المنطقة الحرة بالمزيونة.. نافذة عُمانية على التجارة الإقليمية والدولية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
المزيونة - العمانية
تُعد المنطقة الحرة بالمزيونة إحدى المناطق الحرة التابعة للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة كأول منطقة حرة من نوعها في سلطنة عُمان وتقع في أقصى الجنوب الغربي على الحدود البرية مع الجمهورية اليمنية الشقيقة؛ ما يجعلها بوابة خليجية رئيسة لتجارة "الترانزيت" إلى اليمن ومنها إلى دول شرق إفريقيا.
وقال المهندس أحمد بن خميس الكاسبي المدير العام للمنطقة الحرة بالمزيونة: إن المنطقة التي تبلغ مساحتها 15 مليون متر مربع أنشئت بهدف زيادة التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والجمهورية اليمنية، مؤكدًا أن المنطقة تشهد إقبالًا جيدًا من المستثمرين وخاصة من رجال الأعمال اليمنيين.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن المنطقة تمكنت من استقطاب استثمارات في النصف الأول من العام الجاري بقيمة تجاوزت 5 ملايين ريال عُماني ليصل حجم الاستثمار الإجمالي بالمنطقة إلى 140 مليون ريال عُماني مع وجود 185 عقد إيجار في مختلف القطاعات منها 102 مشروع في مرحلة التشغيل، موضحًا أن إدارة المنطقة تسعى إلى جذب استثمارات في القطاع الصناعي بهدف إيجاد استدامة للحركة الاستثمارية في المنطقة.
وأشار إلى أن ما يميز المنطقة عن باقي المناطق الحرة وجود ميناء بري معتمد تتم به جميع العمليات الخاصة بالموانئ كالمناولة والتصدير والاستيراد، حيث تم خلال النصف الأول من عام 2024م استقبال البضائع في المنطقة بإجمالي أوزان بلغ أكثر من 100 ألف طن، مبينًا أن الحركة التجارية وانتقال البضائع عبر المنطقة الحرة بالمزيونة شهدت ارتفاعًا من 33 ألف طن في عام 2014م إلى 220 ألف طن بنهاية عام 2023م.
وأوضح المهندس أحمد الكاسبي أن المنطقة تتمتع بالعديد من الحوافز والمزايا الخاصة بالمناطق الحرة؛ تشمل إعفاء الأرباح من ضريبة الدخل مدة 30 عامًا وعدم الحاجة لتقديم إقرارات الدخل وتوفير وتداول وتحويل العملات الأجنبية بسهولة والإعفاء من قانون الوكالات التجارية والرسوم الجمركية والسماح باستيراد كافة البضائع المسموح بتداولها في سلطنة عُمان وإمكانية تملك المستثمر 100 بالمائة من رأسمال المشروع وتخفيض نسبة التعمين إلى 20 بالمائة بدلًا من 30 بالمائة واعتماد البيانات الجمركية اليمنية للبضائع الواردة منها وإصدار شهادات المنشأ.
وأضاف أن المنطقة تمنح المصانع العاملة بها شهادة منشأ وطنية، وتسهيل منح الإقامة والتأشيرات للمستثمرين غير العُمانيين، والسماح بإنشاء مكتب تمثيلي داخل الإقليم الجمركي العُماني وتنوع السلع والمنتجات العُمانية واليمنية بأسعار مناسبة من خلال سوق واحد مشترك، إضافة إلى السماح للقوى العاملة اليمنية بالعمل في المنطقة دون الحاجة إلى تأشيرة عمل أو تأشيرة دخول إلى المنطقة.
وأكد أن المنطقة الحرة بالمزيونة استثمرت 5 ملايين ريال عُماني في تنفيذ مشروع البنية الأساسية، حيث تم الانتهاء مؤخرًا من تنفيذ عدد من المشروعات في المنطقة أهمها مشروع البنية الأساسية وتنفيذ جميع شبكات الطرق ومياه الصرف الصحي وقنوات تصريف مياه الأمطار والانتهاء من مشروع السياج الأمني وفق أحدث المعايير الأمنية الخاصة في هذا المجال.
وأكد المدير العام للمنطقة الحرة بالمزيونة أن العمل مستمر في طرح عددٍ من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص المتمثلة في إنشاء وتشغيل وإدارة محطة تحلية مياه خاصة بالمنطقة لتوفير المياه بمواصفات وجودة عالية وإنشاء وإدارة وتشغيل مخازن مبردة وإدارة وتشغيل سكن للعاملين، موضحًا أنه تم تقسيم المخطط العام للمنطقة إلى عدة قطاعات وهي: قطاعات الأنشطة الصناعية، وقطاعات الخدمات العامة، والمخازن والمواقع التجارية والخدمية.
وأشار إلى أنه يتم تقديم جميع الخدمات اللازمة للمستثمرين عبر مركز "مسار" أو المحطة الواحدة، وتشمل خدمات وزارة الخارجية ووزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى خدمات غرفة تجارة وصناعة عُمان وخدمات هيئة البيئة ومكتب سند للخدمات، وخدمات استخراج تأشيرات الأيدي العاملة.
وقال إنه يتم أيضًا تقديم الخدمات للمستثمرين عبر نظام "إيداع" الإلكتروني لإدارة العمليات، حيث تم تنفيذ نحو 16500 معاملة في النصف الأول من العام الجاري، مشيرًا إلى أن هذا النظام حاز على المركز الثاني في جائزة أفضل الممارسات في القطاع اللوجستي التي نظمتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، مؤكدا وجود نظام إلكتروني للتحكم بالدخول والخروج يتم إدارته عبر إحدى شركات القطاع الخاص.
وأشار المهندس أحمد بن خميس الكاسبي المدير العام للمنطقة الحرة بالمزيونة إلى أنه في الفترة الماضية تم الانتهاء من إنشاء مبنى الخدمات بالمنطقة الذي بلغت تكلفته 3 ملايين ريال عُماني، مؤكدًا أن المبنى جاهز لاستقبال طلبات المستأجرين من الشركات الخدمية في قطاعات التخليص الجمركي والصرافة والمناولة والتجارة الحرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: العام للمنطقة ریال ع مانی أن المنطقة فی المنطقة الع مانی إلى أن
إقرأ أيضاً:
بحضور أحمد بن سعيد.. “تريدلنغ” توقِّع اتفاقية استحواذ على أعمال التوزيع الخاصة بشركة “أكسيوم” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
دبي – الوطن:
شهد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز”، توقيع اتفاقية استحواذ تريدلنغ القابضة، السوق الإلكترونية التي تركز على المعاملات بين الشركات، والتابعة لـــ “دييز”، على أعمال التوزيع الخاصة بشركة أكسيوم تيليكوم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعزّز هذه الصفقة التاريخية التي قام بتوقيع اتفاقيتها كل من سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وسعادة عبدالعزيز البناي، رئيس مجلس ادارة أكسيوم تيليكوم، مكانة “تريدلنغ” كشريك رئيسي للحلول التكنولوجية للعلامات التجارية العالمية، مع توقعاتٍ بتجاوز إيراداتها السنوية 2 مليار درهم إماراتي.
وتستحوذ تريدلنغ القابضة, بموجب هذه الاتفاقية, على كامل شركة “إيه آند تي” القابضة (شركة المنطقة الحرة)، ذراع أعمال التوزيع الرئيسية لشركة أكسيوم، بما فيها أكسيوم للتوزيع (شركة المنطقة الحرة في الإمارات العربية المتحدة) المتخصصة في توزيع حلول التكنولوجيا داخل دولة الإمارات والتي تدير متاجر لشركات رائدة في تصنيع الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى شركة أكسيوم الدولية للتوزيع (شركة المنطقة الحرة في الإمارات العربية المتحدة) المسؤولة عن الصادرات العالمية وتوزيع حلول التكنولوجيا في المناطق الحرة بدولة الإمارات، وشركة أكسيوم تيليكوم السعودية التي تقدم خدمات توزيع حلول التكنولوجيا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والأسواق الدولية.
50 ألف عميل
ويقع المقر الرئيسي لشركة تريدلنغ في المنطقة الحرة بمطار دبي، وتدير أكبر منصة للتجارة الإلكترونية التي تركز على المعاملات بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما نجحت الشركة في زيادة حجم طلباتها بمقدار أربعة أضعاف منذ عام 2023 لتقدم خدماتها لأكثر من 50 ألف عميل، في حين وصل عدد الوحدات التي قامت الشركة بشحنها خلال العام 2024 إلى 3.3 مليون وحدة، مع توقعات بتجاوز إجمالي عدد الوحدات 3.5 مليون وحدة مع نهاية العام الجاري.
وبوصفها شركة تابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، تستفيد تريدلنغ من الرؤية الاستراتيجية للسلطة لتسهم في تعزيز الابتكار ودفع عجلة النمو الاقتصادي في دبي وخارجها.
وفي هذا السياق، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني،: “يعتبر هذا الاستحواذ خطوة مهمة في مسيرة تريدلنغ لإعادة رسم ملامح مشهد التجارة الإلكترونية بين الشركات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث نواصل تطوير شركة رائدة توفر قيمة استثنائية للشركات بالاستفادة من الإمكانات الرقمية الاستثنائية ومن شبكات التوزيع القائمة لشركة أكسيوم، إذ تنسجم هذه الخطوة مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، مع مواصلة تريدلنغ دفع عجلة النمو واستقطاب الشركات العالمية الساعية إلى دخول السوق الإقليمية”.
وتركز تريدلنغ على بناء سوقٍ أكثر كفاءة وترابطاً لتسهم في تحقيق رؤية دبي الرامية لريادة حركة التجارة والابتكار والاقتصاد الرقمي. وستسهل هذه الصفقة من الحركة السلسة للسلع وتقديم الخدمات، بالإضافة إلى تعزيز الاتصال التجاري، وتطوير بيئة الأعمال بشكل عام في المنطقة.
بدوره، قال فهد عبدالعزيز البناي، الرئيس التنفيذي لأكسيوم تيليكوم: “تتميز أكسيوم بكونها علامة تجارية موثوقة في مجال توزيع حلول التكنولوجيا في جميع أنحاء دول المنطقة على مدى أكثر من 20 عاماً. وتتيح هذه الصفقة لشركة تريدلنغ فرصة الاستفادة من بنيتنا التحتية المميزة وخبرتنا الواسعة في السوق، وذلك بهدف الارتقاء بمحفظتها من عروض الأعمال. ويسرنا الحفاظ على إرثنا الراسخ في إطار استراتيجية النمو الطموحة لشركة تريدلنغ”.
من جانبه، قال الاستير كروكر، الرئيس التنفيذي لشركة تريدلنغ: “سنتمكن من خلال الاستحواذ على أعمال التوزيع الخاصة بشركة أكسيوم من تطوير حجم الأعمال وإعادة تشكيل ملامح مشهد توزيع التكنولوجيا على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ سنعمل من خلالها على توفير وصولٍ أسهل إلى العلامات العالمية مع الاستفادة من المنصة الخاصة بنا لتمكين الشركات من جميع الأحجام من الازدهار في بيئة تشهد تنافسية متزايدة. إذ نلتزم من جانبنا في تعزيز مكانة إمارة دبي بوصفها مركزاً عالمياً ومتطوراً للتجارة فضلاً عن تطوير منظومة أقوى وأكثر ترابطاً للشركات والأعمال للنمو والنجاح”.
ويتماشى هذا الاستحواذ مع رسالة شركة تريدلنغ الرامية إلى توفير حلول متطورة في السوق، إلى جانب عمليات التوزيع والتخزين وتقديم الخدمات اللوجستية. ومن خلال الاستفادة من خبرة شركة أكسيوم في توزيع الحلول التكنولوجية، ستتمكن تريدلنغ من تعزيز جودة خدماتها وقاعدة عملائها، وترسيخ علاقاتها مع الموردين، ودفع جهود الابتكار بين الشركات في المنطقة.