أكد المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية، أن هناك اختلافات بين قانون التصالح القديم والقانون الجديد، مشيرًا إلى أن قانون التصالح القديم يعاني من عدة نقاط تمثلت في آليات تنفيذه.

قانون التصالح

وقال سامح الغزولي خلال لقائه مع رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، إن قانون التصالح الجديد تضمن تعديل العديد من اللوائح لصالح المواطن، مشيرًا إلى ضرورة إجراء تعديلات إضافية على مواد القانون الجديد بواسطة مشرعين ومختصين.

عاجل| رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لـ مشروعات مدينة العلمين الجديدة أسباب غلق الشواطئ وحقيقة حدوث تسونامي.. خبير مناخ يكشف مفاجأة

وفيما يتعلق بإقبال المواطنين على التصالح، أشار الغزولي إلى أن هناك مفاجأة بخصوص أعداد المواطنين الراغبين في التقديم للحصول على نماذج التصالح بموجب القانون الجديد، موضحًا أن الإقبال ضعيف ولا يتجاوز 10% مقارنة بأعداد التصالح بموجب القانون القديم.

وأكد الغزولي أن هناك عوائق أدت إلى هذا الانخفاض في الإقبال على التصالح بموجب القانون الجديد، مشيرًا إلى أنه يتطلب من المواطن إعداد ملف كامل يشمل جميع الأوراق، بينما كان القانون القديم يمنح الحق للمواطن في فتح ملف تصالح حتى وإن كانت الأوراق غير مكتملة.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون التصالح التنمية المحلية قناة صدى البلد قانون التصالح الجديد القانون الجدید قانون التصالح

إقرأ أيضاً:

خبير: الدور المصري في التعامل مع القضية الفلسطينة له رؤية متكاملة

قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن الدور المصري في تعامله مع القضية الفلسطينية، كان تاريخيا، وله رؤية متكاملة، ومقاربة شاملة، ومرتكزات قانونية وسياسية وحضارية وأخلاقية، مشيرا إلى أن مصر تضلع بهذه المسؤولية نتيجة للإرث الحضاري والعلاقات الوثيقة والتجاور الجغرافي والميراث، باعتبار أن مصر الشقيقة الكبرى لفلسطين.

الدولة المصرية دائما تتشبث بقواعد القانون الدولي

وأضاف «البرديسي» خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز» أن فلسطين تعتبر في المجال الحيوي المصري، وفي الحدود الاستراتيجية لـ«الدولة المصرية»، مشيرا إلى أن مصر تحافظ على حدودها المعروفة منذ عصر الفراعنة، وعلى مدار آلاف السنوات وحدود مصر ثابته، متابعا: «لكن هذه الحدود الجغرافية أيضا حدود استراتيجية ومجال حيوي تتحرك فيه الدولة المصرية».

وأكد خبير العلاقات الدولية، أن الدولة المصرية دائما تتشبث بقواعد القانون الدولي، باعتبار أن هذه المرجعية الدولية هي ضابط الإيقاع، وهي المرجعية التي تضبط علاقات الدول ببعضها البعض، وإذ ما لم يحدث هذا الضبط والإيقاع فسيكون هناك تجاوزات ومشكلات بسبب عدم احترام القانون، وهذا هو سلوك إسرائيل.

إسرائيل تعبث بفكرة المرجعية الدولية

وأشار إلى أن «إسرائيل دائما ما تعبث بفكرة المرجعية الدولية، وتمارس انتهاكات، لكن الدولة المصرية تحاصرها، وحاصرتها عبر العقود الفائتة بكل الوسائل».

مقالات مشابهة

  • مصر: التجارب السريرية ومبادرات الاستثمار في البشر
  • خبير: الدور المصري في التعامل مع القضية الفلسطينة له رؤية متكاملة
  • قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أفغانستان.. ما مضامينه وتداعياته؟
  • تعرف على عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني طبقًا لقانون المرور
  • وقفات على قانون الإجراءات
  • أساتذة قانون في تونس يحذرون من أن الانتخابات الرئاسية قد تفقد شرعيتها
  • عمداء وأساتذة قانون يحذرون هيئة الانتخابات بتونس من تبعات خرق القانون
  • عامان على تطبيق قانون الشراء العام: نجاحات وإخفاقات وتعطيل للهيئة
  • خمسة قوانين تخص النفط والغاز في البرلمان
  • ساندي علي  تطالب بوجود قانون لـ حقوق الست المصرية مثل القانون التونسي