المشاط: دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي يُعزز الشراكة مع البنك الدولي
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أجاي بانجا، رئيس البنك، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، حيث يعد اللقاء هو الأول عقب تولي الحقيبة الجديدة.
وشهد اللقاء مباحثات بين الجانبين حول مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، باعتباره أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف على مستوى العالم، مثمنة الدور الذي يقوم به من خلال التمويلات الميسرة والدعم الفني والاستشارات في تحقيق أهداف الدولة التنموية.
وأضافت «المشاط»، أن دمج وزاتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيُعزز من أوجه التعاون مع مجموعة البنك الدولي، من خلال الدور الذي تقوم به الوزارة بشأن التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية على صعيد البرامج والمشروعات المنفذة مع البنك، بما يحقق التكامل ويعزز إدارة ملفات التعاون على مختلف المستويات، فضلًا عن تعظيم الأثر التنموي من تلك المشروعات والبرامج سواء على مستوى القطاعات الاقتصادية، أو على مستوى التوزيع الجغرافي لها في المحافظات المختلفة.
أولويات المرحلة المقبلة
وناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أولويات المرحلة المقبلة في إطار التعاون مع البنك الدولي، طبقًا لأولويات برنامج الحكومة التي تأتي على رأسها الارتقاء برأس المال البشري وبناء الإنسان، فضلًا عن توطين الصناعة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
وتناول الاجتماع دراسة الاستراتيجيات المشتركة التي يتم تنفيذها بين الحكومة والبنك الدولي في محاور التنمية البشرية وتوطين الصناعة، وذلك تحت مظلة إطار الشراكة 2023-2027، حيث يجري حاليًا تنفيذ دراسة تقييم وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، إلى جانب اعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتشكل الدراستان أهمية كبيرة لدفع أولويات الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات .
وأوضحت «المشاط»، اتساق محاور الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، مع أولويات برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، والتي تستهدف تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، ودعم القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي.
الإصلاحات الهيكلية وتمكين القطاع الخاص
وفي سياق متصل أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع البنك في تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، الذي يستهدف دعم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، حيث أقر البنك الدولي الشريحة الأولى في إطار البرنامج بقيمة 700 مليون دولار في يونيو الماضي، في إطار من التكامل مع شركاء التنمية الآخرين ومن بينهم الاتحاد الأوروبي، بما يحقق ثلاث ركائز هامة وهي بناء قدرة المالية العامة الكلية على الصمود في وجه الصدمات، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري مع تحسين البيئة الداعمة لأنشطة الأعمال، ومساندة التحول الأخضر. وتناول اللقاء مناقشة المرحلة المقبلة من برنامج تمويل سياسات التنمية في إطار حرص الدولة على المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُفسح المجال للقطاع الخاص، والتكامل مع شركاء التنمية في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الهيكلية.
ولفتت إلى أهمية التقارير التشخيصية والتحليلية التي تعد من أبرز مجالات التعاون بين مصر والبنك الدولي من أجل وضع رؤى واضحة للاقتصاد وتحليل الوضع الراهن، ومن بينها تقرير المناخ والتنمية CCDR، والتقرير التشخيصي الخاص بالاقتصاد المصري (SCD)، تقرير تشخيص القطاع الخاص في مصر عام 2020، وتقرير مراجعة الإنفاق العام في مصر لقطاعات التنمية البشرية عام 2022 ، كما قام البنك الدولي بإطلاق التقرير الديموغرافي بالتعاون مع الحكومة المصرية خلال عام 2022.
مؤسسة التمويل الدولية IFC
وتناول اللقاء آليات التعاون بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية IFC، لإتاحة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص والدعم الفني، التي تجاوزت قيمتها 9 مليارات دولار في مختلف القطاعات التنموية، لتصبح مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية، مشيرة إلى المشاركة الفعالة للمؤسسة في تمويل القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفّي»، فضلًا عن الشراكة مع الصندوق السيادي والبنك الأوروبي لإعادة لإعمار والتنمية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في برنامج تحلية مياه البحر في مصر. وأكدت «المشاط»، على أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة من خلال إتاحة التمويلات المبتكرة التي تمكن القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في جهود التنمية بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
من جانب آخر بحث الجانبان أهداف اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين والجهود التي تقوم بها المجموعة لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إطلاق التحالف العالمي ضد الجوع والفقر، والذي أعلن البنك الدولي مشاركته فيه، إلى جانب العديد من المؤسسات الدولية الأخرى. كما أكدت "المشاط"، أن جهود تطوير البنك الدولي ستنعكس على إصلاح الهيكل المالي العالمي وإتاحة آليات التمويل المبتكرة والمستدامة للدول النامية والناشئة.
وخلال مارس الماضي أعلنت مجموعة البنك الدولي عزمها إتاحة 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط المشاط التعاون الدولي مجموعة البنك الدولي لبنك الدولي البنك الدولي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی مجموعة البنک الدولی الإصلاحات الهیکلیة مع البنک الدولی ملیارات دولار القطاع الخاص الشراکة مع فی تنفیذ فضل ا عن فی إطار من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
"التخطيط" تعقد لقاءً مفتوحًا مع شباب برنامج الدبلوماسية الشبابية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً مفتوحًا مع مجموعة من شباب النسخة الثالثة من برنامج الدبلوماسية الشبابية التابع لوزارة الشباب والرياضة، الذي يهدف إلى تعزيز مفهوم ودور الدبلوماسية الشبابية من خلال استثمار طاقات وخبرات وأفكار الشباب المصري ونظائرهم في الدول في مجالات وقطاعات مختلفة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث حرصت الدكتورة رانيا المشاط، على استعراض جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، والدور الذي تقوم بها الوزارة عقب الدمج في تعزيز تلك الجهود من خلال الآليات المختلفة.
وخلال اللقاء، تفاعلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع استفسارات الشباب الذين يمثلون أطيافًا وجامعات حكومية وخاصة متنوعة ومجالات دراسية مختلفة، حيث أكدت أهمية الدور الذي يقوم به الشباب باعتبارهم قادة المستقبل في تحقيق التنمية، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم، مؤكدة ضرورة وعي الشباب والأجيال الصاعدة بكافة التحديات التي تواجه الدولة والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، رؤية واستراتيجية الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفلسفة الحكومة من هذا الدمج، موضحة أن المرحلة الحالية يمر الاقتصاد المصري بمرحلة تحول كبيرة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز النمو كمًا ونوعًا.
وأكدت أن الوزارة قامت بإطلاق إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أساسي، من خلال تعزيز عملية صياغة السياسات التنموية القائمة على الأدلة، والاستغلال الأمثل للموارد لسد فجوات التنمية القطاعية، وتحقيق نمو نوعي ومستدام، مشيرة إلى أن رؤية الوزارة تستند إلى رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وحشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل، مما يسهم في تشجيع الاستثمارات الخاصة ودعم التحول الأخضر.
وأشارت إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأكدت أنه من خلال منصة "حافز"، تعمل الوزارة على إتاحة الدعم الفني والتمويل للقطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة، مضيفة أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تم في إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024.
ولفتت إلى جهود الوزارة في ضوء برنامج الحكومة، من أجل حوكمة الاستثمارات العامة لتحقق الأثر التنموي المستهدف، واتخذت لذلك عدد من الإجراءات لحوكمة الاستثمارات العامة وإعادة ترتيب أولويّات خطة عام 24/2025، مع تأكيد الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة للعام الجاري وقدره تريليون جنيه، في ضوء قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024.
وفى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة.
وانتقلت للحديث حول المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري"حياة كريمة"، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نَقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، وتُغطي المبادرة - التي تُعد الأكبر في تاريخ مصر والعالم من حيث قيمة تمويلاتها وعدد المستفيدين - كافة أهداف التنمية الـمُستدامة، فهي تهدف إلى تحسين الأحوال الـمعيشيّة لسكان القُرى من خلال النهوض بمختلف الخدمات.
من جانب آخر، استعرضت «المشاط»، أبرز تطورات الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري وجهود الدولة لتحقيق نمو مستدام، كما شرحت للشباب البدايل التمويلية لسد فجوة تمويل التنمية، وأهمية التمويل التنموي الميسر لسد تلك الفجوة، وجهود تعزيز الشراكات الدولية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، وكذلك اللجان المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة لمصر.
كما أكدت أن كل ما تنفذه مصر من إصلاحات يقوم على مبدأ الملكية الوطنية، ويستفيد من الدعم الفني والخبرات المتاحة لدى الشركاء الدوليين، لافتة إلى التعاون مع البنك الدولي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟