وزارة العدل بأميركا تطلب من محكمة رفض طعن تقدمت به "تيك توك"
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
طلبت وزارة العدل الأميركية في وقت متأخر، الجمعة، من محكمة استئناف اتحادية رفض طعون قضائية على قانون يلزم شركة (بايت دانس)، ومقرها الصين، ببيع أصول تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير أو مواجهة حظر.
وقالت الوزارة في الطلب إن خضوع تطبيق تيك توك للملكية الصينية يشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي بسبب قدرته على الوصول إلى بيانات شخصية واسعة للأميركيين.
وأضافت الوزارة: "التهديد الخطير للأمن القومي الذي يشكله تيك توك حقيقي... يقدم تيك توك للحكومة الصينية وسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي بطريقتين رئيسيتين: جمع البيانات والتلاعب الخفي بالمحتوى".
وطلبت إدارة الرئيس جو بايدن من محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا رفض دعاوى رفعتها منصة تيك توك وشركة بايت دانس المالكة لها ومجموعة من صناع المحتوى على تيك توك لمنع سن القانون الذي من شأنه حظر التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أميركي.
ودأبت المنصة على نفي أنها ستشارك بيانات المستخدمين الأميركيين مع الصين أو أنها تتلاعب بنتائج مقاطع الفيديو.
وتسرد دعوى وزارة العدل بالتفصيل المخاوف واسعة النطاق المتعلقة بالأمن القومي إزاء ملكية بايت دانس لتيك توك.
وقالت الحكومة: "تتضمن استراتيجية الصين الجيوسياسية على المدى الطويل تطوير أصول وتجهيزها سلفا ليتسنى نشرها في اللحظات المناسبة".
وأقرت الحكومة في إعلان منفصل بأنها لا تملك معلومات عن حصول الحكومة الصينية على بيانات لمستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة، لكنها قالت إن خطر حدوث ذلك مرتفع للغاية.
وأضافت: "الولايات المتحدة ليست ملزمة بالانتظار حتى يتخذ خصمها الأجنبي تحركات ضارة بعينها قبل الرد على التهديد".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تيك توك جو بايدن الصين الولايات المتحدة أميركا شركات اقتصاد عالمي تيك توك جو بايدن الصين الولايات المتحدة أخبار أميركا تیک توک
إقرأ أيضاً:
هل NVIDIA متهمة بمكافحة الاحتكار في مجال الذكاء الاصطناعي
نفت شركة NVIDIA تقرير بلومبرج. وفي حديثها إلى CNBC، قالت شركة تصنيع الرقائق إنها استفسرت من وزارة العدل الأمريكية ولم يتم استدعاؤها. وأضافت أنها "سعيدة بالإجابة على أي أسئلة لدى الجهات التنظيمية" حول أعمالها. تم تغيير عنوان هذه القصة ليعكس هذا النفي. القصة الأصلية تتبع دون تحرير.
أرسلت وزارة العدل الأمريكية استدعاءات إلى NVIDIA وشركات أخرى كجزء من تحقيق مكافحة الاحتكار، كما ذكرت بلومبرج. تسعى الحكومة الفيدرالية إلى الحصول على أدلة على أن الشركة انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار فيما يتعلق بمعالجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. إن وجود هذه الاستدعاءات يعني أن وزارة العدل أصبحت أقرب خطوة واحدة إلى إطلاق شكوى رسمية.
يتكهن المسؤولون بأن NVIDIA تجعل من الصعب على الشركات الأخرى تبديل موردي الأجهزة وأنها "تعاقب المشترين الذين لا يستخدمون رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها حصريًا".
بدأ هذا التحقيق في يونيو، لكنه تصاعد مؤخرًا ليشمل طلبات ملزمة قانونًا للحصول على معلومات.
في جذر تحقيق وزارة العدل هو استحواذ NVIDIA مؤخرًا على RunAI، وهي شركة تصنع برامج لإدارة مهام الحوسبة بالذكاء الاصطناعي. والقلق هو أن هذا الشراء سيجعل من الصعب على عملاء الأعمال التحول بعيدًا عن رقائق NVIDIA، لأنه سيتطلب أيضًا تغييرًا في البرنامج.
ومع ذلك، هذا ليس السبب الوحيد وراء هذا التحقيق. يبحث المنظمون أيضًا ما إذا كانت NVIDIA تمنح معاملة تفضيلية للعملاء الذين يستخدمون تقنيتها حصريًا أو يشترون أنظمتها الكاملة. يُزعم أن هذه المعاملة الخاصة تشمل الأولوية في الحصول على الأجهزة والإمدادات ذات الصلة ونماذج التسعير الفريدة.
قدمت شركة NVIDIA ردًا مقتضبًا، حيث أخبرت بلومبرج أنها "تفوز بجدارة، كما ينعكس في نتائجنا المعيارية وقيمتنا للعملاء، الذين يمكنهم اختيار أي حل هو الأفضل لهم". والاستنتاج هنا هو أن هيمنة الشركة على السوق تعود إلى العمل الجاد وليس الصفقات المربحة.
لا يزال التحقيق في أيامه الأولى، حيث لم يتطور بعد إلى شكوى رسمية. وقد تضرر سهم الشركة قبل إعلان وزارة العدل، ولكن من المرجح أن يكون ذلك بسبب التأخير المستمر في شريحة Blackwell AI الخاصة بها.
ومع ذلك، لا يزال السهم مرتفعًا بأكثر من الضعف هذا العام حيث يستمر طفرة الذكاء الاصطناعي في القيام بعمله.
جيوبوليتيك وتداعيات دبلوماسية البرهان في الصين