غلق 26 معبرا مخالفا على السكة الحديد خلال حملة في البحيرة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد، حملة مكبرة على معابر السكة الحديد بنطاق قرى المركز، وأسفرت عن غلق 26 معبرا غير شرعي ومخالف على خط السكة الحديد بقرية الساحل، حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.
وأهابت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بالمواطنين بعدم إنشاء أي معابر غير قانونية وعدم إعادة فتح أي معبر غير قانوني مغلق على خطوط السكك الحديدية، مما يترتب عليه خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات نائب محافظ البحيرة، برصد ومتابعة كافة المعابر غير القانونية والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما شددت على المتابعة المستمرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية وعدم إعادة فتح أي معبر مغلق نظراً لما يمثله من خطورة بالغة على أرواح المواطنين والتأثير على انتظام حركة سير القطارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحيرة معابر السكة الحديد معبر السکة الحدید
إقرأ أيضاً:
اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري: الإعلان الدستوري وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية وليس بديلاً عن الدستور الدائم
دمشق – سانا
قالت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري إنه وفي ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.
وأضافت اللجنة في تصريح لـ سانا: إن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.
وأوضحت اللجنة أن الإعلان الدستوري هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
وأشارت اللجنة إلى أن الإعلان الدستوري يضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة خلال هذه الفترة الحساسة، للحفاظ على وحدة البلاد سياسياً واجتماعياً وسلامة أراضيها.
وقالت اللجنة إنها تتولى مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.
وأكدت اللجنة حرصها على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني.
وأضافت اللجنة: مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا