برلماني يوجه سؤال للحكومة حول حقيقة فتح باب تصدير الأرز
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة بشأن حقيقة فتح باب تصدير الأرز مرة أخرى.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن هناك أنباء بشأن فتح باب تصدير الأرز للخارج لبعض الشركات، قائلا: وهو الأمر الذي سيكون له مردود سلبي في رفع أسعار المحصول خصوصا في الموسم الجديد.
وأكد زين الدين، أن استقرار أسعار الأرز في الفترة الأخيرة، جاء نتيجة وقف التصدير للخارج، مشيرا إلى أن إعادة فتح التصدير مرة أخرى سيعمل على ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة.
وشدد النائب على الحكومة، ضرورة كشف الحقيقة بشأن ما يثار في هذا الشأن، موضحا أن الأرز من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، وفتح باب التصدير سيؤدي لزيادة أسعاره بصورة غير مسبوقة، وهو ما سيكون له تأثير كبير في رفع أسعاره على المواطنين.
وأوضح محمد زين الدين، أن الدولة تستعى بكل جد من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، قائلا: لذلك فإنه من الأولى تغطية السوق المحلي قبل التوجه إلى التصدير خارجيا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب الحكومة مجلس النواب الأرز تصدير الأرز فتح باب
إقرأ أيضاً:
رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: زيادة المناطق الحرة يعزز من مكانة مصر التجارية ويشجع التصدير
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إنشاء المناطق الحرة، يساهم في زيادة الاستثمارات، ويعزز من مكانة مصر التجارية ويشجع التصدير، لافتا إلى أن ذيادة المناطق الحرة خطة لذيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2023.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في تصريحات صحفية اليوم، أن إنشاء المناطق الحرة يعد فرصة جيدة لجذب المزيد من الاستثمارات، حيث عملت مصر طوال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية من أجل تنمية الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين.
وأوضح رئيس تجارية القليوبية، أن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى القطاع الهندسي والصناعات الكيماوية، ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات، في خطوة تهدف إلى رفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، لافتا إلى أن نظام المناطق الحرة يعد أحد أهم النظم الجمركية الخاصة كمركز للاستثمار ومنبع للتصدير، تلجأ الدول من خلاله إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر حوافز وتيسيرات مالية، بما في ذلك تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة للمشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة.
وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن المناطق الحرة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة، كما تهدف إلى زيادة التصدير من خلال توفير فرص تصدير جديدة للشركات، وكذلك خلق فرص عمل.
مشيرا إلى أن المناطق الحرة في مصر توفر فرصة فريدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع بشكل فعال في سوق سريع النمو، من خلال خفض التكاليف، وتبسيط العمليات، وتقديم فوائد الموقع الاستراتيجي، تمثل هذه المناطق جسراً يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين.