إليك هذه المعلومات عن “أول منطقة حرة من نوعها” في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
العمانية-أثير
تُعد المنطقة الحرة بالمزيونة إحدى المناطق الحرة التابعة للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة كأول منطقة حرة من نوعها في سلطنة عُمان وتقع في أقصى الجنوب الغربي على الحدود البرية مع الجمهورية اليمنية الشقيقة؛ ما يجعلها بوابة خليجية رئيسة لتجارة “الترانزيت” إلى اليمن ومنها إلى دول شرق إفريقيا.
وقال المهندس أحمد بن خميس الكاسبي المدير العام للمنطقة الحرة بالمزيونة: إن المنطقة التي تبلغ مساحتها 15 مليون متر مربع أنشئت بهدف زيادة التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والجمهورية اليمنية، مؤكدًا أن المنطقة تشهد إقبالًا جيدًا من المستثمرين وخاصة من رجال الأعمال اليمنيين.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن المنطقة تمكنت من استقطاب استثمارات في النصف الأول من العام الجاري بقيمة تجاوزت 5 ملايين ريال عُماني ليصل حجم الاستثمار الإجمالي بالمنطقة إلى 140 مليون ريال عُماني مع وجود 185 عقد إيجار في مختلف القطاعات منها 102 مشروع في مرحلة التشغيل، موضحًا أن إدارة المنطقة تسعى إلى جذب استثمارات في القطاع الصناعي بهدف إيجاد استدامة للحركة الاستثمارية في المنطقة.
Screenshotوأشار إلى أن ما يميز المنطقة عن باقي المناطق الحرة وجود ميناء بري معتمد تتم به جميع العمليات الخاصة بالموانئ كالمناولة والتصدير والاستيراد، حيث تم خلال النصف الأول من عام 2024م استقبال البضائع في المنطقة بإجمالي أوزان بلغ أكثر من 100 ألف طن، مبينًا أن الحركة التجارية وانتقال البضائع عبر المنطقة الحرة بالمزيونة شهدت ارتفاعًا من 33 ألف طن في عام 2014م إلى 220 ألف طن بنهاية عام 2023م.
Screenshotوأوضح المهندس أحمد الكاسبي أن المنطقة تتمتع بالعديد من الحوافز والمزايا الخاصة بالمناطق الحرة؛ تشمل إعفاء الأرباح من ضريبة الدخل مدة 30 عامًا وعدم الحاجة لتقديم إقرارات الدخل وتوفير وتداول وتحويل العملات الأجنبية بسهولة والإعفاء من قانون الوكالات التجارية والرسوم الجمركية والسماح باستيراد كافة البضائع المسموح بتداولها في سلطنة عُمان وإمكانية تملك المستثمر 100 بالمائة من رأسمال المشروع وتخفيض نسبة التعمين إلى 20 بالمائة بدلًا من 30 بالمائة واعتماد البيانات الجمركية اليمنية للبضائع الواردة منها وإصدار شهادات المنشأ.
Screenshotوأضاف أن المنطقة تمنح المصانع العاملة بها شهادة منشأ وطنية، وتسهيل منح الإقامة والتأشيرات للمستثمرين غير العُمانيين، والسماح بإنشاء مكتب تمثيلي داخل الإقليم الجمركي العُماني وتنوع السلع والمنتجات العُمانية واليمنية بأسعار مناسبة من خلال سوق واحد مشترك، إضافة إلى السماح للقوى العاملة اليمنية بالعمل في المنطقة دون الحاجة إلى تأشيرة عمل أو تأشيرة دخول إلى المنطقة.
وأكد أن المنطقة الحرة بالمزيونة استثمرت 5 ملايين ريال عُماني في تنفيذ مشروع البنية الأساسية، حيث تم الانتهاء مؤخرًا من تنفيذ عدد من المشروعات في المنطقة أهمها مشروع البنية الأساسية وتنفيذ جميع شبكات الطرق ومياه الصرف الصحي وقنوات تصريف مياه الأمطار والانتهاء من مشروع السياج الأمني وفق أحدث المعايير الأمنية الخاصة في هذا المجال.
وأكد المدير العام للمنطقة الحرة بالمزيونة أن العمل مستمر في طرح عددٍ من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص المتمثلة في إنشاء وتشغيل وإدارة محطة تحلية مياه خاصة بالمنطقة لتوفير المياه بمواصفات وجودة عالية وإنشاء وإدارة وتشغيل مخازن مبردة وإدارة وتشغيل سكن للعاملين، موضحًا أنه تم تقسيم المخطط العام للمنطقة إلى عدة قطاعات وهي: قطاعات الأنشطة الصناعية، وقطاعات الخدمات العامة، والمخازن والمواقع التجارية والخدمية.
وأشار إلى أنه يتم تقديم جميع الخدمات اللازمة للمستثمرين عبر مركز “مسار” أو المحطة الواحدة، وتشمل خدمات وزارة الخارجية ووزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى خدمات غرفة تجارة وصناعة عُمان وخدمات هيئة البيئة ومكتب سند للخدمات، وخدمات استخراج تأشيرات الأيدي العاملة.
وقال إنه يتم أيضًا تقديم الخدمات للمستثمرين عبر نظام “إيداع” الإلكتروني لإدارة العمليات، حيث تم تنفيذ نحو 16500 معاملة في النصف الأول من العام الجاري، مشيرًا إلى أن هذا النظام حاز على المركز الثاني في جائزة أفضل الممارسات في القطاع اللوجستي التي نظمتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، مؤكدا وجود نظام إلكتروني للتحكم بالدخول والخروج يتم إدارته عبر إحدى شركات القطاع الخاص.
وأشار المهندس أحمد بن خميس الكاسبي المدير العام للمنطقة الحرة بالمزيونة إلى أنه في الفترة الماضية تم الانتهاء من إنشاء مبنى الخدمات بالمنطقة الذي بلغت تكلفته 3 ملايين ريال عُماني، مؤكدًا أن المبنى جاهز لاستقبال طلبات المستأجرين من الشركات الخدمية في قطاعات التخليص الجمركي والصرافة والمناولة والتجارة الحرة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: العام للمنطقة أن المنطقة فی المنطقة الع مانی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 أشهر عقوبة تزوير المواقع والحسابات الخاصة
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة تزوير المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني.
ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
عقوبة تزوير المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونيوتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف