القروض في البنوك: 45% منها لأفراد
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
العمانية-أثير
شهد إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 3.2 بالمائة ليبلغ بنهاية مايو 2024م حوالي 31.1 مليار ريال عُماني.
في حين سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنهاية مايو الماضي نموًّا بمقدار 3.1 بالمائة ليصل إلى 26.1 مليار ريال عُماني.
وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من رصيد الائتمان والتي بلغت 45.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.2 بالمائة ليصل إلى نحو 30 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2024م، وضمن هذا الإجمالي، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 14 بالمائة لتبلغ 20.4 مليار ريال عُماني.
وفيما يتعلق بتوزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، أوضحت البيانات أن قطاع الأفراد استحوذ على الحصة الأكبر البالغة 50.4 بالمائة يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.4 بالمائة و17.4 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ملیار ریال ع مانی بنهایة مایو
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
دبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تسهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية نحو 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26