل توزيع المياه والبنية التحتية: تكمن المشكلة في جنوب السودان في توزيع المياه وتوفير البنية التحتية لنقلها لجميع أنحاء البلاد، وبالتالي باتت الحاجة للبحث عن مشاريع مشتركة لضمان عملية التوزيع، خاصة في ظل وجود أماكن تتعرض للجفاف في أقصى الشمال والجنوب. مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الإنسانية: تمر جنوب السودان بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بعد تفاقم عمليات النزوح؛ بسبب الحرب في السودان المجاورة العام الماضي، فضلًا عن الجفاف الذي ضرب مناطق عدة في البلاد، ونجم عنه معاناة قرابة ثمانية ملايين نسمة "ثلثي السكان"، من انعدام أمن غذائي شديد، وواجهت البلاد أسوأ أزمة جوع في تاريخها. تقوية موقفها التفاوضي: تسعى جنوب السودان لتقوية موقفها التفاوضي عند بحث ملف تقاسم المياه مع السودان. رغم أن جنوب السودان لا تعترف باتفاقية 1959 لتقسيم مياه النيل بين مصر والسودان، إلا أنها تظل إحدى القضايا العالقة بين الجانبين منذ استقلال جنوب السودان في 2011. رغبة النظام في إحراز أي إنجاز قبل الانتخابات المقررة نهاية هذا العام: خاصة في ظل استمرار العنف والاضطرابات الأمنية في البلاد منذ أوائل هذا العام، واضطرار الأمم المتحدة لنشر قوات حفظ سلام إضافية، مع تمديدها العقوبات المفروضة على البلاد؛ بسبب استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، فضلًا عن استمرار التمرد المسلح جنوب البلاد بقيادة توماس سيريلو وجبهته الوطنية للخلاص. الضغوط الإقليمية الإثيوبية
ويمكن القول إن تصديق جوبا على اتفاقية عنتيبي يعد ثمرة الجهود الإثيوبية الدؤوبة لإقناع كل من جنوب السودان وكينيا بالتصديق على الاتفاقية لتدخل حيز التنفيذ. إثيوبيا تسعى لإثبات هيمنتها في حوض النيل، وإجبار مصر على الانصياع للاتفاقية بشكلها الحالي بعد رفضها الشديد للتحفظات المصرية. وقد وصف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد هذا التصديق بأنه لحظة تاريخية لبلاده.
لقد حاولت إثيوبيا تقديم نفسها لدول المنطقة على أساس تحقيق المصلحة المشتركة للجميع، واستخدمت في ذلك مجموعة من الأدوات الاقتصادية والدبلوماسية. فعلى سبيل المثال، لديها مصالح اقتصادية في سوق جنوب السودان الناشئة وفي ثروتها النفطية، ووقع البلدان اتفاقية بشأن التجارة والتنمية الاقتصادية والكهرباء والنقل؛ فضلًا عن مشروع الطريق البري وأنبوب النفط.
فيما يتعلق بالجانب السياسي والأمني، لعبت إثيوبيا دورًا هامًا في انفصال واستقلال جنوب السودان عن السودان عبر دعمها للجيش الشعبي لتحرير السودان. كما أنها شاركت بدور هام في عملية صنع وحفظ السلام بين السودان وجنوب السودان خاصة في منطقة أبيي المتنازع عليها. هذا هو الفارق بين الجهود الإثيوبية والمصرية، حيث تركز إثيوبيا على الجوانب التنموية والدفاعية والاستخباراتية.
تداعيات التصديق على عنتيبيوسيكون لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، تداعيات عديدة:
الانتقال من مبادرة حوض النيل إلى مفوضية حوض النيل: الانتقال من مبادرة حوض النيل، وهي ترتيب انتقالي، إلى مفوضية حوض النيل، وهي مفوضية دائمة تشرف على تنفيذ الاتفاقية. إنهاء فكرة الحقوق التاريخية المكتسبة لمصر: وسيكون الحديث بدلًا من ذلك عن مبدأ الاستخدام العادل "المنصف" والمعقول. تطوير إجراءات الإخطارات التفصيلية: إنشاء مبادئ توجيهية لتبادل البيانات، وتقييمات الأثر البيئي، وحل النزاعات. إمكانية تصديق دول أخرى: تلعب إثيوبيا دورًا في ذلك عبر عدد من المشاريع الإقليمية. إمكانية انضمام السودان للاتفاقية: السودان مستفيد أيضًا من سد النهضة، والتقارب الأخير بين إثيوبيا والبرهان قد يؤدي إلى إمكانية انضمام السودان لهذه الاتفاقية مستقبلًا. تأكيد الهيمنة الإثيوبية في منطقة حوض النيل على حساب مصر: استمرار اتباعها سياسة الأمر الواقع، وعدم التشاور في استكمال عملية الملء والتشغيل الخاصة بسد النهضة. حصول المفوضية الجديدة على المشروعية القانونية الدولية: إمكانية الحصول على التمويل الدولي للمشاريع المشتركة.الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الاتفاقیة حیز التنفیذ على الاتفاقیة دول حوض النیل جنوب السودان فضل ا عن
إقرأ أيضاً:
خطابات العنف في التحول من الكولونيالية إلى الاستقلال في جنوب السودان 1955 –1960م
Discourses of violence in the transition from colonialism to independence in southern Sudan, 1955 - 1960
Øystein H. Rolandsen and Cherry Leonardi
أوستين رولاند وشيري ليوناردي
تقديم: هذه ترجمة لبعض ما ورد في مقدمة وخاتمة مقال طويل عن خطابات العنف الذي صاحب التحول من مرحلة الكولونيالية إلى الاستقلال بجنوب السودان بين عامي 1955 –1960م، نُشِرَ في العدد الأول للمجلد الثامن من مجلة "دراسات شرق أفريقيا Journal of Eastern African Studies " الصادرة عام 2014م، (صفحات 609 – 625) بقلم الباحثين أوستين رولاند (بمعهد أبحاث السلام في أوسلو) وشيري ليوناردي (المتخصصة في تاريخ جنوب السودان وشمال أوغندا بقسم التاريخ بجامعة درم البريطانية).
لقراءة آراء قد تختلف عما جاء بالمقال يمكن النظر، على سبيل المثال، في كتابات تاج السر حسن عبد العاطي (https://tinyurl.com/sdhy4fpe) والأمين عبد الرحمن (https://www.sudaress.com/sudanile/5905) وعبد الله على إبراهيم (https://shorturl.at/IMZIA و https://shorturl.at/JvaWq ) عما حدث في توريت عام 1955م.
****** ****** ******
المقدمة
واجهت الإدارة التي "سودنت" الوظائف قبل أقل من نصف عام من نيل السودان لاستقلاله (تحديداً في أغسطس من عام 1955م) انتفاضة عنيفة في مديرية الاستوائية. وفي غضون أسبوعين من تلك الانتفاضة قَتَلَ جنوبيون من جنود الجيش والشرطة والسجون مع آخرين شاركوا في العنف والنهب 261 من رجال ونساء وأطفال شمال السودان. وهرب جنوبيون كُثر من المدن، وغرق من هؤلاء 55 شخصاً في نهر بالقرب من توريت. وفي نهاية شهر أغسطس أتت للمنطقة قوات شمالية واعتقلت عدداً كبيراً من المتمردين ومن المدنيين؛ وفر بعض الجنوبيين إلى أوغندا والكنغو، بينما بقي عدد قليل من المتمردين "في الغابة" بالأجزاء الشرقية من مديرية الاستوائية، وعلى الحدود السودانية – الأوغندية. وتميزت ردة فعل حكومة الخرطوم بضبط النفس، ولكنها لم تكن متساهلة، فقد حكمت بسجن ما لا يقل عن ألف من الجنوبيين، وأعدمت على الأقل 121 جنوبياً. وغدا ذلك الفصل العنيف (الذي عُرف في تلك الأيام بـ "اضطرابات الجنوب"، و"تمرد توريت") من اللحظات الفارقة والبالغة الأهمية في انتقال السودان إلى الاستقلال عام 1956م. ويحتفل به الكثير من الجنوبيين بحسبانه بداية لـ "النضال" ضد هيمنة الشمال عليهم. وقد قدم الخبراء نظرة استعادية أيضاً إلى أحداث عام 1955م، باعتبارها "نذير شر مصيري لبداية نصف قرن من حرب أهلية دموية لا هوادة فيها". وهكذا فُهِمَ تمرد توريت على أنه فصل فرق بين الاستقرار النسبي للسلام البريطاني pax Britannica، وبين العنف والقمع المتزايدين بجنوب السودان في مرحلة ما بعد الكلولونيالية.
لذا أُدْرِجَ التمرد – الذي يُنْظَرُ إليه بحسبانه بداية الحرب الأهلية - ضمن تحليلات أوسع لسبب الصراع. وفي التأريخ الوطني البالغ الاستقطاب، يعزو خبراء شمال السودان الحرب الأهلية الأولى إلى التأثيرات الخلافية الضارة والمقسمة لـ "السياسة الكلولونيالية البريطانية" في الجنوب، في حين انتقد الباحثون الجنوبيون إهمال السلطات الكلولونيالية لشعب الجنوب لأنه تركهم "غَنِيمَةً بارِدَة" وعرضةً لهيمنة الشماليين السياسية والعسكرية. غير أن الأبحاث الجديدة (نسبياً) أوضحت أن الصراع بين الحكومة والمتمردين الجنوبيين لم يغدوا حرباً أهلية إلا من عام 1963م، وهذا ما يعني أن تمرد 1955م وما تبعه من مرحلة كانت من الأمور المهمة لفهم أسباب تلك الحرب وجذورها. لقد كتب المؤرخون بيسر وعجلة عما مارسه المسؤولون السودانيون الجدد في الجنوب بعد الاستقلال من قمع للجنوبيين، وسعيهم لفرض الوحدة الوطنية من خلال حملات التعريب والأسلمة، بما في ذلك طرد المبشرين المسيحيين في عام 1964م. غير أن هذه السردية عن تحول مفاجئ في السياسة والممارسات الإدارية تستصغر من شأن عنف الدولة الكلولونيالية المتأصل، وتفترض خطأً بأن من خلفها في الحكم كانت له أجندات وأولويات مختلفة بالكلية. وعوضاً عن القيام بـ "ثورة"، سعى الوطنيون فقط للسيطرة على مؤسسات وأدوات الحكومة الموجودة سلفاً من أجل حكم شعب السودان.
ويحاول هذا المقال الغوص لدرجة أعمق في مسألة استخدام الدولة للعنف منذ بداية الفترة الكلولونيالية إلى فترة ما بعد الكلولونيالية. وما كُشِفَ عنه حديثاً من مواد أرشيفية (في داري الوثائق بجوبا وبالخرطوم) من خمسينيات القرن العشرين يوضح مدى القلق في أوساط الإداريين السودانيين وسعيهم لتسويغ استخدام وسائل وسياسات قسرية بطرق شديدة الشبه بالخطابات الكلولونيالية. ويتضح هذا في تركيز أولئك الإداريين على السياسات التطويرية / التنموية (developmentalism) والتقيد بحرفية الشرعية والقانون (legalism). وقد كانت طرق ووسائل الإدارة التي سلكها المسؤولون السودانيون الجدد تشابه تلك التي كان يتبعها الإداريون الكولونياليون من قبلهم، خاصة في الاعتماد على كبار زعماء القبائل (chiefs)، وعلى الإدارات الأهلية بشكل عام، بحسبانهم هم من ينفذون ما تريده الدولة من إقامة العدل والتنمية وحفظ الأمن. ولا ريب أن التمرد كان قد أثار حالة من انفراط الأمن وإشاعة الذعر عند المسؤولين الشماليين العاملين بالجنوب، إلا أن عنف أغسطس 1955م – والخوف من إمكانية تكراره – قد عملا أيضاً على زيادة وتغذية خطابات "حرفية الشرعية والقانون" و"سيادة الدولة" و"المواطنة"، تلك التي كانت يتم عبرها تعريف واجبات الدولة ومواطنيها في غضون السنوات الأخيرة للحكم الكلولونيالي، والفترات الباكرة لما بعد الكلولونيالية. ولذلك يمكننا تتبع استمرارية ملحوظة في تصورات المسؤولين الحكوميين لجنوب السودان وشعبه، وفي الأساليب والمبادئ التي كان من المقرر أن يُحْكَمُوا بها. وباستخدام اللغة الإدارية السودانية للقانون والنظام والأمن العام، كان من الواجب "تطوير" و"تحديث" الجنوبيين ونقلهم لعالم "الحضارة والمدنية".
********** ********* **********
خلاصة المقال
لم يتسبب تمرد توريت في أغسطس 1955م بجنوب السودان في إشعال حرب أهلية، لكنه أحدث تصاعداً في العنف والفوضى من جانب الدولة على مر السنين التالية. ونستكشف هنا كيف ساهمت وجهات نظر واستراتيجيات المسؤولين الحكوميين الذين ورثوا جهاز الدولة من الحكم الثنائي (الإنجليزي – المصري) في تحقيق ذلك التصاعد في العنف والفوضى. لقد كرّسوا ممارسات الحكومة الاستبدادية والعنيفة القائمة على التمييز القانوني بين المواطنين والخارجين عن القانون، مع تبرير أفعالهم بحسبانه جزءاً من خطاب تنموي وقومي. وقد زرع التمرد الخوف من اندلاع أعمال عنف أخرى، مما دفع إلى اللجوء إلى انتهاج سياسة العقاب الجماعي، وإقامة شبكة استخباراتية موسعة، وعزز من صلاحيات زعماء القبائل وتفويضهم. بَيْدَ أنّ الحكومة قرنت تلك التوجهات الاستبدادية مع سياسة تطويرية / تنموية، ورغبة في تعليم الجنوبيين وتمدينهم. ومن خلال التعليم والعدالة والنظام الجنائي، كان عليهم أن "يتعلموا" كيف يصبحوا "حديثين / عصريين". وتردد صدى هذا المزيج من الاستمرار في إدامة ممارسات الحكومة الكلولونيالية والقومية المتحمسة مع تحليل التحولات إلى الاستقلال في كل مكان آخر في أفريقيا، تلك التي اُسْتُبْعِدَت منها حالة جنوب السودان إلى حد كبير حتى الآن.
********** *********** **********
خاتمة المقال
ساهم تمرد توريت وتداعياته في اِشتِدَاد سلطوية الدولة، حيث كان المسؤولون السودانيون على استعداد لاستخدام الإكراه من أجل إحداث عمليات "مشاركة" وتنمية. إن خطابات الحوكمة هذه والأيديولوجيات المصاحبة لها تتوسط بين الهياكل والفاعلية، بمعنى أنها رسمت حدوداً لما هو ممكن، ووجهت انتباه المسؤولين الحكوميين ومبادراتهم. غير أن الأهم من ذلك هو أن تلك الخطابات كانت متأصلة بعمق في مؤسسات الحكومة. ولم يقتصر الأمر على المسؤول الفردي فحسب، بل تجاوز أيضاً تغييرات النظام. وبذا، فمن الممكن التطلع لاستمرارية طويلة المدى في الرؤى الاستبدادية للتنمية والحداثة والمواطنة بين الإداريين الجنوبيين اللاحقين وكذلك أسلافهم من السودانيين الشماليين والبريطانيين؛ وقد تجسد ذلك في سبعينيات القرن الماضي مِنْ قِبَل رئيس المجلس التنفيذي الأعلى لجنوب السودان، أبل ألير، الذي استشهد به الكثير من الناس حين قال: "إن كان علينا أن نقود شعبنا إلى الجنة بالعصي، فسنفعل ذلك من أجل مصلحتهم". ولكن في السياق السياسي في أواخر الخمسينيات، فسر العديد من الجنوبيين تلك الأجندات عند نخبة الدولة السودانية على أنها مشروع للإقصاء أو القمع عوضاً عن الشمول والإصلاح.
ومن خلال استخدام لغة القانون والجهاز القسري لإنفاذ القانون في الدولة (بما في ذلك هياكل الإدارة الأهلية) لتحديد المواطنة وتعزيز التنمية، لم يفلح الإداريون السودانيون إلا في تسليط الضوء بشكل صارخ على الجوانب الإقصائية والقمعية لدولتهم وقوميتهم. وبالتالي فإن الخطابات الحكومية التي تم تحليلها في هذا المقال كانت مهمة ليس فقط باعتبارها خطابات تبرر نفسها أو أيديولوجية محفزة ذاتياً، بل لدورها في تحديد شروط النقاش السياسي. ومع اشتداد المقاومة الجنوبية خلال سنوات الستينيات، استولت جماعات المعارضة على الخطاب القانوني الذي كان يقول به ممثلو الحكومة لمن أجل انتقاد "القمع" و"الاستيعاب القسري" و"الهيمنة" الذي تمارسه الحكومة. وبما أن الحكومة كانت قد جرمت المقاومة، فقد أُجبرت الذين وجدوا أنفسهم خارجين عن القانون (وبذلك فقدوا حقوق المواطنة) على العيش في المنفى السياسي أو الانخراط في تمرد مسلح. وقد أدى تسويغ عنف الدولة إلى تغذية خطاب المعارضة العنيفة التي تصاعدت لتبلغ مرحة الحرب الأهلية في عام 1963م.
alibadreldin@hotmail.com
مايكروسوفت تحذف الصور الإباحية المزيفة من محرك البحث Bing