ودائع مليارية في البنوك، ونصيب “الخاص” منها يرتفع
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
العمانية-أثير
أشار تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة (مايو 2023م – مايو 2024م) إلى استمرار نمو الائتمان في سلطنة عُمان، حيث سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية زيادة بنسبة 1.3 بالمائة، أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 1.1 بالمائة ليصل إلى 20.
وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 20.8 بالمائة ليبلغ حوالي 5.6 مليار ريال عُماني بنهاية مايو الماضي، فيما انخفض الاستثمار في سندات التنمية الحكومية بنسبة 9.0 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني.
أما بالنسبة لاستثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية فقد ارتفعت بمعدل 80.6 بالمائة لتصل إلى 2.2 مليار ريال عُماني وذلك بنهاية مايو 2024م.
وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم، سجَّل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 7.1 بالمائة ليبلغ 23.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو الماضي.
وضمن إجمالي الودائع، انخفضت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 3.8 بالمائة لتبلغ حوالي 5.2 مليار ريال عُماني، وكذلك بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام التي انخفضت بنسبة 1.5 بالمائة لتبلغ حوالي 1.7 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2024م.
في حين ارتفعت ودائع القطاع الخاص في مايو 2024م بنسبة 9.9 بالمائة لتصل إلى 16.2 مليار ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 67.8 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: البنوک التجاریة التقلیدیة مایو 2024م
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، أهم مؤشرات أداء القطاع المالي غير المصرفي، عن ارتفاع إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها خلال العام 2024 بنمو 2%.
وبلغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها خلال العام 2024 نحو 911.5 مليار جنيه مقارنة ب 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ 2%، بحسب الرقابة المالية.
وتمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالي 52.6% من إجمالي التمويل الممنوح في 2024، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 13% من إجمالي التمويل. ويأتي في المرتبة الثالثة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة % 10.5 يليها إجمالي قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل 8.2% من إجمالي التمويل الممنوح، يليه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.7%، يليه إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 6.1%، وتلاه نشاط التمويل العقاري بنسبة 2.8% من إجمالي التمويل الممنوح.
سوق المال
وبالنسبة لنشاط سوق المال، شهدت قيمة إصدارات الأوراق المالية التي تشمل الأسهم والسندات والصكوك، وذلك في السوق الأولي تراجعا إلى 535.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة ب 601.7 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل انخفاض بلغ 11%.
فيما ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023.
الأقساط التأمينية
وأوضحت هيئة الرقابة المالية ارتفاع قيمة إجمالي الأقساط في العام المالي 2024 بحوالي 34.1% لتصل إلى 82.3 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 61.4 مليار جنيه في العام المالي السابق، كما ارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المُسددة من شركات التأمين في العام المالي 2024 بنحو 15% لتصل إلى 36.7 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 27.3 مليار جنيه في العام المالي السابق. وازدادت قيمة إجمالي حقوق حملة الوثائق في العام المالي 2024 بنسبة 25.7% لتصل إلى 159 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 126.5 مليار جنيه في العام المالي السابق.
الضمانات المنقولة
وبالنسبة لسجل الضمانات المنقولة الذي تم تشغيله في مارس من العام 2018، فمنذ ذلك الحين وحتى نهاية عام 2024 بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة وفقًا للمؤشرات التقديرية 3.1 تريليون جنيه في نهاية عام 2024 وقد بلغ عددها نحو 202 ألف إشهار. وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات حوالي 24.5% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.