تربية ذي قار تعلن تسلم 50 مدرسة نموذجية جديدة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت مديرية تربية ذي قار، اليوم السبت، تخصيص أراض لبناء (106) مدارس جديدة في المحافظة، فيما أشارت الى استلام (50) مدرسة نموذجية جديدة.
وقال مدير التخطيط التربوي في تربية ذي قار صادق عبد الرضا عودة، أن "تربية ذي قار وضعت خطة متكاملة في تنمية الأقاليم لعام 2019 لفك الاختناقات في المدارس للقضاء على الدوام الثنائي والثلاثي ووضع خطة تنمية الأقاليم لعام 2023 وهي في طور الاستلام"، لافتاً الى أن "تربية ذي قار وضعت خطة لمشروع المدارس النموذجية وتهيئة الأراضي لمشروع بناء (106) مدارس جديدة".
وأكد أن "هذه المدارس سيكون لها دور أساسي في حلحلة الوضع في نقص المدارس والقضاء على المدارس الكرفانية والطينية في المحافظة"، موضحاً أن "هذه المشاريع كانت في السابق من المشاريع المتلكئة أما الان هناك مشاريع أساسية يتم العمل على تذليل الصعاب لتكون هناك خطة متكاملة وفق السياقات المرسومة لتكون مشاريع تربية ذي قار داخلة للخدمة في الأيام والسنوات القادمة".
وأشار الى أنه "تمت تهيئة الأراضي من قبل الوحدات الادارية في المناطق داخل حدود البلدية برئاسة محافظ ذي قار"، مبيناً أن "تربية ذي قار استلمت حصتها كاملة في المرحلة الأولى".
بدوره، قال مسؤول أملاك وأراضي تربية ذي قار علي عبد الجليل: إن "مشروع الأبنية المدرسية يعد من المشاريع الاستراتيجية الذي تبنته الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مؤكداً أن "حصة المحافظة بلغت (106) مدارس، وتم تسليمها وفق معايير مطلوبة من قبل مديرية المباني الموجودة في الأمانة".
وأضاف أن "المدارس التي تم استلامها تراوحت ما بين (40 و50) مدرسة بواقع (12 و18 و24) صفاً على نماذج متعددة"، لافتاً الى أن "المدارس تحتوي على منظومة انترنت ومنظومة اطفاء ومنظومة صوت".
ونوه الى أن "المدارس المتبقية سيتم استلامها نهاية شهر تشرين الأول المقبل من العام الحالي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الى أن
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة.. الحكومة العراقية: للقطاع الخاص دورٌ بارز ومؤثر في دعم المشاريع الصناعية
بغداد اليوم -
في إطار الجهود الحكومية الرامية لدعم المشاريع الصناعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل، أصدرَ رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني توجيهًا بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة، تولت إعداد آليات إقراض المشاريع الصناعية، والضوابط اللازمة لتحديد مقادير التحفّظ والاندثار للضمانات المقدّمة لتلك القروض.
وقد صدرت بتاريخ 9 كانون الأول 2024 موافقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة، وتضمنّت التعليمات الجديدة تنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء لتقديم قروض بفوائد مخفّضة وبشروط ميسّرة، بهدف تسهيل إقامة المشاريع الصناعية الجديدة، بالتعاون مع البنوك الحكومية الرئيسية، لضمان الدعم المالي للمستثمرين في القطاع الصناعي.
وتستهدف الحكومة العراقية أن يكون للقطاع الخاص دورٌ بارز ومؤثر في دعم المشاريع الصناعية، من خلال زيادة استثماراته في هذا المجال، لتأسيس وتشغيل المصانع وتطوير أفكار جديدة تلبّي احتياجات السوق المحلية، مع أهمية جلب الخبرات والتقنيات الحديثة من الشركات العالمية المتخصصة.
وتسعى عملياً وفعلياً إلى تحقيق هدف تطوير المشاريع الصناعية ذات الاستدامة البيئية، ودعم المُجتمع عبر برامج المسؤولية الاجتماعية التي تلتزم بها الشركات والمصانع.
وفي الختام، تؤكد الحكومة العراقية سعيها المستمر لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يقود إلى نهضة صناعية شاملة تحقق المنافع للجانبين، وللاقتصاد الوطني بشكل عام.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
17 كانون الأول 2024