وزارة الهجرة تكشف أسباب عدم التقيد بالتاريخ المحدد لعودة النازحين
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، أسباب "عدم التقيد" بالتاريخ المحدد نهاية شهر تموز الحالي، لإرجاع النازحين وإغلاق هذا الملف، مؤكدة على قرار إغلاق المخيمات مازال ساري المفعول.
وقال مسؤول ملف النازحين في الوزارة علي عباس في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الوزارة لم تؤجل الموعد، وإنما وضع خطة جديدة لاستيعاب العدد الكبير الموجود في المخيمات الذين يرومون العودة الى مناطقهم الاصلية"، مشيرا الى ان "الأيام القليلة الماضية شهدت زخما كبيرا على مكاتب وزارة الهجرة وصل الى أكثر من 1000 شخص يمثلون عوائلهم في مخيمات دهوك لغرض ترويج معاملات العودة".
وأضاف عباس، أن "هذه المعاملات تحتاج استحقاقات مالية وتنظيم صكوك، مما اضطرنا الى إعادة النظر في تحديد نهاية الشهر الحالي موعدا أخيرا لإرجاع النازحين"، مبينا ان "قرار غلق المخيمات ساري المفعول ولكن قد يحصل تمديد في تاريخ الإغلاق حتى إكمال جميع معاملات العودة التي تقدم بها النازحون".
وكانت وزارة الهجرة والمهجرين قد حددت في وقت سابق، تاريخ 31 تموز 2024، موعدا أخيرا لإرجاع النازحين وإغلاق جميع مخيمات النزوح.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: وزارة الهجرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف أسباب رفض إدراج “الإضراب المدرسي” ضمن المشروع الجديد
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعلن يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن “قانون الإضراب الجديد لا يعطي الحق للطلبة ممارسة الإضراب”، حيث رفضت الحكومة لأسباب موضوعية لهذا المقترح الذي تقدمت به النقابات خلال المسطرة التشريعية التي مر منها القانون بالبرلمان.
وأرجع السكوري خلال استضافته ببرنامح “الحصيلة الذي بث مساء أمس على قناة “ميدي1 تي في”، رفض مقترح الحكومة ضم الطلبة للشرائح التي تمارس الإضراب بأن جميع التعاريف في العالم تؤكد أن الإضراب لا علاقة له مع الدراسة”.
وأضاف السكوري أن “ما يقوم به الطلبة هو نوع مشروع من الإحتجاجات وليس إضرابا عن العمل”، موضحا أن “الذي الذي يتابع دراسته لا يتوقف عن العمل بل يتوقف عن الدراسة وهي أمور مختلفة تماما”.
وشدد السكوري على أن “الإضراب له ارتباط بالعلاقة الشغلية أو بالعلاقة المهنية بين الأجير والمشغل”.
يشار إلى أن مجلس النواب، مجلس النواب صادق بالأغلبية الأسبوع المضاي على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وتم ذلك في قراءة ثانية، كما أحيل النص من مجلس المستشارين.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين